اقتربت سويسرا من إقالة المدعي العام مايكل لوبر من منصبه بعد أن بدأت لجنة برلمانية إجراءات العزل ضده للاشتباه في تواطئه مع مواطنه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين. وصوتت اللجنة القضائية التابعة للجمعية الفيدرالية السويسرية لصالح هذا الإجراء بأغلبية 13 صوتا مقابل أربعة معارضة، حيث قال رئيس اللجنة، النائب أندريا كاروني إن القرار اتخذ بسبب الاشتباه في وجود انتهاك لمهام المنصب إما عمدا أو بسبب إهمال فادح، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينة بيرن مقر البرلمان. ووجهت اللجنة اتهاما للوبر بالإخفاق في محاكمة احتيال على مدفوعات مرتبطة بكأس العالم 2006 في ألمانيا، وشهد مارس تخفيض راتبه بنسبة 8٪ من قبل هيئة مراقبة مستقلة بعد أن تأكد انتهاكه قواعد السلوك للمدعين العامين. وأضاف أندريا كاروني رئيس اللجنة: اللجنة القضائية تفتح جلسة استماع للمساءلة عندما يكون هناك شك معقول في أن المتهم عن عمد أو بإهمال جسيم انتهك بشكل خطير واجباته الرسمية، أو بخلاف ذلك فقد القدرة على الوفاء بها. وقال كاروني، إذا تأكد على لوبر ارتكابه لخرق، ستقدم اللجنة القضائية اقتراحا للبرلمان السويسري للتصويت على إقالته، ربما في وقت لاحق من هذا العام. وقال كاروني إن لوبر تم استجوابه أمس حول اتصالات غير ملائمة مزعومة بين مكتبه والفيفا، وكذلك مراسلات عبر البريد الإلكتروني بخصوص رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. وأحيط مكتب لوبر علما بقرار اللجنة، وقال إنه سيواصل مهامه خلال العملية المقبلة، قائلا إنه لن يؤثر على عمليات المكتب. لوبر، الذي يستأنف نتائج الوكالة الدولية ضده في وقت سابق من هذا العام، هو أول مسؤول وطني سويسري يخضع لعملية عزل منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1848. الجدير بالذكر أن مايكل لوبر لعب دوراً كبيراً في الدفع باتهام ناصر الخليفي رئيس مجموعة بي إن بالفساد، بعد ظهور أدلة جديدة طلب ناصر الخليفي تنحي المدعين الاتحاديين الذين يتولون قضيته النهائية الفنية المليئة بالعيوب في المحكمة السويسرية، وقدم أيضاً شكوى جنائية بهذا الخصوص. ففي الأسابيع الأخيرة، كانت حيادية وصلاحية ومصداقية مكتب المدعي العام السويسري محل شك كبير، بعد الكشف عن أن المدعي العام الأول في سويسرا مايكل لوبر قد عوقب من قبل هيئة الإشراف في المكتب، بسبب الكذب وارتكاب انتهاكات لقواعد السلوك في قضايا مختلفة متعلقة بـ الفيفا.