اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الخميس، أن فوز مارين لوبن مرشحة اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات سياسية واقتصادية. وصرحت لشبكة "سي ان بي سي" في واشنطن حيث سيبدأ الصندوق اجتماعاته نصف السنوية، أن فوز لوبن "سيتبعه اضطرابات" مشيرة إلى احتمال تفكك الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تجري فرنسا الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة الأحد، ورغم أن استطلاعات الرأي لا تشير بشكل واضح إلى أن لوبن ستفوز في انتخابات الرئاسة، إلا أن هناك قلق من احتمال فوزها. وتعهدت لوبن انسحاب فرنسا من منطقة اليورو وإجراء استفتاء على خروجها من الاتحاد الأوروبي كما حدث في بريطانيا العام الماضي. وجدد صندوق النقد الدولي دعواته إلى التكامل التجاري وتحرير التجارة هذا الأسبوع، وسط مخاوف من مشاعر الحمائية والقومية على ضفتي المحيط الأطلسي. وقالت لاجارد أن الاتحاد الأوروبي والتجانس في أوروبا هما ركيزة النظام السياسي بعد الحرب العالمية الثانية. وأضافت "لقد وفر لنا ذلك الحماية من ويلات الحروب، يجب أن نتذكر ذلك".

بدأت اليوم الاثنين، محاكمة مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" أمام القضاء الفرنسي، بتهمة "إهمال" يشتبه في أنه سمح في 2008 في حصول اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة اقتصاد البلاد، ومن المنتظر أن تتواصل محاكمة لاجارد حتى 20 من ديسمبر الجاري. وتحاكم مديرة صندوق النقد الدولي أمام "محكمة عدل الجمهورية"، وهي هيئة قضائية أنشئت في 1993، متخصّصة في النظر في التهم التي يمكن أن توجّه إلى جميع أعضاء الحكومة الفرنسية (بما في ذلك رئيس الوزراء) أثناء مباشرتهم لمهامهم. وفي عام 2007، أعطت الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لعملية تحكيم خاص بهدف إنهاء نزاع قانوني طويل بين رجل الأعمال برنار تابي، وهو أحد المساهمين في شركة "أديداس" من 1990 إلى 1993، والمصرف الفرنسي العام "كريدي ليونيه". وكانت لاجارد، التي تقلدت مهام وزارة الاقتصاد في بلادها في عهد الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي (2007- 2012)، تتمتّع في تلك الفترة، بصلاحيات في تعيين لجنة تحكيم خاصة، عوضا عن ترك الخلافات بين المساهمين للمحاكم لتفصل فيها. ولجأ تابي إلى القضاء بعد رفضه الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته المالية من أسهمه في الشركة لدى إعادة بيعها لرجل الأعمال الراحل "روبرت لويس دريفوس". وفي 2008، أفضت عملية التحكيم إلى حصول تابي على 404 مليون يورو من الأموال العامة (ما يعادل حوالي 428 مليون دولار)، ولم تطعن لاجارد في القرار الصادر، ما اعتبر "إهمالا من شخص يتقلّد مسؤولية عامة". واعتبر عدم معارضة لاجارد للحكم الصادر لصالح تابي دعما من جانبها لرجل الأعمال، خصوصا عقب إلغاء القرار من قبل المحكمة العليا في فرنسا في يونيو 2016. وتواجه لاجارد، في حال إدانتها، عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو (15.9 ألف دولار)، ويدور الحديث في فرنسا عن عنصر ثالث في هذه القضية، وهو الرئيس السابق ساركوزي، حيث يشتبه في أن برنار تابي استفاد في خلافه مع "كريدي ليوني" من علاقته بساركوزي الذي دعمه تابي أثناء ترشحه لرئاسة فرنسا في 2007. ومع ما تقدّم، بدت لاجارد، في مقابلة لها مع قناة "فرانس 2"، قبل وقت قليل من بداية محاكمتها، "واثقة" وهي تقول إن "الإهمال يعدّ جنحة غير مقصودة، وأعتقد أني حاولت أن أقوم بعملي على أحسن وجه، وفي حدود معرفتي".

