قالت وزارة البلدية إنها رصدت 263 مركبة مهملة في المنطقة الصناعية وتم نقلها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ونوهت عبر حسابها بموقع تويتر إلى تواصل حملة إزالة السيارات والمعدات المهملة بالمنطقة الصناعية التي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالتعاون مع بلدية الدوحة وإدارة النظافة العامة والأعتدة الميكانيكية.

تنفذ لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارتا الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع لخويا والإدارة العامة للمرور والدوريات حملات مكثفة لازالة السيارات المهملة في مختلف المناطق، حيث كان من بينها حملة في عدد من المناطق التابعة لبلدية الريان، في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة لإزالة مختلف السيارات المهملة بالدولة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة، والحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. وقال السيد مرزوق مبارك المسيفري إن حملة إزالة السيارات المهملة انطلقت في أوائل شهر يوليو بداية بالمنطقة الصناعية التابعة لبلدية الدوحة. وأشار إلى أن إجمالي السيارات التي تمت إزالتها من بداية الحملة ما يقارب حوالي 500 سيارة من المنطقة الصناعية منذ انطلاقها في يوليو وحتى الآن، فيما تم سحب من بداية العام الحالي وحتى الآن عدد 4 آلاف سيارة مهملة في كل البلديات. وأشار إلى أنه تم البدء بالحملة المشتركة الثانية لإزالة السيارات المهملة والآن تستهدف النطاق الجغرافي لبلدية الريان، مضيفاً أنه من المتوقع إزالة ما يقرب من 2000 سيارة من مختلف مناطق بلدية الريان بمعدل 25 إلى 30 سيارة يومياً. وأضاف إن ظاهرة السيارات المهملة ستتم مواجهتها بتكثيف المزيد من الحملات والتوعية وتنبيه ملاك المركبات بضرورة عدم إهمالها، حيث تتواجد تلك السيارات في معظم المناطق السكنية والورش الصناعية وغيرها من المناطق. وشدد على ضرورة تعاون الجمهور مع جهود عمليات إزالة السيارات المهملة، للقضاء على ظاهرة انتشار السيارات المهملة في المنطقة الصناعية بشكل خاص وفي جميع مناطق الدولة بشكل عام. وأضاف إن خطط العمل خلال المرحلة القادمة، سيتم تحديد بلدية أخرى لتنفيذ حملة ضمن الحدود الإدارية التابعة لها، تزامناً مع الحملة المتواجدة في المنطقة الصناعية بالدوحة والريان، وعند الانتهاء من المناطق المحددة سوف يتم التوجه إلى بلدية أخرى، وذلك وفق الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة. من جهته قال السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة وعضو اللجنة إن اللجنة بعد وضع ملصق الإخطار تمهل فترة ثلاثة أيام لإزالة السيارة ومن ثم تتم إزالتها، كما أنه إذا كانت السيارة تعيق حركة المرور فإنه تتم إزالتها على الفور وإيداعها بمنطقة حجز السيارات. وأضاف إن جميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد لتنفيذ أعمال إزالة السيارات المهملة، مشدداً على مالكي المركبات والسيارات المخالفة بسرعة تعديل وتوفيق أوضاع مركباتهم، وكذلك التنسيق والتعاون مع اللجنة، مشيراً إلى ترحيب اللجنة باستقبال أي بلاغات عن السيارات المهملة على رقم الخط الساخن للجنة: (33238885) والمخصص للإبلاغ عن السيارات المهملة بجميع مناطق الدولة. وفي ذات السياق قال الملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا إن هذه المشاركة تعد الثانية للحملة وتستهدف إزالة السيارات المهملة بمنطقة الريان، بمشاركة البلدية وعدد من الجهات ذات العلاقة، كما دعا الجمهور إلى ضرورة التعاون معهم لإزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام والجمالي للمنطقة، والالتزام بقانون النظافة العامة بهذا الشأن. وأضاف إن الحملة تأتي بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة، حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام للمنطقة.

