كثفت لجنة الانتخابات التي شكلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من نشاطها لتوعية وتثقيف الناخبين في انتخابات المجلس البلدي المركزي، بحقوقهم وواجباتهم. ودشنت اللجنة في هذا السياق خدمة الرسائل النصية للمواطنين، بالإضافة لإكمالها المطوية التعريفية تحت عنوان (انتخابات المجلس البلدي.. الحق والواجب)، وتنظيمها أيضا محاضرات توعوية وتثقيفية بدأتها مؤخرا بطالبات جامعة قطر. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الانتخابات باللجنة الوطنية، إن المطوية التعريفية تحتوي على معلومات تمت صياغتها بأسلوب سهل ومفهوم لكافة المستويات، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة في المطوية كافية لأن يعي الناخب بكل حقوقه وواجباته وأن يقدم على العملية الانتخابية بكل ثقة. وقال إن من يطلع على المطوية سيضمن أن صوته وصل إلى المرشح الذي يريده دون أية تعقيدات. وأضاف أن المطوية تحث جميع المواطنين والمواطنات للإقدام على العملية الانتخابية باعتبارها واجبا وطنيا في المقام الأول "وهذا واجب على كافة أفراد الشعب القطري حيث أن الإدلاء بأصواتهم يعمق السلوك الديمقراطي بين أفراد المجتمع بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي والازدهار". واعتبر الدكتور الكواري الانتخابات الوسيلة الأفضل لتحقيق إنجاز تنموي في الدولة، والضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه. وأكد أن الترشح والانتخاب هو حق مشروع لكل المواطنين دون تمييز للمشاركة في إدارة الشئون العامة في الدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر نصت عليه المواثيق الدولية، كما بينته المادة 42 من الدستور والتي تنص على "تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون". ونوه بأن المطوية التعريفية التي سيتم توزيعها على الناخبين تحتوي على تعريف شامل ومبسط للمجلس البلدي وأهدافه وصلاحياته، كما توضح حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في العملية الانتخابية سواء في الترشح أو الاقتراع، وقال إن الدستور القطري كفل حق الترشح والانتخاب للمواطنين دون استثناء حيث إنهم يتساوون في الحقوق والواجبات. كما تتضمن المطوية في معلوماتها، الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الترشح وما يقابلها من شروط يجب توفرها في الناخبين، بالإضافة إلى كيفية ممارسة الحق الانتخابي بكافة خطواته المصاحبة من الطعن في المرشحين وإجراءاته وما إلى ذلك من حقوق وواجبات. ودعا الكواري جميع المواطنين والمواطنات إلى الحرص على أداء دورهم في العملية الانتخابية من خلال الترشح والانتخاب، وشدد على ضرورة مشاركة المرأة القطرية في العملية الانتخابية للتأكيد على أهمية دورها في المجتمع وكفالة الحقوق المدنية والسياسية للمرأة من الناحية العملية. كما أكد أهمية مشاركة الشباب بوصفهم أمل الدولة وصناع مستقبلها وقال: إن الشباب يصبغون العملية الانتخابية بحراك ديمقراطي إيجابي ومطلوب من خلال تفاعلهم الحيوي مع الانتخابات. كما طالب المرشحين بأهمية الابتعاد عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين وعدم اللجوء إلى الوعود التي يستحيل تحقيقها بقصد الاستهلاك الإعلامي والحصول على أصوات الناخبين والابتعاد كذلك عن الأساليب غير المشروعة التي تؤثر على حرية ونزاهة التصويت.

قال مسؤولو انتخابات، اليوم الخميس، إن الناخبين في موريشيوس رفضوا خططا لمنح الرئيس المزيد من السلطات من خلال تأييدهم ائتلافا يعارض تعديل الدستور في الانتخابات. وفاز ائتلاف الحركة الاشتراكية المتشددة والحزب الاشتراكي الديمقراطي في موريشيوس بعدد من المقاعد بلغ 47 من بين 62 مقعدا تجرى المنافسة عليها في الانتخابات بحلول الساعة 6.13 مساء بالتوقيت المحلي (1413 بتوقيت جرينتش)، في حين حصل حزب العمال الحاكم وحليف له يؤيد تعديل الدستور على 13 مقعدا فقط. ولم تعلن 12 دائرة انتخابية فقط نتائجها في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي مما يعني أن تقدم الائتلاف المعارض أصبح محسوما. وكان حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء نافينتشاندرا رامجولام وحليفه حزب الحركة المتشددة في موريشيوس قد طالبا بتوزيع السلطة بين الرئيس وهو منصب شرفي حاليا إلى حد كبير، ورئيس الوزراء. ومن المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات النتيجة الرسمية النهائية في وقت لاحق، اليوم.

عرضت الحكومة المؤقتة في تايلاند تأجيل الانتخابات العامة المقررة في 2 فبراير المقبل إذا أنهى المحتجون مظاهراتهم اليومية في العاصمة، حسبما أفادت تقارير، اليوم السبت. وقال مكتب رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شيناواترا، إنه يتعين على الجماعات المناهضة للحكومة التعهد بعدم عرقلة أو مقاطعة التصويت إذا تم تحديد موعد جديد للانتخابات، وفقا لصحيفة "بانكوك بوست". وقال مسؤولون إن "ينجلوك" ترغب في مناقشة هذه المسألة مع لجنة الانتخابات، التي تضغط من أجل التأجيل على أساس أن المظاهرات قد تعطل التصويت. وقضت المحكمة الدستورية، أمس الجمعة، بأن الحكومة لديها السلطة القانونية لتأجيل الانتخابات. وأضاف الحكم مزيدا من الضغط على حكومة "ينجلوك" المتعثرة، التي دعت للانتخابات في ديسمبر لتعزيز شرعيتها وسط الاحتجاجات المتصاعدة المناهضة لها في بانكوك. ومن المقرر أن يبدأ، غدا الأحد، التصويت المبكر في الانتخابات. ويطالب المتظاهرون المناهضون للحكومة بإصلاحات سياسية يعتبرونها ضرورية لمكافحة شراء الأصوات وتأثير شقيق "ينجلوك" الأكبر.