أقرت لجنة "الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري المعطل، 138 مادة بأغلبية الأصوات في أولى جلسات التصويت اليوم السبت. وأقرت اللجنة بالإجماع ديباجة الدستور في مطلع جلسة التصويت النهائي، ومررت اللجنة بالأغلبية، عبر التصويت الإلكتروني، المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية. ورفع رئيس اللجنة عمرو موسى الجلسة على أن تستأنف اللجنة التصويت على باقي مواد الدستور البالغة 247 غدا الأحد، في الثالثة عصرا. وذكر رئيس لجنة الخمسين أنه بعد الانتهاء من التصويت على المشروع خلال يومين، سيتم تقديم الدستور إلى رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، بحد أقصى الثلاثاء القادم تمهيدا لطرحه للاستفتاء. وأضاف أن النظام الانتخابي الوارد في مشروع الدستور، يقوم على الانتخاب الفردي بنسبة الثلثين، والانتخاب بالقائمة للثلث. وكانت اللجنة قد انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم من التوافق الشامل على مواد الدستور بعد تعديله ويتضمن 247 مادة ومنها 42 مادة مستحدثة وبين المواد المستحدثة 18 مادة تتناول الحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

نفى محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، طرح تعديل خارطة الطريق فى لجنة الخمسين، مضيفًا أنه قد يكون لبعض اﻷعضاء آراء لكن هذا الموضوع لم يطرح على جدول أعمال الخمسين، وبالتالى هو غير وارد على اﻹطلاق.وأشار سلماوى، خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأحد، إلى أنهم تخطوا مرحلة تقديم المقترحات ودخلوا فى مرحلة التصويت النهائى، والمطروح على جدول أعمال الخمسين وهو استكمال التصويت على مواد لدستور، والذى قد بدأ باﻷمس.وأوضح أن ممثل العمال غاب لوجود نزاع قضائى وإلهامى الزيات لارتباطه بظروف خارجية وعاد مرة أخرى للجنة اليوم.وأوضح أن الحوار المجتمعى تم بالفعل من خلال لجنة الحوار والتواصل المجتمعى الذى رأسها سامح عاشور نقيب المحامين،وقامت اللجنة بدراسة المقترحات وتم توزيعها على اللجان النوعية والتصويت الذى نقوم به الآن على المواد هو نتاج ومحصلة ما تقدم به آلاف من المواطنين سواء من خلال لجنة التواصل أو من خلال الموقع الأليكترونى لمجل الشورى.وأوضح أن هناك فترة قد تتراوح من 15 يومًا إلى شهر.وأكد أنه لا يوجد سلطة لرئيس الجمهورية لتعديل الدستور، ولكن من حق رئيس الجمهورية أن يبدى رأيه فيما يرد إليه من قبول أو رفض.