كشف مسؤولون سابقون في شركة "لافارج" السويسرية الفرنسية المتهمة بتمويل مجموعات جهادية من بينها تنظيم داعش، أمام المحققين، أن الخيار كان "إما القبول بالرشوة أو الرحيل"، وذلك لتبرير بقائهم بأي ثمن في سوريا. فبعد عام على فتح تحقيق أمام النيابة العامة في باريس، الاتهامات كبيرة إلى الإدارة الفرنسية للشركة التي يشتبه بأنها "وافقت" على الرشى التي دفعها فرعها في سوريا (لافارج سيمنت سيريا، ال سي اس) من خلال تقديم "كشوفات مالية مزورة". بقاء لافارج رغم الأزمة في أكتوبر 2010، بدأت "لافارج" بتشغيل مصنع للاسمنت في الجلابية في شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن الاضطرابات الأولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر. وسارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط السوري وأعلنت الأمم المتحدة أن البلاد في حالة حرب أهلية.اعتبارا من العام 2013، انهار إنتاج الاسمنت وفرض تنظيم داعش وجوده في المنطقة. لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت "لافارج" البقاء. ونقل مصدر قريب من التحقيق عن رئيس مجلس الإدارة السابق للمجموعة برونو لافون قوله لمحققي الجمارك في يناير، "بالنسبة إلي الأمور كانت تحت السيطرة. إذا لم يكن يصلني شيء، فذلك يعني أن لا شيء ملموسا كان يحصل". في المقابل، برر مسؤولون سابقون آخرون استمرار نشاط الشركة بحجج أخرى وهي الاحتفاظ بموقع استراتيجي حتى تكون الشركة في الصف الأول عندما تدعو الحاجة لإعادة إعمار البلاد بعد انتهاء المعارك. وشدد المساعد السابق للمدير التنفيذي العام كريستيان هيرو أن السلطات الفرنسية وافقت على البقاء. وتابع "قالت لنا وزارة الخارجية أن علينا الصمود وان الأمور ستستتب. كنا نذهب كل ستة أشهر لزيارة السفير الفرنسي في سوريا ولم يقل احد لنا أبدا الآن يجب أن تغادروا". مئة ألف دولار كل شهر لكن البقاء في سوريا كان لقاء ثمن. ويروي برونو بيشو، مدير المصنع بين 2008 و2014، أن الشركة كانت تضمن أمن موظفيها بدفع "بين 80 إلى 100 ألف دولار" كل شهر إلى وسيط يدعى فراس طلاس كان مساهما صغيرا سابقا في المصنع وكان يوزع المبلغ على فصائل مقاتلة عدة، موضحا أن حصة تنظيم داعش كانت "تقارب 20 ألف دولار في الشهر". ويقول مصدر قريب من التحقيق أن التنظيم الجهادي أصدر في المقابل ترخيصا للسماح بمرور الاسمنت القادم من "لافارج" على الحواجز. في 29 يونيو 2014، العام الذي أعلن التنظيم فيه إقامة "الخلافة"، نظم لقاء بين احد كوادره ومسؤول الأمن في المصنع. ويشتبه المحققون أيضا في أن الشركة، وتحت غطاء عقود مزورة مع مستشارين، تزودت بالنفط من التنظيم الجهادي الذي سيطر منذ يونيو 2013 على غالبية الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب الأسود في المنطقة. وأقر فريدريك جوليبوا، مدير المصنع اعتبارا من يوليو 2014، أن "الحكومة السورية لم تعد تسيطر على محطات التكرير وبتنا نشتري من منظمات غير حكومية بشكل مخالف تماما للقانون". والسؤال الآخر المطروح يتناول ما إذا كانت الشركة بذلت كل الجهود لضمان أمن موظفيها من السوريين؟. تهديدات بالطرد ووقف الأجور في صيف 2012، انتقلت إدارة المصنع من دمشق إلى القاهرة. وبعد بضعة أشهر، بدأ ترحيل الموظفين الأجانب على دفعات متتالية. وقال جوليبوا أن البقاء كان "عمليا بمثابة إنجاز، والموظفون السوريون كانوا فخورين بالحفاظ على المصنع إذ كان نوعا من المقاومة بالنسبة إليهم". إلا أن 11 موظفا سابقين أشاروا في شكوى تقدموا بها مع منظمة "شيربا" لمكافحة الفساد في العام 2016، إلى ضغوط (تهديدات بالطرد ووقف الأجور) على الموظفين. إلا أن هؤلاء تدبروا أمورهم بأنفسهم للفرار عندما سيطر التنظيم الجهادي على المصنع في سبتمبر 2014. واستمع القضاة في باريس إلى ثلاثة من هؤلاء الموظفين السابق في أواخر سبتمبر الماضي. وتم العثور الخميس على زجاجات عدة من الوقود مع "فتيل إشعال بسيط" تحت ثلاث حافلات للشركة في باريس ما أدى إلى فتح تحقيق لكنه لا يزال من غير المعروف في هذه المرحلة ما إذا كان هناك رابط مع الملف السوري. وأعربت الشركة التي اندمجت مع "هولسيم" السويسرية في العام 2015 عن "الأسف"، منددة بـ"الأخطاء غير المقبولة التي ارتكبت في سوريا".

