أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، قرارا وزاريا بإعادة تشكيل لجنة تنظيم شؤون العزب. وتتكون اللجنة، بمقتضى القرار، من الإدارات المختصة وهي إدارة الثروة الحيوانية وإدارة الشؤون القانونية وإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية وممثل عن مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني وممثل عن مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة. وتختص اللجنة بوضع الآلية الواجبة لتنظيم شؤون العزب في ضوء التشريعات والأنظمة المتبعة، ودراسة الطلبات الخاصة بالعزب ، ورفع التوصيات بشأنها، ودراسة ومراجعة خطط وبرامج ومشروعات العزب، ومتابعة تنفيذها، وتقديم المقترحات لتطويرها. وتختص أيضا بدراسة توفيق وتصحيح أوضاع العزب، وتطبيق الرسوم في ضوء التشريعات النافذة ورفع التوصيات بشأنها، فضلا عن أية مهام أخرى تكلف بها من قبل سعادة الوزير. كما يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين من موظفي وزارة البلدية والبيئة، أو أي من موظفي الجهات الحكومية الأخرى لإبداء المشورة بشأن أعمالها.

نفت لجنة تنظيم شؤون العزب التابعة لوزارة البيئة، طرح سندات ملكية للعزب، مؤكدة أنه لم يتم طرح أي سندات ملكية في المجمعات الحكومية بالدولة. الجدير بالذكر أن لجنة تنظيم شؤون العزب قامت بتشكيل فرق عمل لإجراء تفتيش شامل على مجمعات العزب وحصر المخالفات التي تمثلت في أراضي غير مستخدمة واستخدام العزب في نشاطات غير مخصصة وغيرها من المخالفات، حيث تم ضبط 100 مخالفة، وسحب 80 قسيمة عزبة من أصحابها، بالإضافة إلى التخطيط لعدد من المشروعات بهدف تطوير العزب مثل توصيل الكهرباء والمياه، وزرع 500 ألف شجرة حول العزب حفاظاً على البيئة. أما بالنسبة لخدمات العزب فهناك مخطط ومنهجية وضعتها اللجنة يجري العمل عليه منذ فترة مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة حيث تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك التنمية من أجل توفير الأسواق اللازمة لسد الاحتياجات الأساسية لجميع الأنشطة التجارية التي تخدم العزب من محلات البقالة والمطاعم وصالونات حلاقة ومحلات بيع احتياجات الثروة الحيوانية، وهناك ايضاً مقترح انشاء أسواق عرض وبيع المواشي حيث يتم العمل على هذا الموضوع بشكل جدي وحثيث وغيرها من الخدمات الأساسية الضرورية للعاملين ولأصحاب العزب.

تواصل لجنة تنظيم شؤون العزب التابعة لوزارة البيئة جهودها بخصوص القضاء على السوق السوداء لبيع وشراء العزب واستخدام العزب في غير الغرض المخصصة له والتحايل على القوانين المنظمة لمنح العزب، حيث اتخذت اللجنة جميع السبل والإجراءات لمتابعة الالتزام القانوني لاشتراطات الحصول على تراخيص العزب والحفاظ عليها وإن بيع وشراء العزب أمر غير مسموح به وذلك واضح وجلي في شروط العقد المبرم بين الوزارة ومستحق القسيمة. ولا يمكن لمستحق القسيمة التنازل عن العزبة لشخص آخر إلا بعلم الوزارة وبإشرافها بحيث يتم التنازل من قبل صاحب الترخيص وفق قوائم الانتظار الموضوعة بحسب تاريخ تقديم طلبات الحصول على العزبة من قبل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط. ويقوم مفتشو إدارة الحماية البيئية بالوزارة بجولات تفتيشية بشكل دائم على المجمعات ومراقبة نشاطاتها وتوثيق كل المخالفات إنْ وجدت ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يخالف الغرض الذي منحت من أجله العزبة. مع العلم أنه لا يتم توزيع أكثر من قطعة واحدة من العزب بسبب ازدياد عدد الطلبات من واقع حرصنا على تغطية أكبر عدد من الطلبات المقدمة. الجدير بالذكر أن لجنة تنظيم شؤون العزب قامت بتشكيل فرق عمل لإجراء تفتيش شامل على مجمعات العزب وحصر المخالفات التي تمثلت في أراضي غير مستخدمة واستخدام العزب في نشاطات غير مخصصة