ينتظر أن يحقق الاقتصاد الرقمي في قطر نقلة نوعية في السنوات القليلة القادمة، حيث يتوقع أن تمر مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي من 7.5 مليار ريال في العام 2014 إلى نحو 40 مليار ريال في العام 2020، أي بنسبة نمو تتجاوز 533%. ويرى الخبراء ورجال الأعمال أن اقتصاد المعرفة يعد واحداً من الآليات الرئيسية لتنويع الاقتصاد ودفع نسب النمو في السنوات القادمة، خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع وتوجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى كونه جسرا لنقل قطر نحو المستقبل. ويؤكد الخبراء أن قطر حققت إنجازات مهمة في مسيرتها نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، حيث تتوفر اليوم شبكات الحزمة العريضة فائقة السرعة، ومراكز البيانات المتقدمة، وخدمات الحوسبة السحابية. وتحظى الشركات القطرية القائمة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالأسس اللازمة للنهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، وتطوير خدمات مبتكرة. تطور كبير في النفاذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومع الثورة التكنولوجيّة التي اجتاحت العالم كُلّه، وأصبحت جُزءًا أساسيًّا من حياة الدول والمُجتمعات، استثمرت قطر بشكل مكثف في مجال ضمان أعلى معايير الأمن لكامل البنية التحتية الأساسية. وفي مجال البنية التحتية المعلوماتية، فإن للدولة بنية تحتية قوية من الأمن السيبراني، وهو إنجاز مهم في ظل ارتفاع التهديدات على شبكة الإنترنت. كما يتوقع ضخ استثمارات بنحو 6 مليارات ريال في مجال البنية التحتية المتعلقة باقتصاد المعرفة في الفترة القادمة من أجل دفع القطاع وجعله واحدا من القطاعات الساحبة لباقي الأنشطة الاقتصادية. وتسعى الجهات الحكومية في الدولة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت بحلول عام 2020. وهذا من شأنه تمكين حكومة أكثر ذكاءً واتصالًا بشبكة الإنترنت تُساعد السكان على الوصول إلى الخدمات والجهات الحكومية في أي وقت ومن أي مكان. وسيكون لبرنامج قطر الذكية "تسمو"، إلى جانب المبادرات الرقمية الأخرى المخطط لها مسبقًا، دورا رئيسيا في زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تسريع نمو فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% سنويا. وستواصل قطر التزامها بضمان تطوير منظومة حيوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتسم بالابتكار والشمولية والأمان، وقد قطعت خطوات متقدمة في تعزيز المقومات الأساسية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة لدعم مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في زيادة مستويات إنتاجها وتحسين أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية. مستقبل واعد للتجارة الإلكترونية تركي بن فيصل: قطر قطعت أشواطًا متقدمة في مجال إرساء اقتصاد المعرفة أكد سعادة الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة السواري القابضة أن الاقتصاد الرقمي وقطاع التجارة الإلكترونية ما فتئ يتطور من عام إلى آخر، وأن الدولة قطعت أشواطا متقدمة في مجال إرساء اقتصاد يقوم على المعرفة. ولفت إلى أن المشاركة الواسعة للشركات القطرية والشباب رواد الأعمال القطريين في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال فعاليات كيتكوم 2017 يؤكد اهتمام مختلف شرائح المجتمع بالتوجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء فرصة للشباب لتقديم شيء جديد يساهم في تحقيق توجه قطر نحو مجتمع المعرفة. الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة السواري القابضة وقال إن شركة 004 التي يديرها تتعاون مع وزارة المواصلات لمساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة على بعث نشاط للتجارة الإلكترونية على شبكة العنكبوتية، لافتاً إلى التجاوب الذي وجدته الشركة من قبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للاستفادة هذه الخدمة، قائلا: "نحن ننظم تقريباً منذ انطلقت الشركة في العمل فعالية لتوعية الشركات بأهمية التجارة الإلكترونية وسجلنا إقبالاً متزايداً على خدماتنا". وقال إن الشركة تسعى إلى مساعدة ما يزيد على 100 شركة في العام الحالي، موضحا أن قطر ودول المنطقة سوف تتحول تدريجيا نحو التركيز على نشاط التجارة الإلكترونية على غرار ما هو موجود في الدول الغربية. وقال إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع هو توعية الشركات والأفراد أن ينخرطوا في هذه المجالات لتحقيق الإضافة للاقتصاد القطري. المنصور: بناء اقتصاد قائم على المعرفة مسؤولية الجميع أكد رجل الأعمال منصور المنصور أن قطر في طريقها لبناء اقتصاد يقوم على المعرفة، سيدفع دون شك في السنوات القادمة جهودها في تنويع الاقتصاد وتوفير موارد دخل جديدة، تساهم في تقليص الاعتماد على الإيرادات المتأتية من النفط والغاز. ولفت المنصور إلى ضرورة أن تنخرط مختلف الأطراف، سواء أكانت في القطاع أم الخاص، في الجهود المبذولة لإرساء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوجه الاستثمارات اللازمة من أجل خلق جيل جديد من المؤسسات التي تولي القطاع الرقمي الأولوية التي يستحقها من أجل رفع رهان المنافسة. رجل الأعمال منصور المنصور وأكد رجل الأعمال على أهمية تركيز الجهود جهدها للاستثمار في الأجيال القادمة وتمكينها حتى يواكب التغيرات العالمية في المجال، متوقعا أن تتحقق جملة من الإنجازات في مجال الاتصالات حتى عام 2020، مواكبة لرؤية قطر 2030، موضحاً أن لدى قطر إمكانات كبيرة لتكون مركزا عالميا في مجال التكنولوجيا. ولفت إلى أنه من خلال برنامج الاستثمارات الرقمية ذات العلاقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، ستسعى الأطراف المتدخلة إلى الارتقاء بالمجتمع وزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في الاقتصاد، وجعله مرتكزا رئيسيا لدفع التنمية الشاملة في الدولة بعيدا عن التقلبات التي قد تطرأ على أسواق النفط العالمية. وقال إن سوق التكنولوجيا والاتصالات في قطر واعد، وينتظره المزيد من التقدم والنمو في ظل الاهتمام الحكومي الكبير باقتصاد المعرفة. واحة العلوم والتكنولوجيا خليل: بنية قطر الرقمية تجعلها تواكب المتغيرات في المجال قال ناجح خليل المدير الإقليمي لـ"شركة ألكاتيل لوسنت" إن معرض كيتكوم يعد فرصة للشركات المحلية والعالمية لعرض آخر التكنولوجيات عالميا والخدمات الجديدة التي تطرح، وأقلمتها مع حاجيات للسوق القطرية. وقال إن قطر تشهد طفرة كبيرة من حيث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة المدن الذكية ومواكبة القطاعات الحكومية مع النظم التكنولوجية الجديدة. ولفت إلى أن البنى التحتية في قطر قادرة على التأقلم مع المتغيرات العالمية. ناجح خليل المدير الإقليمي لشركة ألكاتيل لوسنت وأكد أن البنية التحتية في أي دولة يجب عليها أن تكون قادرة على استيعاب التطبيقات وغيرها من الحلول التكنولوجية، وقال إن قطاع التكنولوجيا لم يتأثر كثيرا بتراجع أسعار النفط، مشيرًا إلى وجود تراجع طفيف في عام 2016. وأوضح أن "ألكاتيل لوسنت" طرحت بمناسبة المعرض منتجات جديدة على غرار الشبكات حسب الطلب، والهدف منها التخفيف كلفة الاستثمارات الأولية من حيث إرساء الشبكات بمعنى الدفع حسب الاستعمال، والتي تتم إدارتها عن الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الاتصال التفاعلي.

