تنظر محكمة الجنايات في قضية مريض تعرض لمضاعفات صحية نتيجة خطأ طبي بمستشفى ، من جراء عملية جراحية أجريت له في الأنف. وكانت نيابة شرق العاصمة بالنيابة العامة قد احالت طبيب أنف وحنجرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الخطأ الطبي ، وإخلاله القيام بواجباته الوظيفية. وورد بأمر الإحالة أنه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، أثناء إجراء عملية جراحية له بمستشفى ، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب جريمة الجراحة الخطأ بموجب المواد 1و2و312و313 من قانون العقوبات ، والمادة 22 من قانون ممارسة مهنتيّ الطب البشري والأسنان. وشكل المجلس القطري للتخصصات الصحية لجنة طبية للكشف على حالة المريض ، وإصدار تقرير بهذا الشأن ، ومفاده أنه تمّ ترشيح عدد من الأطباء وتكليف لجنة خبراء مختصة للنظر في شكوى المريض. وكشف التقرير الطبي للمريض أنه في العشرين من العمر لا يشكو من أية أمراض مزمنة ، وكان يعاني من انحراف في الحاجز الأنفي ، ويشكو من نزيف متكرر من الأنف ، ونتج عن العملية الجراحية التي أجريت له وجود ثقب في حاجز الأنف وهي مضاعفات طبية . وجاء في تقرير حالة المجني عليه أنه كان يعاني منذ فترة طويلة من انسداد في الأنف ، وأخذ موعداً علاجياً في المستشفى وكان على عجلة من أمره ، فأجريت له فحوصات ، وانه سيتم إجراء العملية فوافق على ذلك. وبعد 7أشهر من إجراء العملية ، تبين وجود ثقب في الأنف عندما ذهب المريض لمستشفى آخر للكشف على حالته ، وبدأت معاناته من جديد . ويطالب المجني عليه بحقه القانوني من المستشفى والطبيب لأنهما أصدرا تقريراً بأنّ حالته مستقرة ولا توجد مضاعفات ، ويشيدان بنجاح العملية الجراحية إلا أنّ واقع المريض يبين خلاف الحقيقة.

أختتمت في الدوحة اليوم أعمال اجتماعين للجنتين خليجيتين الأولى معنية بتأهيل شركات لوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية وتقييم منتجاتها والثانية لتأهيل شركات لوازم تجهيز المستشفيات ولوازم الكلية الصناعية ولوازم العيون ولوازم الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من المعدات الطبية وتقييم منتجاتها . وناقش اجتماع كل من اللجنتين التابعتين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ملفات الشركات التي تقدمت للمناقصات في لجنة الشراء الموحد وطلبات التأهيل وإعادة التأهيل من هذه الشركات بحضور ممثلي الدول الأعضاء والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون. والجدير بالذكر أن من أبرز أهداف الشراء الموحد للوازم الطبية تحقيق الوفر المادي من خلال شراء كميات أكبر بأسعار أقل ودعم الصناعة الدوائية الخليجية لتحقيق الأمن الدوائي الخليجي وتوحيد الدواء المستعمل بين دول المجلس من نفس النوع ونفس الشركة المصنعة.

علمت "بوابة الشرق" أن مؤسسة حمد الطبية شكلت لجنة طبية تقوم باستقبال ودراسة الحالات الطبية للمرضى القطريين الذين يحتاجون للعلاج خارج الدولة، كما شكلت المؤسسة لجنة أخرى للتظلمات تقوم ببحث الطلبات المقدمة من المعترضين على قرارات اللجنة الطبية والتي تقوم بالنظر الى التقارير التي رفضت من اللجنة وتقوم بدراستها مرة أخرى ومن ثم ترفع التوصيات النهائية سواء بالموافقة او الرفض.ويذكر أن لجنة العلاج بالخارج انتقلت مؤخراً تبعيتها من المجلس الأعلى للصحة إلى مؤسسة حمد الطبية في إطار خطة هيكلة الإدارة وتسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى الذين يحتاجون علاجاً بالخارج. وتهدف الخطة إلى أن تكون هناك لجنتان رئيستان في مستشفى حمد، منهما لجنة للتظلمات.وتعمل مؤسسة حمد الطبية حالياً على وضع استراتيجية جديدة للعلاج بالخارج، خصوصا بعد فتح عدد من المستشفيات الحديثة والتطور الحاصل في العديد من القطاعات الصحية التابعة للقطاع العام في الدولة، فإن الكثير من الحالات سيكون متوافرا علاجها محلياً، كما أن هناك إجراءات جديدة وجيدة ستنعكس إيجابيا على أرض الواقع بالنسبة للمواطنين والقطاع الصحي في قطر.