نشرت الجريدة الرسمية بوزارة العدل مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (38) لسنة 2025 بإنشاء لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء، وقرر ما يلي: مادة (1) والتي تنص « يُضاف إلى عضوية لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2025 المشار إليه، ممثل عن جهاز أمن الدولة». مادة (2) « على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار»، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قـرار مجلـس الـوزراء رقم (38) لسنــة 2025 بإنشاء لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء. وتنص المادة (1) من القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها رقم (31) الصادر اليوم الأربعاء والذي يعد العدد الأخير للعام 2025 ، على أنه تنشأ بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لجنة تسمى لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء» تشكل برئاسة ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، نائبا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: وزارة الداخلية. وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وزارة الصحة العامة. وزارة العدل وزارة الثقافة. وزارة الرياضة والشباب. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جامعة قطر. هيئة تنظيم الاتصالات. مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. كما تنص المادة (3) من القرار على أن هدف اللجنة إعداد دراسة متكاملة تتضمن توضيح الوضع الحالي وتحليل الحالة الأمان الرقمي للأطفال والنشء، وتقديم توصيات لكل جهة حكومية معنية بحسب اختصاصها لضمان بيئة رقمية آمنة، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والمهام التالية: اقتراح السياسات والإرشادات الشاملة لحماية الأطفال والنشء من المحتويات الرقمية الضارة أو غير الملائمة. تقديم توصيات بشأن الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والقطاع الخاص، لضمان تنظيم فعال للأمان الرقمي للأطفال والنشء. اقتراح المبادرات الضرورية لتعزيز الأمان الرقمي للأطفال والنشء، كالحملات التوعوية وبرامج التعليم الرقمي. تقديم توصيات حول السياسات والإجراءات لضمان توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال والنشء، بما في ذلك اقتراح التشريعات وتوفير الموارد والدعم الفني . تقديم توصيات حول كيفية تفاعل المجتمع، بما في ذلك الآباء والمعلمين ومنظمات المجتمع المدني مع التحديات والمخاطر الرقمية لضمان استخدام آمن وفعال للتكنولوجيا من قبل الأطفال والنشء. أي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.