أعطت السلطات الجزائرية صفة لاجئين سياسيين للعائلات السورية التي ظلت عدة أسابيع مضت عالقة على حدودها مع المغرب؛ حيث نقلت تلك العائلات إلى مركز إيواء بمحافظة بشار جنوب غرب البلاد وفق مصادر متطابقة. وأول أمس الخميس، أعلنت الخارجية الجزائرية أنه تقرر، لـ"دواع إنسانية"، استقبال الأسر السورية العالقة على الحدود مع المغرب، منذ أبريل الماضي. وفي تطور متصل، قال مصدر من شرطة الحدود الجزائرية، للأناضول، إن الخارجية الجزائرية "أعطت صفة لاجئ سياسي" لتلك الأسر؛ وذلك بـ"قرار من رئاسة الجمهورية". وحسب المصدر ذاته، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له التصريح للإعلام، فإن مشكلة تلك الأسر السورية، التي كانت عالقة على الحدود مع المغرب، "تمثلت في وجودهم في موقع لا توجد به شرطة حدود (الحدود مغلقة منذ العام 1994)، وهي الجهة المخولة قانونا بالموافقة على دخول أي أجنبي إلى الجزائر عبر معبر حدودي ثابت؛ لذلك احتاج دخولهم إلى البلاد قرارا من رئاسة الجمهورية الجزائرية". في السياق ذاته، نقلت طواقم الهلال الأحمر الجزائري الأسر السورية إلى مركز إيواء خاص في محافظة "بشار" (ألفي كلم جنوب غرب العاصمة الجزائرية) بقرار من وزارة الخارجية. وقال جلولي محسن، العضو في الهلال الأحمر الجزائري في محافظة "بشار"، إن "محافظ ولاية بشار دزيري توفيق قرر تخصيص مبنى بالمدينة لإقامة اللاجئين السوريين". وأضاف: "قامت حافلة تابعة لولاية بشار بنقل هذه العائلات قبل يومين إلى المركز بإشراف مباشر من الهلال الأحمر الجزائري". وأوضح أن "فريق طبي فحص هؤلاء اللاجئين، وقدم إسعافات لعدد منهم، ثم تم نقلهم في البداية إلى مركز أمني للتحقق من هويتهم وتسوية وضعيتهم القانونية من أجل إعطائهم صفة اللاجئين السياسيين، ثم نُقلوا إلى المبنى الذي خصصته محافظة بشار لهم". ووفق المصدر ذاته، "قام الهلال الأحمر بتجهيز المبنى وتوزيع أغطية ومساعدات غذائية على اللاجئين السوريين". وفي العادة يحصل اللاجئون القادمون من سوريا للجزائر على وثيقة من مصالح وزارة الخارجية تضمن لهم التنقل بحرية في البلاد، وهذه الوثيقة هي وثيقة لاجئ سياسي. وحسب أرقام رسمية، استقبلت الجزائر منذ اندلاع الأزمة في سوريا لحد الآن قرابة 40 ألف لاجئ سوري خصصت لهم مراكز إيواء مع ضمان التحاق أبنائهم بالمدارس.