نسعى لتشديد العقوبات على أصحاب السيارات المهملة استمرار حملات إزالة السيارات المهملة على مدار العام تحرير مخالفات للكراجات المسببة لظاهرة السيارات المهملة أكد السيد صالح حسن الكواري، مدير إدارة المحميات الطبيعية، نائب رئيس لجنة إزالة السيارات المهملة، السعي إلى تشديد العقوبات على أصحاب السيارات المهملة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، منبها إلى استمرار حملات إزالة السيارات المهملة على مدار العام، ومشيراً إلى الدور الذي تقوم به مبادرة الشركات المحلية الخاصة بالتخلص من السيارات المهملة في هذا السياق. جاء ذلك على هامش الحملة المشتركة لإزالة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وبلدية الدوحة والجهات الأمنية. وشدد الكواري على أن دخول الشركة الجديدة حيز العمل شكل للجنة دافعا قويا لاستمرار جهودها حيث الآن تتوفر المساحات الكافية لنقل السيارات المهملة إليها، موضحا أن اللجنة خلال 2013 قامت بإزالة أكثر من 10 آلاف سيارة من المنطقة الصناعية وحدها مما ساهم في توقف الجهود لعدم وجود مساحات كافية لحجز هذه السيارات. وتابع قائلاً ولكن الآن الوضع اختلف تماما مع الشركة الجديدة نتيجة جهودها حيث تخلصت من 3000 سيارة خلال 3 أشهر فقط. وطالب جميع الشركات والمؤسسات وأفراد المجتمع إلى التعاون مع اللجنة، من أجل القضاء على ظاهرة السيارات المهملة. وثمّن الكواري الدعم اللامحدود الذي يقدمه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وكذلك من سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، للجنة إزالة السيارات المهملة، مؤكدا أن هذا الدعم ساهم في قيام اللجنة بمهامها على الوجه الأكمل. وبين الكواري أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة بجميع مناطق المنطقة الصناعية، متوقعا أن يصل عدد السيارات المهملة التي سيتم إزالتها خلال الحملة حوالي 7 – 10 آلاف سيارة مهملة. وكشف عن تحرير مخالفات للكراجات التي تتسبب في ظاهرة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية، مشيرا إلى ارتفاع معدل السيارات المهملة في المنطقة الصناعية بشكل ملحوظ. ولفت الكواري إلى أن الحملة تأتي في إطار الحرص على المنظر الجمالي والحضاري لمختلف المناطق بالدولة، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة بالتعاون مع الجهات الأخرى لحين الانتهاء من إزالة باقي السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام. وقال ان هذه الحملة تستهدف السيارات المهملة المتواجدة بحدود المنطقة الصناعية وذلك بمشاركة عدد من المعدات والآليات التابعة للبلدية والجهات المعنية وهي قوة الأمن الداخلي لخويا والإدارة العامة للمرور. وأشار إلى أن السيارات المهملة التي يتم رفعها تنقل إلى وحدة تجميع السيارات المهملة بمنطقة المشاف والذي يستوعب حتى الآن حوالي 25 ألف سيارة متواجدة، كما تم فرم 3 آلاف سيارة متهالكة خلال شهرين. أما بخصوص وحدة تجميع السيارات المهملة بمنطقة أم صلال، قال الكواري إنه تم افتتاحها لتخدم المناطق الشمالية بالدولة لتسهيل عملية رفع السيارات المهملة وتخفيف تكدس السيارات بحجز المشاف وبوهامور. مرزوق المسيفري لـ الشرق: نستهدف إزالة 18 ألف سيارة من مناطق الدولة خلال 2019 كشف السيد مرزوق مبارك المسيفري، مساعد مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، أن لجنة السيارات المهملة تستهدف إزالة 18 ألف سيارة