أكدت دولة قطر دعمها الكامل لمواصلة بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) لعملها في سوريا داعية جميع الأطراف المعنية إلى التعاون بشكل كامل مع البعثة خاصة النظام السوري. جاء ذلك في كلمة القاها سعادة السيد خالد بن فهد الخاطر المندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا خلال أعمال الجلسة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW)) للنظر في تقارير بعثة تقصي الحقائق عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. ونوه سعادة السيد الخاطر بالجهود التي بذلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) فيما يخص تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنه سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الإنتاج وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة.. وعبر عن دعم دولة قطر لما قامت وتقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) من تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا خاصة ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق للوصول للحقيقة رغم ما تعرضت له من مخاطر جسيمة. وقال سعادته " وبالرغم من هذه الجهود الا أن الشكوك والقلق لا يزالان قائمان بشأن تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية وخاصة الثغرات والتناقضات الواردة في الإعلانات السورية وكذلك الاستخدام المتواصل لمادة الكلور كسلاح في سوريا ضد المدنيين الأبرياء " . واشار سعادة السيد الخاطر الى ان دولة قطر قد أطلعت على التقارير الأخير والمؤرخة في 29 أكتوبر 2015م لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والتي خلصت إلى أن الأسلحة الكيميائية استخدمت بشكل مستمر وممنهج خلال الفترة من مارس إلى مايو 2015 في محافظة إدلب وفي أغسطس في بلدة مارع .. وعليه فقد أعربت عن القلق إزاء النتائج التي تم التوصل إليها وتدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف من الظروف وهو أمر مستهجن ومخالف لقواعد القانون الدولي ، وتطلب من المدير العام إحالة هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2209 (2015). واعاد سعادته التذكير بنتائج تقارير السابقة لبعثة تقصي الحقائق والتي صدرت في السنة الماضية حول استخدام الكلور بمثابة سلاح في سوريا في قرى ( تلمنس والتمانعة وكفر زيتا ) من أبريل إلى أغسطس 2014م ، حيث قدمت البعثة خلال عملها ثلاثة تقارير من يونيو 2014م إلى ديسمبر 2014م والتي توصلت إلى استنتاجات ، بقدر عال من الثقة ، أن الكلور كان قد استخدم بمثابة سلاح في سوريا عن طريق إسقاط الكلور من طائرات مروحية وهي قدرات لا يملكها الا النظام السوري. وقال " لقد منحت سوريا فرصة استثنائية وقدمت المنظمة والدول الاعضاء كل الدعم لسوريا للتخلص من اسلحتها الكيماوية في فترة زمنية محددة .. ولكن استمرار المماطلة يجب ان لا يتحول الا استراتيجية فرض الامر الواقع لتمييع المواقف الواضحة بشان مسؤوليتها في الاستمرار في استخدام الاسلحة الكيماوية، حيث يجب عدم الخلط بين موضوعية التحقيقات الفنية ومسؤولية النظام السوري الذي وحده يمتلك الإمكانيات التقنية ويوفر الغطاء اللوجستي لهذه الانتهاكات واستمرارها ، وهو ما يجب ان يؤكد عليه مشروع القرار المطروح أمامنا ". وعبر سعادة الخاطر في ختام كلمة دولة قطر عن ثقته في قرار مجلس الامن رقم 2235 (2015) والخاص بإنشاء آلية للتحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) لتحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتقديمهم للعدالة واضاف "إننا نرى أن هذه الآلية قادرة على القيام بمهامها أذا توفرت لها جميع الإمكانيات اللازمة وعلية ندعو بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة التعاون مع الآلية الجديدة وتوفير لها إمكانية الوصول إلى المعلومات والأدلة التي تم الحصول عليها وذلك فقاً لقرار مجلس الأمن 2235 (2015) ". كما وجدد سعادته التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 2209 (2015) الخاص بمحاسبة المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وأن أي استخدام في المستقبل سوف يؤدي إلى تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

أعلن المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو في مصر، اليوم الخميس، أن عدد القتلى في أحداث العنف التي شهدتها جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر خلال العام الدراسي الماضي بلغ 15 طالبا، بينما وصل عدد الطلاب المفصولين إلى 257 طالبا". وأوضح مروان أن هذه الإحصائيات نتاج تجميع بيانات حصلت عليها لجنة تقصي الحقائق من الجهات المختلفة المعنية بالأحداث التي شملها تقرير اللجنة. وبين مروان أن عدد المحكوم عليهم في أحداث العنف التي غطتها اللجنة في مختلف الملفات بلغ 1697 شخصا، وأن المحكوم ببراءتهم بلغوا 3714 شخصا، وعدد المحبوسين احتياطيا بلغ 7389 شخصا، وذلك وفقا لكتاب مصلحة السجون بتاريخ 21 يوليو 2014.الإحصائيات نتاج تجميع بيانات حصلت عليها لجنة تقصي الحقائق من الجهات المختلفة المعنية بالأحداث ولفت إلى أن عدد قتلى الجيش والشرطة والمدنيين في أحداث سيناء بلغ 450 قتيلا حتى يوليو 2014، بالإضافة إلى إتلاف وتدمير عدد من المنشآت والمعدات. وأوضح مروان أن قتلى ومصابي الشرطة في أحداث الإرهاب التي شملها تقرير اللجنة بلغ 317 قتيلا حتى أكتوبر الماضي، و1944 مصابا حتى 31 مارس 2014 فضلا عن إتلاف 57 منشأة و506 مركبات. وفيما يتعلق بأحداث الكنائس، أشار مروان إلى أنه تم حرق 52 كنيسة وسرقة 12 أخرى، فضلا عن مقتل 29 شخصا، وخطف وغياب 140 شخصا عاد منهم 96 شخصا، فيما تم رصد 420 حالة اعتداء على الممتلكات موزعة على محافظات مختلفة كان أشدها في محافظة المنيا بواقع 281 حالة، لافتا إلى أن القوات المسلحة تكفلت بإعادة بناء 10 كنائس.

اعترف عمرو عبدالحكيم، عضو الأمانة العامة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري والعضو بلجنة تقصي الحقائق عن أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة أن ما حدث للإخوان أثناء الاعتصامين "مذبحة". وكان "عبدالحكيم" قد أعلن استقالته من لجنة تقصي الحقائق والتي شكلها المجلس وأعلنت عن نتائجها الأسبوع الماضي. وقال "عبدالحكيم" عبر تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "إنني ومن بعد يوم المؤتمر الصحفي الخاص بتقرير رابعة، ولحين تاريخ إصدار التقرير في نسخته الأخيرة ليس لي علاقة رسمية به وبفريقه". وأتم: "ما حدث للإخوان أثناء فض اعتصام رابعة (مذبحة)".