تحويل مسؤولية تحريك المركبات إلى جهة يتم التعاقد معهاأوصت لجنة الإزدحام المروري المنبثقة عن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بتطوير وتعزيز عوامل جذب الجمهور نحو إستخدام حافلات النقل العام، مشيرة إلى ضرورة القيام بحملات توعوية لنشر ثقافة استخدام النقل العام بين الجمهورودعت اللجنة خلال إجتماعها الأول اليوم الأربعاء، كلاً من وزارتي المواصلات والإتصالات والتعليم والتعليم العالي إلى ضرورة التأكد من أن زمن الرحلة باستخدام الحافلات يتساوى أو يتقارب مع زمن نفس الرحلة باستخدام وسائل النقل الخاص والسعي الدؤوب لتقليل زمن الرحلة لحافلات النقل العام.وأشارت إلى أن تخصيص مسارات للحافلات في الإشارات والتقاطعات الرئيسية من شأنه أن يخفض زمن الرحلة بنسبة 30 %.ودعت اللجنة إلى توفير مسارات خاصة في المناطق التي يكثر فيها استخدام وسائل النقل العام على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، فضلا عن إقامة محطات متقاربة للحافلات بحيث لا يسير الشخص أكثر من 400 متر أو أقل كي يصل إلى أقرب محطة وذلك حسب المقاييس العالمية.وقالت انه تجب المحافظة على محطات الحافلات خالية تماما ومهيئة لاستقبال الحافلات وعمل محطات مكيفة مع نظام معلومات الركاب بتخصيص ممرات للنقل العام والطوارئ ومركبات الشرطة واعتماد نظام الاشارات الضوئية الرقمية التنازلية، فضلا عن عمل مواقف متعددة الطوابق بتقنية حديثة.ودعت اللجنة الى الانتهاء من نظام التحكم المروري مركزيا والانتهاء من مشروع عبور المشاة، بالإضافة الى تحويل مسؤولية تحريك المركبات الى جهة يتم التعاقد معها.وقال السيد حمد عيسى مدير إدارة اصول الطرق في وزارة المواصلات والاتصالات إن اللجنة تختص بايجاد الحلول لمستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية وعمل الدراسات التي تقلل من نسبة الاصابات والوفيات في تلك الحوادث.تجدر الإشارة إلى أن إدارة أصول الطرق تختص باقتراح مشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدة وأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. والمشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة. ومتابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز، واتخاذ ما يلزم بشأنها. واستلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاول وانتهاء الفترة المحددة للصيانة. والكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها. وتلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى. والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق.