توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو أن بي" أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا قويا وأن يكون الانعكاس الرئيسي لتأخير وتقليص التحفيزات في هذا الاقتصاد هو انخفاض النمو قليلا في 2017 وارتفاعه في 2018 أكثر مما كان متوقعا في السابق. وأوضح التحليل الاقتصادي للمجموعة الصادر اليوم، أنه حتى دون تحفيزات مالية في 2017، سيظل الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، حيث يتراجع معدل البطالة إلى ما دون نسبة 5.0 في المائة ونمو الأجور يقارب 3.0 في المائة، في حين يستمر ارتفاع التضخم الأساسي. وأضاف أن انتخاب الرئيس ترامب واحتمال قيامه بتنفيذ برنامج للتحفيز المالي أثار تفاؤلا كبيرا بشأن نمو الولايات المتحدة في عام 2017، إذ قفزت على إثره أسواق الأسهم الأمريكية في الأسابيع التالية للانتخابات الأمريكية، فيما وصفته الأسواق المالية باسم "تجارة ترامب"، غير أن ذلك التفاؤل قد خفت لاحقا. وقال إن أحدث المؤشرات الصادرة عن إدارة ترامب تشير إلى أن معظم الحوافز ستتأخر حتى عام 2018، كما أن حجم التحفيز قد يكون أقل مما كان متوقعا. وبالرغم من ذلك، فإن عاملي قوة سوق العمل وتعاظم الاستثمار كفيلان بالحفاظ على متانة النمو في الولايات المتحدة. وأعاد التحليل عدم احتمال ظهور آثار التحفيز في عام 2017، إلى أسباب رئيسية ثلاثة، الأول هو استبعاد الزيادة في الإنفاق على البنية التحتية التي وعد بها ترامب خلال الحملة الانتخابية من خطط الإنفاق المعلنة حتى الآن. وقال إن الثاني هو احتمال أن يتم تنفيذ التخفيضات الضريبية، وهي المكون الأكبر للتحفيز المالي المتوقع، في نهاية السنة على أقرب تقدير، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين أعلن في فبراير الماضي أن شهر أغسطس هو التاريخ المستهدف لتمرير التشريعات الضريبية. ورأى أنه في حال ما إذا تم الالتزام بهذا التاريخ، فإن صدور القانون سيتبع ذلك بفترة قصيرة وسيظهر أثر التخفيضات الضريبية بشكل أولي في الربع الرابع من 2017 وخلال عام 2018. ورجح في عرضه للسبب الثالث، أن تضع المعارضة السياسية بعض العراقيل أمام تنفيذ أجندة الرئيس خلال 2017 حيث أدى ظهور انقسامات داخلية في الحزب إلى جعل تمرير القوانين أمرا صعبا للرئيس ترامب رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ. وقد برز هذا الأمر خلال الجدل الأخير حول التأمين الصحي في الولايات المتحدة عندما سحبت الإدارة مشروع قانون لإصلاح النظام الصحي بسبب عدم دعم المجموعة المذكورة للمشروع بسبب المخاوف من الإنفاق الزائد. ومن المحتمل جدا أن تبرز هذه الانقسامات مرة أخرى خلال مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالموازنة والضرائب، بما قد يترتب عليها من تنازلات إضافية وبالتالي تقليص في حجم التحفيزات.