عقدت لجنة الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي بالدولة، المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 68 لسنة 2015 الصادر عن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي اليوم اجتماعها الثالث. وقد تم تشكيل لجنة الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي في دولة قطر برئاسة ممثل مصرف قطر المركزي وعضوية ممثلين لكل من المجلس الأعلى للتعليم، ووزارة المالية، وهيئة قطر للأسواق المالية، والمؤسسات المالية، والمؤسسة القطرية للإعلام، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والبنوك، وشركات التأمين. ويعتبر الشمول المالي من المواضيع الحديثة الهامة التي برزت على الساحة الدولية بعد نشوب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وقد ازداد الاهتمام الدولي بتحقيقه إلى جانب مواضيع أخرى لا تقل عنه أهمية مثل الاهتمام بتعزيز قدرات وامكانيات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتكمن أهمية الشمول المالي في العلاقة المترابطة بينه وبين كل من الاستقرار المالي، والنزاهة المالية، والحماية المالية للمستهلك، ولضمان فعالية وتوافق الجهود المبذولة في مجال الشمول المالي على المدى البعيد، فقد اعتبرت الدول والمؤسسات المالية الدولية أن وضع استراتيجية على المستوى الوطني تضم كافة الجهود هو أفضل وسيلة لتحقيق الشمول المالي، حيث يتم من خلالها خلق التزام واسع لدى الجهات الرسمية لتحقيق الشمول المالي وتنفيذ سياسات يتم من خلالها تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات وتمكينهم من استخدامها بالشكل الصحيح بالإضافة إلى توفير خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة. ولهذه الأسباب مجتمعة أولت دولة قطر اهتماما كبيرا بوضع استراتيجية وطنية للشمول والتثقيف المالي، وعلى ضوء ذلك أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ،توجيهاته بتشكيل لجنة الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي، برئاسة مصرف قطر المركزي وعضوية كل من (المجلس الأعلى للتعليم، ووزارة المالية، وهيئة قطر للأسواق المالية، والمؤسسات المالية، والمؤسسة القطرية للإعلام، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والبنوك، وشركات التأمين). وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لوضع خطة العمل وآلية التنفيذ التي ستتم على عدة مراحل وفترات زمنية، وتتضمن مراحل بناء الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي إجراء المسوحات لدراسة الوضع الحالي وتحديد الفجوات والاحتياجات ومدى شمولية الخدمات والمنتجات المالية بما في ذلك مستويات الوعي والثقافة المالية... إلخ. وتشمل كذلك تحليل نتائج المسوحات، واقتراح حلول وبرامج لسد الثغرات والاحتياجات وذلك للوصول إلى الشمول المالي، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي، إضافة إلى الإشراف وتقييم مراحل التنفيذ.