أعرب المصور الصحفي الفرنسي، فريدريك لافارج، عن شعوره بالفخر بعد فوز إحدى صوره بلقب "صورة العام" في مسابقة "جوائز إسطنبول لأفضل صورة" التي نظمتها وكالة الأناضول. وقال لافارج اليوم الثلاثاء، إن "هذه المسابقة كانت بلا شك حدثًا استثنائيًا، ومصدر إلهام لأنشطة أخرى". وتابع "عملت لفترة طويلة في تركيا بمجال التصوير الصحفي، تركيا تمتلك خبرات عالية في هذا المجال، والمصورون هنا يمتلكون مهارات حرفية قيّمة". وفي 27 مارس الماضي، نالت صورة "الهروب من داعش" للمصور لافارج لقب "صورة العام" في مسابقة "جوائز إسطنبول لأفضل صورة" التي نظمتها الأناضول في نسختها الثالثة. وأمس الأول الأحد، افتتحت "الأناضول"، معرضها الأول للمسابقة، في صالة "طوب هانة" باسطنبول، حيث تم عرض الصور التي فازت بجوائز العام الجاري. وسبق أن شارك أكثر من 3 آلاف مصور من 100 دولة مختلفة، عبر 25 ألف صورة، في المسابقة. ويستمر المعرض الذي يمثل ملخصا لأبرز الأحداث التي شهدها العالم عام 2017، حتى 16 أبريل الحالي. وأطلقت الأناضول مسابقتها لأول مرة عام 2015، وتبعتها النسخة الثانية في مارس 2016.

هاجمت جماعة بوكو حرام الإسلامية، أمس الثلاثاء، مدينة في شمال شرق نيجيريا قبل أن تقتحم مصنعا للأسمنت للمجموعة الفرنسية لافارج، في آخر عمليات هذه الجماعة المتطرفة التي تخوض حركة تمرد أدت إلى سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل خلال 5 سنوات. وقال شهود عيان إن المهاجمين خاضوا أولا مواجهات مع جنود متمركزين في نقطة مراقبة عند مدخل مدينة نافادا في ولاية غومبي ظهر أمس الثلاثاء قبل أن يدخلوا إلى وسط المدينة. وقال أبو بكر غالدا أحد سكان نافادا: "وصلوا بأعداد كبيرة في شاحنات صغيرة وعلى دراجات نارية وهم يهتفون الله أكبر"، وأكد شهود عيان آخرون وأعضاء في فرق الإغاثة هذه الرواية. وذكر الشهود العيان ان قوات الامن التي تحمي الطريق الرئيسي عند مدخل المدينة لم تتمكن من صد المهاجمين. وكان زعيم جماعة بوكو حرام أبو بكر شيكاو نفى، يوم الجمعة، أي وقف لإطلاق النار مع السلطات النيجيرية واصفا إعلان الحكومة في هذا المعنى بأنه "أكاذيب". وقال شيكاو أيضا إن التلميذات البالغ عددهن 219 واللواتي خطفن منتصف أبريل الماضي، اعتنقن الإسلام جميعا وتم "تزويجهن".

قال مصدران مطلعان، اليوم الإثنين، إن مصلحة الضرائب المصرية حصلت على حكم قضائي أولى على رجل الأعمال ناصف ساويرس، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 مليون جنيه، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة للمصلحة. كانت أوراسكوم للإنشاء التابعة لساويرس توصلت لاتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007، ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1مليار جنيه على دفعات. وقامت أوراسكوم بسداد دفعتين بقيمة 2.5 مليار جنيه و900 مليونجنيه، لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ قيام الجيش بعزلالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وقال أحد المصدرين "حصلنا بالفعل على حكم أولي على رجلالأعمال ناصف ساويرس بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 مليون جنيهلتخلفه عن سداد شيك بنكي خاص بأحد أقساط تسوية النزاع الضريبي معالمصلحة". كانت أوراسكوم للإنشاء باعت قطاع الأسمنت إلى شركة "لافارج" الفرنسية، أكبر منتج للأسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار، ونفذتالصفقة من خلال البورصة المصرية، التي كانت جميع معاملاتها معفاة منالضرائب في ذلك الحين.