أعلن الأردن اليوم تسمية أعضائه في اللجنة الامنية المشتركة بين قطر والأردن التي تم الاتفاق على إنشائها مؤخراً، وفق بيان لوزارة الداخلية الأردنية اليوم . وقال البيان إن اللجنة الامنية المشتركة شكلت خلال زيارة وزير الداخلية الأردني سلامة حماد للدوحة بداية الشهر الجاري. وتهدف اللجنة، التي يترأسها مديرا الامن العام في كلا البلدين الشقيقين، الى تفعيل وتطوير اوجه التعاون الامني في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب ومكافحة المخدرات وتعزيز التعاون الدولي الامني وتبادل الخبرات واية مجالات تعاون مستقبلية بين الجانبين بما يحقق مصالحهما المشتركة، وفق البيان. وستعقد اللجنة الأمنية المشتركة "اجتماعاتها قريباً"، دون أن يسمي مكاناً لانعقادها. وتضم اللجنة عن الجانب الاردني مدير ادارة البحث الجنائي ومدير ديوان الامن العام ومدير ادارة مكافحة المخدرات ومدير الامن الوقائي. وقام وزير الداخلية الأردني بداية الشهر الجاري بزيارة إلى الدوحة التقاه خلالها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وكان وزير الداخلية الأردني أعرب في تصريحات لـ الشرق أول من أمس الثلاثاء عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة قطر. وشدد الوزير الأردني على "متانة العلاقات التاريخية بين بلاده وقطر والتي لا تزال آخذة في النماء والتطور، نحو آفاق رحبة تتضمن فتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي والسياسي والامني بين البلدين الشقيقين".

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم السبت، تشكيل لجنة أمنية عليا لإدارة شؤون البلاد حتى تشكيل المجلس الرئاسي، تضم وزراء سابقين لضمان سيطرتهم على البلاد بعد إعلانهم حل البرلمان وإنشاء مجلس رئاسي في خطوة تثير بلبلة. وتضم هذه اللجنة بحسب البيان الأول للحوثيين الذي نشر بعيد حل البرلمان، أمس الجمعة، بين أعضائها البالغ عددهم 18، وزيري الدفاع والداخلية في حكومة عبدربه منصور هادي التي استقالت تحت ضغط حركة أنصار الله الحوثية. وقال البيان: إن اللجنة الأمنية العليا ستدير شؤون البلاد حتى تشكيل المجلس الرئاسي. ويرأس اللجنة اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع في حكومة عبدربه منصور هادي المستقيلة. وأثار تعيين الصبيحي وظهوره إلى جانب القادة الحوثيين عند إصدارهم "الإعلان الدستوري" تشكيكا في محيط هذا الضابط الذي يعتبر مواليا للرئيس هادي. وجاء تشكيل اللجنة الأمنية العليا بعد ساعات على "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون ويقضي بحل البرلمان اليمني وإقامة مجلس وطني بدلا منه تمهيدا لتشكيل مجلس رئاسي ثم حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية مدتها عامان.