مهملة من مختلف أنحاء البلاد خلال العام الجاري، مشيرا إلى إزالة 4950 سيارة مهملة منذ بداية العام الجاري. ونبه إلى أن الحملة التي بدأت أمس في المنطقة الصناعية تستهدف إزالة 7000 سيارة مهملة خلال 3 أشهر، مؤكدا أن الحملة جزء من جهود لجنة إزالة السيارات المهملة المستمرة. وأشار إلى أن الحملة مستمرة في مختلفة مناطق الدولة وعلى مدار العام، مبينا تنفيذ الحملات في بلديات الدوحة والشيحانية والظعاين بالتتابع، وأن الحملة مستمرة على مدار العام. وشدد المسيفري على أن خطة اللجنة تستهدف تنفيذ حملات في جميع مناطق الدولة مع نهاية العام الجاري، مبينا استمرار الحملة في الصناعية حتى تحقيق الهدف إضافة إلى تنفيذ الحملة في إحدى البلديات الأخرى بالتوازي. وشدد على أن اللجنة مستمرة في جهودها حتى يتم القضاء على ظاهرة السيارات المهملة، مشيرا إلى تزايد أعداد السيارات المهملة وفي المقابل يتم تكثيف الجهود من أجل مواكبة ذلك. وذكر العمل على نقل السيارات إلى وحدة تجميع السيارات المهملة بمنطقتي المشاف ومسيمير وأم صلال، حيث يتم تطبيق الإجراءات القانونية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2017 بمنح فترة 6 أشهر، مضيفا وبعدها يتم التصرف فيها من خلال طريقتين الأولى عن طريق مزاد علني تقوم به الوزارة، والثانية من خلال مبادرة الشركات المحلية الخاصة بالتخلص المباشر من السيارات المهملة عن طريق تقطيعها من أجل الاستفادة من حديد السيارات. ولفت المسيفري إلى أن مباشرة إحدى الشركات المتخصصة عملها في التخلص من السيارات المهملة بعد انقضاء المدة القانونية لحجزها، مشيرا إلى أن الشركة بعد شهرين فقط من العمل ساهمت في التخلص النهائي من 3000 سيارات، وأنها تعمل بمعدل 70 سيارات يوميا. وأضاف وتتم إعادة استخدام مخلفات التخلص من السيارات سواء في صناعات الحديد والصلب أو إعادة تصديرها للخارج طبقا للإجراءات المعمول بها من قبل الجهات المعنية. وناشد أصحاب السيارات بسرعة التواصل مع الجهات المعنية من أجل استرجاع السيارات قبل انقضاء المدة القانونية، حيث سيتم بعدها تحويلها للشركة للتخلص منها بشكل نهائي. الملازم عبد الله شعيل: لخويا تشارك في جهود اللجنة لحفظ الأمن وقال الملازم عبدالله علي شعيل المري من قوة الامن الداخلي لخويا إن الحملة تأتي بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة. حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر وأيضا التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة. الملازم علي المري: مشاركة المرور تأتي في إطار التعاون مع الجهات بالدولة وأوضح الملازم علي راشد المري من الإدارة العامة للمرور والدوريات أن مشاركة المرور تأتي في إطار التعاون مع الجهات بالدولة، حيث تقوم الدوريات بتنظيم المرور وحركة السير أثناء عملية الإزالة. بالإضافة للمساعدة في رفع السيارات المهملة التي تتسبب في عرقلة المشاريع الهامة القائمة لتطوير المنطقة الصناعية. غانم القبيسي: الحملة تستهدف جميع مناطق المنطقة الصناعية أكد السيد غانم ناصر القبيسي من قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة أن الحملة تستهدف إزالة السيارات المهملة من مختلف شوارع الصناعية بشكل كامل بدءا من شارع 16 وحتى شارع 52، حيث تم اليوم رصد وإزالة حوالي 50 -75 سيارة مهملة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتستمر الحملة حتى الانتهاء من المنطقة الصناعية بشكل كامل.