وغيرها من المخالفات، حيث تم ضبط 100 مخالفة، وسحب 80 قسيمة عزبة من أصحابها، بالإضافة إلى التخطيط لعدد من المشروعات بهدف تطوير العزب مثل توصيل الكهرباء والمياه، وزرع 500 ألف شجرة حول العزب حفاظاً على البيئة. أما بالنسبة لخدمات العزب فهناك مخطط ومنهجية وضعتها اللجنة يجري العمل عليه منذ فترة مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة حيث تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك التنمية من أجل توفير الأسواق اللازمة لسد الاحتياجات الأساسية لجميع الأنشطة التجارية التي تخدم العزب من محلات البقالة والمطاعم وصالونات حلاقة ومحلات بيع احتياجات الثروة الحيوانية، وهناك ايضاً مقترح انشاء أسواق عرض وبيع المواشي حيث يتم العمل على هذا الموضوع بشكل جدي وحثيث وغيرها من الخدمات الأساسية الضرورية للعاملين ولأصحاب العزب. بالإضافة إلى قيام وزارة البيئة بتعويض مربي الثروة الحيوانية بجزء من تكاليف المياه عن طريق صرف بدل نقدي قد يكون غير كاف ولكن يساهم بتخفيض تكاليف التربية وكذلك بتقديم الدعم للأعلاف التي تحتاجها المواشي. وتسعى الوزارة لتوفير كافة الخدمات البيطرية والأدوية واللقاحات الدورية اللازمة من خلال الوحدات البيطرية وبإشراف إدارة الثروة الحيوانية التي تعمل على منع التلاعب بأعداد الثروة الحيوانية التي يتم ترقيمها أكثر من مرة ووقف هذه الظاهرة لما لها من أثر سلبي على مربي الثروة الحيوانية والتي تعطي أرقام وهمية ومؤشر غير حقيقي عن أعداد الثروة الحيوانية في الدولة". حيث إن إدارة الثروة الحيوانية تقوم بمتابعة الأطباء البيطريين والتأكد من التطعيمات ومن تواريخ صلاحية الأدوية حفاظا على الثروة الحيوانية، ويقوم الأطباء البيطريين بجولات ميدانية بشكل دوري على المجمعات لإعطاء اللقاحات اللازمة وللتأكد من سلامة تطبيق الشروط البيئية والصحية للحيوانات الموجودة في كل عزبة ومعالجة الحالات المرضية إنْ وجدت وكذلك عند استدعائهم من قبل صاحب العزبة.

أكدت وزارة البيئة أنه ومنذ نشأتها تقوم بجهد ملموس وواضح من خلال العمل على تنمية الثروة الحيوانية وتقديم كل الدعم للمربين؛ بهدف زيادة أعدادها وفتح كافة السبل لتشجيع تربيتها وتقديم كافة الخدمات اللازمة لرعايتها بجميع مكوناتها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين، حول "العزب" تحدث فيه كل من عبدالعزيز علي المريخي رئيس لجنة تنظيم شؤون العزب وحسن المهندي رئيس قسم العزب والمجمعات بإدارة الحماية البيئة بالوزارة نائب رئيس اللجنة. وأشار المريخي إلى أن وزارة البيئة قد خصصت عدة مجمعات لهذه الغاية، حيث تم صرف ما يزيد على 3700 قسيمة عزبة موزعة على مجمعات الوكرة وأبو نخلة والخور والشحانية وسميسمة والشمال والخريب، مما أسهم في تطوير الثروة الحيوانية وأدى إلى ازدياد أعدادها على مستوى الدولة. وأوضح في هذا السياق أن إجمالي عدد الإبل والأغنام والماعز والأبقار في عام 2007 كان 297167 رأساً وفي عام 2010 بلغ 226377 رأساً، ارتفع في عام 2014 إلى 870142 رأساً. ونوّه بأن أهمية هذا الموضوع تتجلى في تطوير واستدامة الثروة الحيوانية التي أولتها الوزارة أهمية كبرى وجعلتها هدفا وجزءا من الخطة المستقبلية الهادفة للتنمية المستدامة لكافة المشروعات والأنشطة التي تخدم البيئة القطرية بل والمواطن الذي يلمس هذا الاهتمام بشكل واضح وجلي في تحقيق التوازن البيئي ومواجهة التحديات البيئية. ولفت إلى أن اهتمام الوزارة بهذا الموضوع يجيء من منطلق رؤية شاملة لجميع جوانبه وليس بشكل جزئي في إطار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إنه في هذا الإطار ولضمان الشفافية التامة، شكلت الوزارة لجنة خاصة لتنظيم شؤون العزب وتطويرها، موضحاً أن اللجنة تنسق مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة ذات الصلة بالدولة للعمل على تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تعترض تنمية الثروة الحيوانية التي توليها الوزارة أهمية بالغة وتقوم بتقديم كل أشكال الدعم اللازم لتطويرها وتنميتها. ورداً على سؤال يتعلق بتراخيص العزب أوضح "المريخي" أن وزارة البيئة لديها نظام ولوائح ثابتة تقوم بإتباعها بكل وضوح وشفافية وفق آلية ومعايير عمل ممنهج وواضح للجميع؛ بهدف تحقيق العدالة في توزيع العزب المتوفرة لكل المتقدمين بطلبات الحصول عليها بعيدا عن المحسوبيات والتلاعب والسوق السوداء والواسطة. وأشار إلى أن عدد العزب المتوفر والمتاح للتوزيع في كل مجمعات العزب هو عدد قليل ولا يمكن مقارنته مع عدد الطلبات الكثيرة التي تقدم إلى وزارة البيئة بشكل مستمر من المواطنين "ولذلك كان لا بد من النظر بضرورة منح الأولوية لمن يمتلك الثروة الحيوانية على من لا يملكها مع استمرار السعي الحثيث والدؤوب للتمكن من توفير قسائم العزب لجميع المتقدمين بالرغم من أعدادهم الكبيرة". وحول التحايل على الشروط الموضوعة للحصول على تراخيص العزب من قبل البعض، أهاب المريخي بوسائل الإعلام المختلفة، العمل مع الوزارة لزيادة الوعي عند المواطن لعدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي تخالف القوانين المعمول بها للحصول على تراخيص العزب وإتباع الشروط التنظيمية الموضوعة من قبل اللجنة لتسهيل عمل الوزارة في هذا الشأن. كما تحدث عن آلية الحصول على عزبة، التي قال إنها تتم وفق آلية ممنهجة معروفة وواضحة للجميع، بحيث يتم تقديم الطلب من قبل الراغبين بامتلاك العزبة إلى وزارة البيئة مرفقا بصورة من البطاقة الشخصية وشهادة امتلاك الحلال صادرة عن إدارة الثروة الحيوانية تبين بوضوح ما يمتلكه المتقدم من أعداد وأنواع الحلال، موضحا أن الحد الأدنى لتقديم من أجل الحصول على عزبة هو 50 رأس من الحلال. وقال إنه يتم استدعاء أصحاب الطلبات التي تم الموافقة عليها والمحققة للشروط المعلنة للجميع، للتوقيع على العقد مع إدارة الحماية البيئية، موضحاً أن العقد ينص بشكل واضح وصريح على عدم السماح باستخدام العزبة لغير الغرض الممنوحة له وهو تربية الثروة الحيوانية والعناية بها وعدم السماح بالتنازل عن العزبة أو بيعها إلا بعلم وزارة البيئة وعلى حسب الشروط والقرارات، ونبه أن من يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة سحب الترخيص "القسيمة" منه. وأوضح أنه عند صرف القسيمة يتم التأكد ما إذا كان لدى المتقدم فعليا ثروة حيوانية لأن ذلك كما قال مرتبط بخدمات يتم الحصول عليها ومنها الاعلاف المدعومة والمياه ، مشيرا إلى أنه في حالة عدم امتلاكه يتم اسقاط استحقاقه وذلك لان الاولوية لمن يمتلك الثروة الحيوانية. وعن وجود سوق سوداء لبيع وشراء العزب واستخدام العزب في غير الغرض المخصصة له والتحايل على القوانين المنظمة لمنحها، قال إن الوزارة قد اتخذت جميع السبل والإجراءات لمتابعة الالتزام القانوني لاشتراطات الحصول على تراخيص العزب والحفاظ عليها.. مؤكدا أن بيع وشراء العزب أمر غير مسموح به وذلك واضح وجلي في شروط العقد المبرم بين الوزارة ومستحق القسيمة. كما لا يمكن لمستحق القسيمة التنازل عن العزبة لشخص آخر إلا بعلم الوزارة وبإشرافها بحيث يتم التنازل من قبل صاحب الترخيص وفق قوائم الانتظار الموضوعة بحسب تاريخ تقديم طلبات الحصول على العزبة من قبل الأخوة المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط ، في حين يقوم مفتشو إدارة الحماية البيئية بالوزارة بجولات تفتيشية بشكل دائم على المجمعات ومراقبة نشاطاتها وتوثيق كل المخالفات إن وجدت ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يخالف الغرض الذي منحت من أجله العزبة. بالنسبة للخدمات التي توفرها وزارة البيئة للعزب، قال السيد عبدالعزيز