عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة الاقتراح برغبة المقدم من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى حول أوضاع المواطنين المتقاعدين ، بالإضافة إلى مدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم بالعودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن. وقررت اللجنة دعوة رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لمناقشته حول هذا الاقتراح.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها بالنيابة السيد راشد بن حمد المعضادي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروعات القوانين التالية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. - مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقد حضر الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، حيثُ قام سعادته بالرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة بشأن مشروعات القوانين المذكورة، ثم استكملت اللجنة أعمالها وقررت في نهاية الاجتماع رفع تقريرها إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعها الأول اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين. وفي بداية الاجتماع، أعادت اللجنة اختيار السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم درست اللجنة مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، وقررت الموافقة عليه كما ورد من مجلس الوزراء الموقر، كما قررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن مشروع القانون المذكور إلى مجلس الشورى.

طلب العضو ناصر سريع الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى من الأعضاء مناقشة عامة حول قانون جديد للتعليم، مقترحاً دعوة سعادة وزير التعليم ومسؤولي الوزارة، للتحدث عن مناهج التعليم والمدارس والرؤى المستقبلية للتعليم. وأعرب عن تقديره للجنة الثقافية وأعضائها بشأن مشروع قانون المدارس الحكومية، داعياً المجلس إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي . ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته ،وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.. وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

أحال مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مشروعيّ قانونيّ نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي والعقوبات إلى لجنة الشؤون القانونية لدراستهما ، وتقديم تقرير بشأنهما للمجلس. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما استعرض المجلس مشروعي القانونين التاليين: مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 . وتلا مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، وتفيد انّ المجلس وافق في اجتماعه ال 26 المنعقد بتاريخ 9يوليو الماضي على مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي . كما تلا مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، التي تفيد أنه وافق في اجتماعه ال 37 المنعقد في 19 نوفمبر 2014 ، على تعديل قانون العقوبات ، وأحاله إلى مجلس الشورى لدراسته بصفة عاجلة. وقرر المجلس إحالتهما إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما ، وتقديم تقريرين بشأنهما إلى المجلس.