في إطار التوعية بخطورة ترك السيارات المهملة في المناطق السكنية والأراضي الفضاء وما تسببه من أضرار صحية وبيئية، استجابت لجنة إزالة السيارات المهملة لدعوة الزيارة التي وجهتها لها مدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات، حيث قام كل من السيد محمد فرج الكبيسي والسيد مرزوق مبارك المسيفري عضوي اللجنة بالالتقاء بعدد من الطالبات لتسهيل مهمتهن في عمل بحث علمي حول السيارات المهملة في قطر وإعادة تدويرها. وخلال اللقاء، أجاب عضوا اللجنة على كل الأسئلة والاستفسارات التي طرحتها الطالبات، وقد شمل ذلك التعريف بالسيارات المهملة والتعرض للأسباب التي أدت إلى تفاقمها وما تسببه هذه الظاهرة من أضرار بيئية وأمنية وجمالية. كما تطرق عضوا اللجنة إلى اهتمام الدولة ممثلة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني وسعيها في اتخاذ وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما اهتمت الدولة بالبحث عن الحلول الممكنة للحد من هذه الظاهرة من خلال التوعية والإجراءات الأخرى. وأشار عضوا اللجنة إلى التعاون القائم ما بين وزارة البلدية مع بقية إدارات الدولة المختلفة خاصة الأجهزة الأمنية والبلديات.. وأوضحا التوصيات والمقترحات التي تراها اللجنة لمعالجة هذه الظاهرة خاصة ما يمكن أن تقوم به شركات القطاع الخاص التي تستورد السيارات. كما ذكر عضوا اللجنة أن لديهم رؤية يتم طرحها عبر الإدارات المسؤولة وهي أن يكون لشركات السيارات دور في التعاون مع الدولة للاستفادة من السيارات المهملة بإعادة تدويرها أو إرجاعها إلى بلد المنشأ كما تعمل العديد من الدول الأخرى. وفي ختام الزيارة توجهت إدارة المدرسة بالشكر إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني وعلى رأسها سعادة الوزير الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني الذي يدعم عمل اللجنة لمواجهة هذه الظاهرة. كما شكرت المدرسة ، لجنة إزالة السيارات المهملة ممثلة في عضويها السيد محمد فرج الكبيسي والسيد مرزوق مبارك المسيفري، على حضورهما، وتمنى عضوا اللجنة التوفيق لإدارة المدرسة وطالباتها.

بدأت لجنة إزالة السيارات المهملة عملها في منطقة الريان لرفع أكثر من 1200 سيارة مهملة بالتعاون مع إدارة بلدية الريان و "لخويا". واجتمع بخيت المري رئيس قسم الرقابة ببلدية الريان مع أعضاء لجنة إزالة السيارات كل من محمد الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة وعضو اللجنة ومرزوق المسيفري رئيس قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة والملازم ناصر المري ممثل "لخويا" في اللجنة وذلك للتنسيق أثناء إنجاز مهام اللجنة في المناطق التابعة لبلدية الريان. لجنة إزالة السيارات مع "لخويا" وأكد بخيت المري أن بلدية الريان قامت وبالتعاون مع لجنة إزالة السيارات بتحديد المناطق وحصر السيارات المهملة ووضع الملصقات عليها وتجهيز محاضر الضبط قبل البدء في عملية رفع السيارات المهملة في المناطق التابعة لبلدية الريان. 1200 سيارة وأشار إلى أنه قد تم حصر أكثر من 1200 سيارة مهملة في المناطق التابعة لبلدية الريان لافتا إلى أنه سيقوم مفتشو البلدية ممن يحملون الضبطية القضائية بوضع الملصقات على السيارات المهملة وتسليم محاضر الضبط وبعد أن تقوم البلدية بإجراءاتها يأتي دور اللجنة في إزالة السيارات المهملة. ودعا المري إلى ضرورة تعاون ملاك السيارات المهملة مع اللجنة لتسهيل المهمة وعدم إعاقة عمل اللجنة مشيرا إلى أهمية أن يقوم المالك بشطب السيارة ونقلها وعدم تركها في الخارج لتتحول إلى سيارة مهملة، ومن جانبه قال محمد الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة أنه سيتم العمل في المناطق التي توجد بها أكبر عدد من السيارات المهملة ثم تنتقل اللجنة إلى المناطق الأقل من حيث عدد السيارات المهملة إلى أن تنجز مهام اللجنة في المناطق التابعة لبلدية الريان خلال 3 أشهر وهو الوقت المحدد لإنجاز هذه المهمة حيث تعتبر الريان من أكبر البلديات مساحة حيث يتبعها العديد من المناطق. 