رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من تصنيفها للديون السيادية الأيرلندية إلى A-، مبررة ذلك بالتحسن الملحوظ في الاقتصاد الأيرلندي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية. ففي دفعة كبيرة للحكومة لجهود الحكومة الأيرلندية قبل الكشف عن الموازنة، أقدمت "فيتش" على رفع التصنيف الائتماني لـ أيرلندا بمعدل درجة واحد إلى A- من BBB+، قائلة: إن دبلن قد احتفظت بالكثير من "قوتها الهيكلية" طوال فترة الأزمة الاقتصادية. اقتصاد ثري وأضافت فيتش: "إنه اقتصاد ثري ومرن"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "مظاهر الخطورة" في القطاع المصرفي قد تراجعت. وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن أفقها المستقبلي للتصنيف مستقر؛ ما يعني أنها لا ترى سحابات كبيرة على الأفق الاقتصادي. وحذرت فيتش من أنه على الرغم من أن هذه الرؤية قد تتغير في حالة إخفاق الحكومة الأيرلندية في تلبية الأهداف المالية التي حددتها، أو حتى في حالة ما إذا كانت البنوك بحاجة إلى مزيد من عمليات "إعادة الرسملة" الكبيرة. ويأتي التحديث من جانب "فيتش" في الوقت الذي سجلت فيه تكاليف الاقتراض الأيرلندية تراجعا قياسيا جديدا، مع انخفاض عائدات السندات ذات الآجال 10 سنوات إلى ما دون 2% للمرة الأولى. وفي الوقت ذاته، تراجعت العائدات على الديون الأيرلندية بشكل قوي منذ أواسط العام 2011، في أوج أزمة الديون السيادية التي عصفت بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، وذلك عندما ارتفعت العائدات ذات آجال الـ 10 أعوام بما نسبته 14%. من جهته، رحب مايكل نونان، وزير المالية الأيرلندي، بقرار فيتش رفع التصنيف الائتماني لـ أيرلندا، قائلا إنه عكس "التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تنمية الاقتصاد، وخلق الوظائف، وإصلاح القطاع المصرفي وتحسين الموازنة العامة". وأظهرت بيانات عن نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام الحالي، صدرت عن الاتحاد الأوروبي مؤخرا، أن المنطقة الاقتصادية الأكبر في العالم، أي أوروبا، توقفت عن النمو في الأشهر الثلاثة الماضية بين أبريل ويونيو. المانيا سبب الركود وعلّق الخبراء على ذلك بالقول إن ألمانيا هي سبب الركود الاقتصادي في أوروبا هذه المرة لأن اقتصادها سجل نمواً سلبياً بلغ 0.2 %، ما قضى على معدلات النمو المتواضع التي سجلتها اقتصادات عدد غير قليل من دول منطقة اليورو. وتخوف خبراء من أن يكون انكماش الاقتصاد الأوروبي في الربع الثاني "مقدمة لخسارة ألمانيا دور المحرك لاقتصاد القارة". وحتى أيرلندا وعدت بدفع ديونها في فترة زمنية أقل مما كان يعتقد، لكن مع نتيجة النمو الموازي للصفر في الربع الثاني، وعدم توقع نتيجة أفضل كثيراً في الربع الثالث، وبقاء البطالة عالية جداً في كثير من دول منطقة اليورو في ظل تنامي النزاعات المسلحة في أوكرانيا ودول الشرق الأوسط، من الواضح أن النجاحات المتواضعة التي سجلتها دول متعثرة، أصبحت مهددة، بل تخشى الوقوع في الأزمة مجدداً.