باشرت لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة أميركية غير حكومية مقرّها نيويورك، بالتحقيق في جميع التقارير الخاصة بقتل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام أو إصابتهم أو فقدانهم خلال الحرب الإسرائيلية على غزة التي تُعد الأكثر دموية بحقّ المدنيين والصحفيين، وذلك منذ انطلاق اللجنة في عملها برصد البيانات المتعلقة بقتل الصحفيين عام 1992. وقالت لجنة حماية الصحفيين في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ألحقت خسائر فادحة بالصحفيين وعائلاتهم منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. من جهته المركز القطري للصحافة على أهمية الخطوات الهادفة إلى توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الصحفيين، وفتح التحقيقات اللازمة، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وبعد نحو شهر ونصف من القصف المكثف على غزة، قتلت الطائرات والدبابات والمدافع الإسرائيلية أكثر من 60 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام كانوا من بين أكثر من 15,000 شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وكان اليوم الأكثر دموية في الحرب هو يومها الأول في السابع من أكتوبر، حيث استشهد 6 صحفيين، ثم تلاه اليوم الثاني استشهاد 5 آخرين. ويتذرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يمكنه ضمان سلامة الصحفيين العاملين في قطاع غزة، حيث يواجه هؤلاء مخاطر عالية بشكل خاص أثناء محاولتهم تغطية القصف الإسرائيلي، بما في ذلك الهجوم البري والغارات الجوية المدمرة. عانى الصحفيون كذلك من صعوبات كثيرة ومنها انقطاع الاتصالات، ونقص الإمدادات، وعدم توفر التيار الكهربائي على نطاق واسع، بالإضافة إلى تعرضهم للاحتجاز والتهديد، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بمنازلهم وبمكاتب وسائل الإعلامبشكلعام.

استقبل سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية بمكتبه أمس الاثنين السيد جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين ومقرها في نيويورك. وتناول اللقاء قضايا الإعلام والتعاون في مجالات حماية الصحفيين والتحديات التي يواجهونها في أنحاء العالم. السيد سايمون يزور الدوحة حالياً للمشاركة في ندوة تناقش تحديات حرية الإعلام وينظمها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان في شبكة الجزيرة الإعلامية. وتركز الندوة على مجابهة الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون وحقوق الإنسان.

طالبت "لجنة حماية الصحفيين" الدولية، السلطات في دبي بأن تُلغي فوراً قرار وقف طباعة مجلة "أرابيان بيزنس" وحجب موقعها الإلكتروني لمدة شهر. وأضافت، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني واطلع عليه "الخليج الجديد"، "ينبغي أن تتوقف دبي عن ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام". وفي 26 يوليو الماضي، حجبت السلطات الإماراتية موقع «أرابيان بيزنس» الإلكتروني البارز المعني بشؤون المال والإقتصاد، وأوقفت نشر المجلة الخاصة به لمدة شهر لاتهامه بنشر تقرير يتضمن "أخباراً كاذبة" حول مشاريع عقارية فاشلة في دبي. وإثر ذلك، سحب الموقع تقريره المعنون بـ"51 مشروعا في دبي تخضع للتصفية"، ونشر اعتذاراً يقر فيه بأن "المعلومات المنشورة متعلقة بمشروعات تعود للعام 2010، وبالتالي قديمة". وتعقيباً على الأمر، قال "شريف منصور"، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «لجنة حماية الصحفيين»: "حظر الرقابة على المطبوعات لا ينبغي أن يكون خيارا»، معتبرا أن وقف طباعة مجلة "أرابيان بيزنس" وحجب موقعها الإلكتروني لمدة شهر هي "عقوبة لا تتناسب مع خطأ المجلة".. وأضاف: «نحث السلطات في دبي على إلغاء هذه العقوبة بحق المجلة». وموقع ومجلة «أرابيان بيزنس» من إصدارات مجموعة «آي تي بي ميديا جروب، ومقرها دبي، وهي ناشر كبير في الشرق الأوسط له العديد من الإصدارات.