3 أشهر وأشار إلى أنه يحق لمالك السيارة أن يقوم باسترجاع سيارته خلال 3 أشهر من وقت رفع السيارة المهملة وبعد انتعاء الفترة المحددة تستملك السيارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة رغبة المالك في استرجاع سيارته فعليه دفع رسوم الرفع والنظافة وبعد دفع الرسوم يمكنه استرجاع سيارته. وناشد الكبيسي ملاك السيارات بعدم ترك سيارتهم لتتحول إلى سيارات مهملة مطالبا بضرورة رفع السيارات المهملة واتخاذ الإجراءات الصحيحة عند الرغبة في شطب السيارات المهملة وعدم تركها في الأماكن العامة. توزيع المهام على أعضاء اللجنة وقال إن اللجنة تمكن من إزالة السيارات المهملة في العديد من المناطق فقد بدأت من المنطقة الصناعية ثم انتقلت إلى بلديات الخور والشمال والظعاين والوكرة والدوحة وهي الآن تباشر عملها في بلدية الريان. 30 آلية ومعدة وأكد مرزوق المسيفري رئيس قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية تخصيص 30 آلية ومعدة لإنجاز مهمة رفع السيارات المهملة في المناطق التابعة لبلدية الريان، مشيرا إلى أنه سيتم نقل السيارات المهملة وتجميعها في سكرابي أبوهامور والمشاف. بخيت المري رئيس قسم الرقابة وأشار إلى أن سكراب المشاف يستوعب أكثر من 4 آلاف سيارة، ومن جانبه أشار الملازم ناصر سعيد المري ممثل "لخويا" في لجنة إزالة السيارات المهملة إلى أن مهام عناصر "لخويا" تتلخص في مرافقة اللجنة أثناء تنفيذ مهامها من خلال تقديم الحماية اللازمة أثناء تنفيذ إجراءات إزالة السيارات المهملة، مؤكداً أن دوريات لخويا متواجدة على مدار 24 ساعة لتقديم الدعم اللازم للجنة، خاصة أن الجانب الأمني مهم أثناء عمل اللجنة فقد يعيق ملاك السيارات عمل اللجنة وتقوم "لخويا" بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ مهام اللجنة على أكمل وجهة. لافتا إلى توفير "لخويا" للآليات والمعدات دعما لمهام لجنة إزالة السيارات المهملة.

اختتمت لجنة إزالة السيارات المهملة أعمالها بالتعاون مع بلدية أم صلال برفع وإزالة حوالي 200 سيارة من مختلف مناطق البلدية خلال وقت قياسي. وتقدمت بلدية أم صلال ممثلة بالشيخ عبدالله بن أحمـد آل ثاني مديـر البلدية بالشكر والتقدير للسادة أعضاء لجنة إزالة السيارات المهملة وكافة العاملين معها، على جهودهم المقدرة. وقد حضر ختام أعمال اللجنة كل من: الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني مدير بلدية أم صـلال، السيد منصور حسن ناصر النعيمي مدير إدارة شؤون الخدمات بالبلدية، والسيد جاسم عبدالله الجابر عـضو اللجنة ومساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية، والسيد محمد فرج الكبيسي عضو اللجنة ومساعد مدير إدارة مشروع النظافة العامة، والسيد محمد أحمد الكواري رئيس قسم الرقابة العامة، الملازم ثاني عبدالله صالح الخليفي، المنسق من قبل وزارة الداخلية. هذا وقد تم الاتفاق بين السيد مدير بلدية أم صلال وأعضاء اللجنة على توفير الدعم اللوجستي من معدات وآليات من قبل اللجنة في حالة طلب البلدية الدعم مستقبلاً.