كشفت لجنة أطباء السودان المركزية صباح اليوم، الأحد، عن حصر مبدئي لأحداث يوم 15 أبريل، يتضمن إجمالي عدد القتلى والمصابين الذين تم حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية. وقالت اللجنة أن إجمالي القتلى المدنيين بلغ 56 ضحية مع عشرات الوفيات ضمن صفوف العسكريين، بالإضافة إلى وقوع إصابات وصلت إلى 595 حالة إصابة، من بينها إصابات لعسكريين ومنهم عشرات ضمن الحالات الحرجة. ونوهت اللجنة إلى أن بعض حالات الإصابات والوفيات العسكرية تم تحويلها إلى المستشفيات النظامية وبعضها الآخر كان خارج نطاق حصر اللجنة، كما أشارت إلى وجود إصابات ووفيات بين المدنيين لم يتمكنون من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية نسبة لصعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف والمسعفين. و بحسب تقرير اللجنة فقد تركزت نسب الوفيات والإصابات في 3 مناطق رئيسية أكثر من غيرها ، وهي الخرطوم، وبحري، وأمدرمان.

قالت لجنة أطباء السودان إن القتلى والمصابين من المدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعدادهم كبيرة، مناشدة جميع الأطراف فتح مسار آمن لإجلاء المصابين. وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجانبين حول إدارة القوات الجوية جنوبي الخرطوم. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية إن قوات الدعم السريع موجودة بكثافة عند مقر التلفزيون الرسمي، بينما تدور اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والدعم السريع في شارع الغابة في الخرطوم، إضافة إلى مناطق جنوبي العاصمة بحسب الجزيرة. كما قالت القوات المسلحة إنها سيطرت على معسكري الدعم السريع بمحلية مروي، حيث هربت العناصر التابعة لمليشيا الدعم السريع الأحياء. وأفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق بوقوع اشتباك مسلح في منطقة المدينة الرياضية جنوب العاصمة قبل أن يمتد إلى مناطق أخرى من مناطق أخرى في البلاد.

اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج، اليوم، قوات الدعم السريع بقتل شاب بعد تعذيبه وآخرين في مدينة الضعين في غرب السودان، وهو ما قالت إنه يرفع عدد القتلى بأيدي هذه القوات إلى ستة أشخاص في ثلاثة أيام. وقالت اللجنة في بيان على صفحتها على فيسبوك في نهار الاثنين قام أفراد ينتمون لميلشيا الجنجويد بضرب وتعذيب عدد من الشباب في مدينة الضعين ولاية شرق دارفور، في إشارة إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وتابعت أن ذلك أسفر عن مقتل الشاب مدثر عبد الرحمن حسن بالتعذيب. وأوضحت اللجنة أنّ الحادث بدأ حين اتهم عناصر القوات الشباب بسرقة هواتف محمولة. بدوره، حمّل إسماعيل التاج المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعتبر ابرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات، السلطات الأمنية مسؤولية الأرواح التي ضاعت في أحداث السوكي والضعين وقال في مؤتمر صحافي في الخرطوم نطالب بلجنة تحقيق مستقلة تتعرف علي الجهات التي ترتكب الجرائم الشنيعة ضد المواطنين. وأكّد أن عبئاً كبيراً يقع على المجلس العسكري للقيام بمسؤوليته في حماية المواطنين في المواكب والتظاهرات.وبعد انقطاع دام أكثر من شهر، عادت خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة لملايين السودانيين، لكن كثيرين صدموا بعد تداول صور ومقاطع فيديو جديدة وصفوها بالوحشية لعملية فض اعتصام الخرطوم في مطلع يونيو ما أثار موجة غضب جديدة تجاه المجلس العسكري الحاكم. وتمكنت الجزيرة نت من الحصول على معلومات جديدة تتعلق بالخلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان حول الاتفاق السياسي ومن بعده الإعلان الدستوري. وأكد مصدر أن اللجنة الفنية لم تنص بمسودتها النهائية التي رفعتها للوساطة على أي حصانة استثنائية لأعضاء المجلس السيادي، كما لم تمنح هذا المجلس أي صلاحية حول تعيين رئيس الوزراء غير الاعتماد، وإنهم كأعضاء في لجنة الصياغة فوجئوا بهذه الإضافات اليوم التالي.