شهد اليوم الختامي لمعرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم2017) توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة في إطار دعم تنفيذ برنامج قطر الذكية "تسمو" الذي يرمي إلى توفير الخدمات والحلول الذكية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، حيث وقعت وزارة المواصلات والاتصالات و(بورصة نيويورك) مساء اليوم، مذكرة تفاهم في مجال تطوير قدرات إدارة الابتكار عبر طرح وتطبيق حلول تكنولوجية رقمية واجتماعية، وبموجب الاتفاقية، ستقوم بورصة نيويورك من خلال خبراتها في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة بدعم وزارة المواصلات والاتصالات في تطوير قدراتها في مجال إدارة الابتكار. وفي إطار دعم برنامج قطر الذكية وقعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم مع شركة "اريكسون" لخدمة تنفيذ مبادرات الأمة الذكية. حيث توفر شركة اريكسون العالمية الدعم لبرنامج قطر الذكية، الذي أعلن عنه في افتتاح "كيتكوم 2017". وستعمل إريكسون مع الوزارة في عدة مجالات من حيث استخدام /انترنت الأشياء/ عبر منصة تعتمد على تقنية الحوسبة السحابية للشركة. وفي مجال تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات والمواصلات وشركة سيمنز؛ بهدف التعاون في دعم وتطوير القدرات الخلاقة والابتكارية والبحثية في المجتمع القطري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسهيل تطوير ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة بما يسهم في تحقيق برنامج قطر الذكية "تسمو". وبموجب هذه المذكرة التي تمتد لثلاث سنوات، تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بتقاسم خبرتها ومعرفتها في السياسة العامة والتنظيم في المجالات ذات الصلة بنطاق تفويضها في قطاعي النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تقوم سيمنز بتقاسم خبرتها ومعرفتها في مجال التصنيع وحلول المرور والطرق والسكك الحديدية والمدن الذكية، وفي مجال البحوث والتطوير. وعلى صعيد الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها في اليوم الختامي لمعرض (كيتكوم 2017) فقد أطلق الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب (كيوسيرت) بوزارة المواصلات والاتصالات، خدمة "مسح الثغرات الأمنية عبر الإنترنت" بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في تقييم وتحسين ورفع المستوى الأمني لمعلوماتها، وكذلك لضمان احتفاظ أنظمة المعلومات بالقدرة على الاستدامة والصمود والتعافي. ويقوم فريق كيوسيرت بتسهيل تقديم خدمة مسح الثغرات الأمنية عبر الإنترنت للمؤسسات، حتى تتمكن من القيام بمسح الثغرات في أنظمتها على الانترنت بسهولة واستمرارية. ويعد المسح الدوري للثغرات الأمنية عنصراً أساسياً لا غنى عنه اذ يعتبر الخطوة الأولى في سياق تحديد وتقييم الثغرات الأمنية التقنية. كما أعلن الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسبات (كيوسيرت) أنه بصدد إطلاق وتفعيل /إطار الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية لدولة قطر/، خلال الربع الرابع من العام الحالي. ويحدد إطار الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية لدولة قطر إصدار شهادات الامتثال لمتطلبات سياسة أمن المعلومات الوطنية لجميع الهيئات والمؤسسات والشركات بمختلف قطاعات الدولة، فضلا عن اعتماد مزودي الخدمات للشركات العاملة في قطاع الأمن السيبراني داخل دولة قطر. يذكر أن دولة قطر قد حصلت على عضوية الاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة في اجتماع لجنة الإدارة الخاصة بالاتفاقية الذي عقد في يونيو 2016، والتي يصادق أعضاؤها الممثلون لــ 26 دولة على مستويات ضمان معتمدة وفقًا لمعايير عالمية مشتركة للفحص الأمني للأجهزة وبرامج وأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تكون دولة قطر أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، والبلد السابع والعشرين في عضوية هذه الاتفاقية.