أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان عن وجود محاولات من جهات لم يسمها بالسعي لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ودعا قواعده الشعبية للاحتشاد من أجل التأكيد على تشكيل حكومة مدنية. جاء ذلك خلال بيان صحفي له اليوم تم تعميمه أشار فيه الى مواصلة النضال السلمي الى حين الاستجابة لكافة المطالب التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري الانتقالي.. وشهد شارع النيل في الخرطوم قرب القصر الرئاسي والمؤدي إلى ساحة الاعتصام إغلاقاً من قبل المعتصمين في تصعيد جديد للحراك الشعبي للضغط على المجلس العسكري الانتقالي للاستجابة للمطالب. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع إعلان قوى الحرية والتغيير عن تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا اليوم مع المجلس العسكري الانتقالي إلى يوم غد الاثنين لمزيد من التشاور والتنسيق، حيث لم تتمخض الاجتماعات التي عقدتها قوى الحرية والتغيير يوم الخميس الماضي عن الخروج بصيغة توافقية بشأن المجلس القيادي والذي سيكون مفوضا للتشاور مع المجلس العسكري. كما لم يلتئم الاجتماع الذي كان مقرراً أمس السبت لاستكمال الترتيبات المتعلقة بشأن اختيار المجلس القيادي ومن المقرر أن تكتمل الاجتماعات اليوم في ظل إصرار قوى الحرية والتغيير على أن يتم التفاوض عبر هذا المجلس. وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت عقب تلقيها اتصالًا من المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف جولة جديدة من التفاوض حول القضايا العالقة والخلافية بينهما، أنها ستنتهج نهجاً جديداً في التفاوض يركز على القضايا الخلافية على أن يستمر التفاوض متواصلا لمدة 72 ساعة تكون الأمور في نهايتها قد حسمت بصورة قاطعة. وقالت إنها ستقدم ردها مكتوبا للمجلس العسكري بشأن الإعلان الدستوري.. لافتة الى أن التأخير والمماطلة سيؤديان الى مزيد من الازمات وتعطيل الحياة العامة والاقتصاد مما سيزيد من معاناة المواطنين. من جانبه أعلن الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي اليوم خلال بيان صحفي، أن المجلس سيعقد مؤتمرا صحفيا في أقرب وقت لتوضيح الرؤية حول مسارات ملفات المرحلة الراهنة في عدد من القضايا الحيوية التي تتصدر الساحة الآن وتوضيح رؤية المجلس بشأنها. ويكمن الخلاف بين الجانبين في الهياكل المكونة للحكومة الانتقالية المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية وتشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، حيث يرى العسكريون أن تغلب نسبة العسكريين في مجلس السيادة، بينما ترى قوى التغيير ان تكون الغلبة للمدنيين، ولم تفلح لجنة مكونة من الشخصيات القومية في تقريب وجهات النظر.