استأنفت لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أعمال جلستها الحادية والسبعين في جنيف اليوم، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بصفته عضوا في هذه اللجنة الدولية. وبدأت اللجنة نقاشاتها بعد استعراض جدول الأعمال حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها موضوع يتعلق بـخلافة الدول في مسؤولية الدولة المقدم من قبل البروفسور بافيل شتورما عضو اللجنة ومقرر الموضوع. وتناقش اللجنة خلال الأسابيع القادمة، عددا من المواضيع المهمة ضمن جدول أعمالها من بينها الجرائم ضد الإنسانية وحماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة والقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي وخلافة الدول في مسؤولية الدولة والمبادئ العامة للقانون . كما ستناقش اللجنة في ختام جولة انعقادها السنوية عددا من الأمور الإدارية التي تتعلق ببرامج عملها وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها وآليات التعاون مع الهيئات الأخرى، إضافة إلى مواعيد انعقاد جولتها القادمة.

فازت دولة قطر للمرة الرابعة بعضوية لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، حيث أعيد انتخاب مرشح دولة قطر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الاقتراع السري الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب 34 عضواً في لجنة القانون الدولي، وذلك على هامش أعمال دورتها الحالية الحادية والسبعين. وفاز سعادة النائب العام بأغلبية 128 صوتاً من مجموع 193 صوتاً. وقد حصل سعادة النائب العام على عضوية لجنة القانون الدولي في عام 2002، وأعيد انتخابه لعضوية اللجنة أربع مرات. وتنافست دولة قطر على العضوية مع اليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وإيران وكوريا وفيتنام والأردن والهند. يذكر أن وزارة الخارجية والوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بذلوا جهوداً كبيرة لحشد الدعم لمرشح دولة قطر إلى اللجنة، كما عكس فوز قطر التنسيق الدبلوماسي العالي المستوى كتعبير عن الدور المميز للدبلوماسية القطرية في العمل الدولي متعدد الأطراف. تجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي تضم 34 عضواً موزعين على قارات العالم لتعكس تمثيل مدارس العالم القانونية وأثره على القانون الدولي، وقد تأسست اللجنة عام 1947 وتعمل على توثيق القانون الدولي الحديث.