تعقد لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأحد المقبل اجتماعها الخامس والثلاثين بمقر الأمانة العامة للمجلس. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي، في تصريح له،: "إن الاجتماع سيتناول العديد من الموضوعات التي تتعلق بمسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال البترولي، من بينها التوصيات الخاصة بالإعلام البترولي لدول مجلس التعاون، وتفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية بدول المجلس". وأضاف أن الوزراء سينظرون في التقرير المتعلق بفريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، والتقرير المتعلق بمتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتقرير المتعلق بالتعاون بين دول المجلس في مجال الطاقة المتجددة والمكملة، وتوصيات اجتماع لجنة خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية واجتماعات لجنة مسؤولي الثروة المعدنية بدول المجلس.

اكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، تقارب الرؤى بين دول مجلس التعاون، وتوافقهم في موضوعات الطاقة. وأضاف سعادته خلال اجتماع الدورة الرابعة والثلاثين لاجتماعات لجنة التعاون البترولي في لدول مجلس التعاون الخليجي، أن هذا اﻻجتماع أحد أهم آليات التشاور الدوري بين دول المجلس، حيث سيتم رفع النتائج إلى اجتماع القمة القادم ﻻصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأكد السادة أن نتائج الاجتماع تسهم في تطوير مستوي العمل الخليجي المشترك عبر ما توافق عليه وزراء البترول والطاقة، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على توصيات فريق مجلس التعاون للطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، وعلى نتائج اجتماعات الفريق مع نظيره الاوربي، إلى جانب مواصلة اللقاءات، وتبادل وجهات النظر مع عدد من الدول التي تتمتع بشراكات استراتيجية مع دول مجلس التعاون. كما اطلع الاجتماع علي تقرير مجموعة العمل لدول المجلس المكلفة بدراسة ومتابعة تطورات اجتماعات لجنة المختصين بالاعلام البترولي، وأضاف الوزير أنه تم بحث نتائج اجتماعات لجنة مسؤولي الثروة المعدنية . وأوضح الوزير أن وزراء الطاقة والصناعة اطلعوا علي عدد من الملفات الهامة ابرزها جهود مواجهة تغير المناخ، وتحديث وتطوير اﻻستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون . إلى جانب بحث عدد من مواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل تنويع مصادر الدخل واﻻستدام.