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، في الرياض مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التطورات الاقتصادية الدولية، إضافة إلى التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولي. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بحث الملك سلمان بحث مع كريستين لاجارد "أوجه التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، في حضور عدد من المسؤولين الاقتصاديين منهم وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك. وكان صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.4% هذا العام.

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، أن الصندوق يراقب عن كثب تطورات الأزمة المالية في اليونان وفي الدول المجاورة، معربة عن استعداد الصندوق لتقديم المساعدة "عند الضرورة". وأعربت لاجارد عن خيبة أملها من فشل المحادثات يوم السبت بين أثينا والجهات الدائنة، إلا أنها أعربت عن اعتقادها أن دول منطقة اليورو "في موقع قوي" لمواجهة الأزمة". وأضافت "أرحب بتصريحات مجموعة اليورو والبنك المركزي الأوروبي للاستفادة الكاملة من جميع الأدوات المتوافرة للحفاظ على وحدة واستقرار منطقة اليورو". وأكدت أن "هذه التصريحات تؤكد أن منطقة اليورو اليوم في موقع قوي لمواجهة التطورات بشكل فاعل وسريع بحسب الضرورة". وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي "يواصل مراقبة التطورات بدقة في اليونان والدول المجاورة ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة بحسب الضرورة".

أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن البلدان الإفريقية الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى "تنهض" بنمو قوي ومطرد، لكن الفقر في أنحاء القارة لا يزال أعلى مما ينبغي. وقالت لاجارد، خلال مؤتمر عقد في عاصمة موزمبيق مابوتو اليوم الخميس، إنه من المتوقع نمو اقتصاد المنطقة نحو 5.5% هذا العام، مشيرة إلى أن الدول الأشد فقرا تنمو نحو 7%. لكن تلك النظرة الإيجابية، تشوبها مخاطر مبعثها النمو البطيء في اقتصادات الدول المتقدمة، وفي الأسواق الناشئة وهم الشركاء التجاريون الرئيسيون للمنطقة. ومن بين المخاطر الأخرى، انخفاض أسعار بعض السلع الأولية والأوضاع المالية الصعبة في الخارج وتزايد التقلبات في السوق. وحثت رئيسة صندوق النقد الدولي إفريقيا على إعطاء الأولوية "لإقامة البنية التحتية وتشييد المؤسسات وبناء الشعوب"، مشيرة إلى الحاجة لتعزيز التنمية البشرية عن طريق التدريب والتعليم.

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إنه إذا لم تتم إدارة الأزمة في أوكرانيا بشكل جيد، فمن الممكن أن يكون لها انعكاسات أوسع نطاقا". ووصفت لاجارد "التوترات الجيوسياسية" - وتحديدا في أوكرانيا - "عقبة" كبيرة تلقي بظلالها على مستقبل الاقتصاد العالمي على المدى القصير. وأشارت لاجارد إلى عرض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي للسلطات المؤقتة في كييف، بمدها بمساعدات تصل إلى 18 مليار دولار في شكل قروض على مدى عامين - لمساعدة أوكرانيا في تفادي أزمة مالية بعد أشهر من الاضطرابات، وانهيار الحكومة واستيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم - كمثال للتعاون الدولي اللازم لتعزيز الاقتصاد العالمي.

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن التحولات في دول الربيع العربي قد تكون الأصعب والأطول في العالم. جاء ذلك في كلمة ألقتها لاجارد في واشنطن قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي التي تعقد الأسبوع المقبل. وقالت لاجارد إنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف الدين العام فإن ذلك قد يضر الاقتصاد العالمي بأكمله وليس الاقتصاد الأمريكي فقط. وتابعت "حل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن هو مهمة حرجة".