علي المريخي رئيس لجنة تنظيم شؤون العزب في المؤتمر الصحفي، إنها كثيرة وحاضرة وفق مخطط ومنهجية لتطوير العزب يجري العمل عليه منذ فترة مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة حيث تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة و بنك التنمية من أجل توفير الأسواق اللازمة لسد الاحتياجات الأساسية لجميع الأنشطة التجارية التي تخدم العزب من محلات البقالة والمطاعم وصالونات حلاقة ومحلات بيع احتياجات الثروة الحيوانية، وهناك أيضاً مقترح إنشاء أسواق عرض وبيع المواشي، حيث يتم العمل على هذا الموضوع بشكل جدي وحثيث وغيرها من الخدمات الأساسية الضرورية للعاملين ولأصحاب العزب. وتقوم إدارة الثروة الحيوانية بمتابعة الأطباء البيطريين والتأكد من التطعيمات ومن تواريخ صلاحية الأدوية حفاظا على الثروة الحيوانية. كما يقوم الأطباء البيطريون بجولات ميدانية بشكل دوري على المجمعات لإعطاء اللقاحات اللازمة وللتأكد من سلامة تطبيق الشروط البيئية والصحية للحيوانات الموجودة في كل عزبة ومعالجة الحالات المرضية إن وجدت، وكذلك عند استدعائهم من قبل صاحب العزبة. كما تحدث عن خدمة الكهرباء والماء التي قال إنها ليست من اختصاص وزارة البيئة وإنما من أعمال ومهام المؤسسة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء" لكنه قال إنه تم بالفعل التنسيق مع المؤسسة ووضع برنامج أولي لتوصيل المياه والكهرباء إلى كافة مجمعات العزب وفق خطة زمنية بالتتالي لكل مجمع على حدة. وبالنسبة لموضوع المساجد قال إن الوزارة خصصت مواقع لبناء المساجد ضمن مخططات العزب بحيث تفي باحتياجات كل مجمعات العزب ويتم التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن علما بأن إنشاء المساجد والاشراف عليها أيضا ليس من اختصاصات وزارة البيئة. كما قامت الوزارة برصف الطرق الخارجية للعزب وتأمين توصيلها بالطرق الرئيسية وفق المنافذ العامة مما يسهل عملية الوصول إلى كافة المجمعات ، بينما تم التعاقد مؤخرا مع شركة نظافة تتولى جميع أعمال النظافة اللازمة بمجمعات العزب وفق اشتراطات ومعايير وزارة البيئة. وأشار إلى وجود مراكز لتوزيع الأعلاف المدعومة من قبل الدولة عن طريق إحدى شركات حصاد ومنها " البرسيم الناشف والشوار والشعير في بعض مجمعات العزب، ومنها علي سبيل المثال مجمع سميسمة والشحانية والوكرة. وتابع أنه من منطلق أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير العزب قامت الوزارة بطرح فكرة إنشاء مقاصب للذبح تحقق وتراعي الشروط البيئية والصحية السليمة لتخدم المواطنين في المجمعات وفي المناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى توفير ساحات للبيع والعرض لجميع مخرجات العملية الانتاجية مما ينعكس إيجابا على تنمية أعداد الثروة الحيوانية. وبالنسبة لما تردد بأن عزب جنوب الوكرة أكثر تطوراً وتوفيراً للخدمات من العزب الأخرى، نوه المريخي بأن هذا الطرح يفتقر إلى الدقة باعتبار أن كل المجمعات مخطط لها بشكل كامل وتمت عملية رصف معظم الطرق المؤدية لها بالإضافة الى الحدود الخارجية للمجمع، مبينا أن هناك مقترحا تقوم الوزارة بدراسته مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أماكن الخدمة من محلات لبيع ما يحتاجه العاملون وأصحاب العزب بالإضافة إلى تخصيص أماكن للرعاية البيطرية ومراكز توزيع الأعلاف ومساحات مخصصة لبناء المساجد وغيرها. من ناحيته تحدث حسن المهندي عن شروط استخدام العزب وعملية توزيعها حسب الشروط والقوانين والتسلسل والأولوية ، مؤكدا انه لا ميزة لمواطن على آخر إلا باستيفاء هذه المعايير. كما تحدث عن عملية سحب القسيمة من صاحبها خلال فترة محددة في حال لم يتم استخدام العزبة وعملية التفتيش على العزب عن طريق فريق عمل لرصد المخالفات التي قال إنها ليست بالكثيرة.