قالت لجنة حماية أملاك الدولة إنها تمكنت وبالتعاون مع الجهات المعنية من ضبط وإزالة حالات تعدي على أملاك الدولة في القرى الخارجية.. مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين طبقا للقانون. وأوضح العميد علي محمد النعيمي أمين سر اللجنة في تصريح صحفي "إنه طبقاً للقوانين المنظمة لعمل اللجنة ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة تم رصد عدد من المخالفات التي تمثل تعديا على أملاك الدولة في القرى الخارجية". وأضاف أنه تم إتباع كافة الإجراءات والتي أكدت ان تلك الحالات هي تعد فعلي ولم يتمكن أصحابها من إثبات أو تقديم ما يفيد أحقيتهم في تلك الأراضي أو المباني القائمة عليها وفق ما هو منصوص عليه. وأشار إلى أنه تم الرجوع إلى الصور الجوية لما قبل عام 1995 ولم يثبت أي وجود لتلك المنشآت، وبناء عليه تم إخطار المخالفين من قبل البلدية المختصة وتحديد موعد الإزالة وتنفيذها بالتعاون بين اللجنة والبلدية والجهات الأمنية المعنية. ودعا العميد النعيمي السادة المواطنين إلى إزالة كافة التجاوزات والتعديات التي أقاموها على أملاك الدولة بدون ترخيص من الجهات المعنية وذلك حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وإزالة التعديات على نفقة المخالف وفقا لنص القانون رقم 10 لسنة 1987، كما حث على ضرورة تثبيت حقوق الانتفاع عن طريق إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة.

قامت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بالتنسيق مع إدارة الأعتدة الميكانيكية ومشروع النظافة ولجنة حماية أملاك الدولة، بإزالة (218) حالة تعد على أملاك الدولة بمنطقة الحضارمة.كانت قد بدأت أعمال الإزالة لمخالفات التعدي في 27 نوفمبر الماضي (منذ شهرين تقريبا) وهي عبارة عن مساكن مهجورة أو خالية ومخازن وحوط مسورة وكراجات وبورت كابن خشبي وغرف خارجية خالية وبدون أسوار، وقد تم إنجاز حوالي (85%) من المباني المطلوب هدمها في الجزء التابع لبلدية الدوحة، وبلغ حجم المخلفات الناتجة عن أعمال الهدم (433) نقلة بواسطة السيارات.هذا، وتتواصل أعمال إزالة التعديات، وقد تم حصر القرى والمزارع في منطقة الحضارمة وإخطار أصحابها بالإزالة.كما قام مكتب الكرعانة التابع لبلدية الريان، بالتعاون مع لجنة حماية أملاك الدولة ومشروع النظافة العامة بإزالة (31) مخالفة تعد على أملاك الدولة خلال العام الماضي.

أكد العميد على محمد مهنا النعيمى أمين سر لجنة حماية أملاك الدولة انه لا تراجع عن إزالة أية تعديات على أملاك الدولة ..مشيراً الى المخالفات والتعديات الخاصة ببيوت البر سواء كانت قديمة أو تم تخصيصها من قبل الجهات المختصة. جانب من حملة إزالة التعديات على املاك الدولة وقال فى حوار لمجلة الشرطة معك التى تصدر عن إدارة العلاقات العامة والإتصال بوزارة الداخلية إن اللجنة تؤكد على أصحاب هذه البيوت وخاصة التى تم تخصيصها ومازالت تحت إجراءات التخصيص ولم يتم إستخراج شهادة حق إنتفاع بعدم البدء فى البناء إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة التى تنظر فى الطلبات. وأضاف ان اللجنة هى المنوط بها تخصيص الموقع بالمساحة والحدود المعنية حسب القرار الصادر من الجهات المختصة ولا يحق للمواطن الذى لم يحصل على حق الإنتفاع البدء فى البناء لأنه سيترنب على ذلك مخالفة فضلاً عن تأخير إجراءات إصدار معاملته. ازالة تعديات على املاك الدولة بـ ام لخباوأشار الى أنه لايجوز لمن حصل على حق الإنتفاع أن يزيد على المساحة المخصصة له أو أن يعدل فى مكانها لأن هذا التعديل أو هذه الزيادة سوف توقعه تحت طائلة غرامات المخالفة أو الإزالة. الأمر الواقع وأوضح أن لا أساس له من الصحة لما ترد حول ان الدولة سوف تقوم بإقرار الأمر الواقع ولن تقوم بإزالة التعديات والمخالفات بينما الحقيقة أن الدولة سوف تلتزم بالتخصيص الذى أقرته اللجنة المخولة بتقرير حق الإنتفاع ويستقوم لجنة حماة أملاك الدولة بموجب القرار الذى منحها جميع الصلاحيات والإختصاصات اللازمة لتحقيق حماية أملك الدولة بإتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة بالتنسيق مه الجهات المعنية. وأوضح العميد النعيمى أن ما تم بشأن وقف هدم بعض المخالفات جاء بعد التأكد من أن أصحاب هذه البيوت لديهم أوراق حيازة لأراض بنفس المنطقة وتمت معالجتها من خلال وضع البيوت ضمن التخصيص الذى حصلوا عليه من قبل اللجنة المختصة وهو ما يعتبر معالجة للموقف وليس رجوعاً عن القرار الأصلى بإزالة التعدى على أراضى الدولة. التعدي على أملاك الدولة بالبناء في مساحات غير مصدقة وشدد العميد على النعيمى أمين سر لجنة حماية أملاك الدولة على الإلتزام بما قررته هذه اللجنة وانهم كلجنة حماية أملاك الدولة سوف يقومون بالدور المنوط بهم من خلال القيام بدوريات على البلديات المختلفة بالدولة لمتابعة وضبط التعديات والتجاوزات على المساحات المخصصة.كما طالب من لديه تخصيص ولم يحصل على رخصة بحق الإنتفاع بعدم البدء فى البناء وإنتظار البت فى نظر الطلب حرصاً من اللجنة على تعرضه للخسارة وحتى لا يقع تحت العقوبة والإزالة على نفقته الخاصة.