قالت لجنة حماية الصحفيين الدولية "مقرها نيويورك"، اليوم الثلاثاء، "إن مصر تحبس أعدادًا قياسية من الصحفيين، حيث تحل في المرتبة الثانية بعد الصين بوصفها البلد الذي يحبس أكبر عدد من الصحفيين في العالم عام 2015". وبحسب بيان نشر على موقعها الإلكتروني، "حددت لجنة حماية الصحفيين، 199 صحفيًا حبيسًا في العالم، بسبب عملهم عام 2015 فقط، مقارنة مع عددهم الذي بلغ 221 صحفيًا العام الماضي". وحول مصر، قال بيان اللجنة الدولية "شهدت مصر التدهور الأشد سرعة في حرية الإعلام، والتي احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد الصحفيين المحبوسين في العالم"، لافتًا إلى أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استخدام ذريعة الأمن القومي لقمع المعارضة، حيث تحتجز السلطات المصرية 23 صحفيًا في هذا العام، مقارنة مع 12 صحفيًا العام الماضي". ولا توجد أرقام رسمية حول أعداد الصحفيين المحبوسين في مصر، غير أن منظمات حقوقية تقول إن عددهم بالعشرات، بجانب قتلى، ومصابين في صفوفهم، يتزايدون منذ ثورة 25 يناير 2011، وعقب إطاحة قادة الجيش بمحمد مرسي، في 3 يوليو 2013.

قالت لجنة حماية الصحفيين في تقرير نهاية العام، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 60 صحفيا قتلوا في أنحاء العالم هذا العام في عنف مرتبط بطبيعة عملهم وإن منطقة الشرق الأوسط كانت الأكثر دموية. وقالت اللجنة ومقرها نيويورك إن العدد الإجمالي للقتلى من الصحفيين في عام 2014 تراجع مقارنة بعام 2013 الذي شهد مقتل 70 صحفيا. وتحقق اللجنة في وفاة 18 آخرين على الأقل لمعرفة ما إذا كانت وفياتهم نجمت عن عملهم أم لا. وتقريبا نصف الصحفيين الذين قتلوا هذا العام لاقوا حتفهم في الشرق الأوسط. وكانت سوريا الدولة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين للعام الثالث على التوالي، حيث قتل هناك 17 على الأقل في خضم حرب أهلية. وقالت اللجنة إن 79 صحفيا قتلوا في سوريا منذ بدء القتال عام 2011، وأضافت أن الأعوام الثلاثة الأخيرة هي الأكثر دموية على مستوى العالم منذ أن بدأت اللجنة في توثيق قتل الصحفيين عام 1992. وقالت إن قرابة ربع الصحفيين الذين قتلوا عام 2014 كانوا من العاملين لدى وسائل إعلام دولية أي حوالي ضعف النسبة التي سجلتها اللجنة في السنوات القليلة الماضية. ومن بين المراسلين الدوليين الذين لاقوا حتفهم أنجا نيدرينجوس المصورة بوكالة اسوشيتد برس والتي قتلت بالرصاص في أفغانستان في7 أبريل أثناء تغطية الانتخابات. وقتل تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي استولى على مناطق كبيرة من العراق وسوريا صحفيا أمريكيا وصحفيا إسرائيليا-أمريكيا كانا يعملان بالقطعة. وقالت اللجنة إن النسبة الأعلى من الصحفيين القتلى كانت بين مراسلي محطات البث وبلغت 35%. وجاء المصورون وطواقم الكاميرا في المركز الثاني بنسبة 27%. وقالت اللجنة إنها تعتبر موت الصحفي متعلقا بالعمل عندما تكون متيقنة بدرجة معقولة بأن الصحفي قتل بسبب طبيعة عمله أو وسط تبادل لإطلاق النار مرتبط بالقتال أو أثناء تنفيذ مهمة محفوفة بالمخاطر.