انضم كل من مفتي لبنان، الشيخ عبداللطيف دريان، ورئيس حزب القوات، سمير جعجع، امس إلى شخصيات لبنانية تطالب بإجراء تحقيق دولي، لتحديد أسباب كارثة انفجار مرفأ العاصمة بيروت. وخلال جولة له بمسجد محمد الأمين وسط بيروت، والذي تعرض لأضرار جراء الانفجار، رفض مفتي لبنان ما أسماه لفلفة للموضوع، مشددا على أن التفجير خطير جدا. وطالب دريان بـتشكيل لجنة تحقيق دولية لتحمل (تحدد) المسؤوليات بشأن انفجار مرفأ بيروت. واستطرد: عاصمة العواصم بيروت أصبحت مدينة منكوبة وجريحة، والمطلوب من اللبنانيين أن يتضافروا لمواكبة تداعيات هذه الكارثة. وأردف: ستتم إعادة ترميم المساجد التي تضررت، وجميع مؤسسات دار الفتوى في حالة استنفار وجاهزة لتقديم المساعدات. فيما دعا رئيس حزب القوات، في مؤتمر صحفي، إلى عقد جلسة طارئة وعلمية للبرلمان اللبناني، واستجواب الحكومة بشأن انفجار مرفأ بيروت، واستجواب المسؤولين. وطالب جعجع بـلجنة تحقيق دولية، ترسلها الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن، وإنشاء صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة، بإشراف الأمم المتحدة. وعلل جعجع دعوته إلى لجنة تحقيق دولية بعدم الثقة بـالسلطة الحاكمة، التي تتدخل بالقضاء، وفقا لقوله. وتابع: المحاكمة يجب أن تكون للسلطة، لا لمدير عام من هنا وهناك، ولا أعتقد أن الموضوع متعلق بالإهمال، وننتظر التحقيقات، المسؤولية على السلطة التي لم تُحسن التصرف. وأردف: السلطة الحاكمة طيّرت تعب الناس، والآن وضعتهم تحت عبء الديون إثر هذا الانفجار، كان هناك 2750 طنا من المواد المتفجرة (في أحد مستودعات المرفأ). وتساءل مستنكرا: من يصدق أنه تم نسيانها 6 سنوات. ومضى قائلا: الاستنتاج الأولي أن المواد تُركت في المرفأ لأن هناك من يحتاجها عن سابق تصور وتصميم من دون الاهتمام بالخطر والناس. وبدعوتهما إلى تحقيق دولي، ينضم دريان وجعجع إلى رؤساء حكومات سابقون، هم سعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط. ودعا جنبلاط إلى إجراء انتخابات على أساس غير طائفي، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في حادث انفجار مرفأ بيروت. وقال: هناك تقصير فادح من القضاء والأجهزة الأمنية. اليوم يحاولون التبرؤ، لذا لا نؤمن بلجنة تحقيق محلية، ولا نثق في المطلق بهذه العصابة الحاكمة.

رحبت دولة قطر بإنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلت مؤخرا على أساس التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في عدوانها السافر على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال السيد جاسم المعاودة سكرتير ثالث في كلمة دولة قطر خلال الدورة /27/ لمجلس حقوق الإنسان وذلك ضمن البند السابع في النقاش العام حول حالة حقوق الانسان في فلسطين والاراضي العربية المحتلة الاخرى، إن العدوان الإسرائيلي المتكرر والوحشي ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، أرادت له إسرائيل أن يكون أمرا مقبولاً ومعتادا عليه من قبل العالم، حيث كان الصمت هو السمة البارزة لدى المجتمع الدولي إزاء الجرائم البربرية لإسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.. مؤكدا على أهمية البند السابع كبند رئيسي لحين انتهاء الاحتلال الاسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة ووقف انتهاكاتها لحقوق الانسان فيها. وأشار إلى أن إسرائيل (آخر الدول المستعمرة في العالم) مازالت تعتقد أنها فوق القانون، وأن محاسبتها ومساءلتها أمر بعيد عنها، فكيف للعالم أن يبقى مكتوف الأيدي طيلة واحد وخمسين يوماً من العدوان على غزة، والذي خلف وراءه ألفين ومائة وأربعين شهيدا على الأقل، خمسمائة منهم من الأطفال، عدى التشريد وهدم البنى التحتية لمعظم أراضي القطاع. وأضاف أنه لا يمكن لإسرائيل الاستمرار بعدوانها الهمجي هذا، لولا الصمت الدولي المطبق والمثير للاستنكار والاستغراب في الآن نفسه .. مشيرا إلى أن حق الدفاع عن النفس الذي اتخذته إسرائيل كذريعة لتبرير عدوانها الأخير على غزة، لا ينطبق عليها، فكيف لدولة محتلة أن تقوم بالدفاع عن نفسها من شعبٍ هي محتلةٍ لأراضيه.. موضحا أنه طالما هناك احتلال، فستكون هناك مقاومة، وهذا حق أصيل ومشروع تكفله العديد من المواثيق الدولية. وحيت دولة قطر صمود الشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقه في الحياة بحرية وكرامة إنسانية.. داعية إلى الانهاء الفوري والكامل للحصار المفروض على قطاع غرة، وفتح كافة المعابر لإدخال المساعدات الانسانية ومواد البناء للشروع في إعادة إعمار القطاع على وجه السرعة. وأكد السيد جاسم المعاودة على أهمية محاسبة إسرائيل أمام العدالة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات والمجازر المروعة التي قامت بها والتي لا تسقط بالتقادم، لأن أبناء الشعب الفلسطيني ليسوا أرقاما وإنما أصحاب حق وقضية عادلة.. داعيا المجتمع الدولي إلى العمل بجدية لتحقيق العدالة من أجل الوصول إلى السلام المنشود على أساس عادل يُفضي الى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق سقف زمني محدد.