اجتمع المهندس خالد جمعة المرزوقي رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية، بمقر اللجنة صباح أمس الأول، مع السيد أستلي بونغ مدير تطوير الأعمال الإقليمي لمنظمة المهندسين في أستراليا (Engineer Australia ). وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون والتطوير في مجال قيد وتصنيف المهندسين بين اللجنة والمنظمة. حضر الاجتماع كل من المهندس إبراهيم العبادي مساعد أمين سر اللجنة، والمهندس تامر نجيب رئيس فرع المنظمة في قطر، والمهندس عاصف رحماني نائب رئيس فرع المنظمة.

أكد المهندس خالد عبدالرحمن آل سعد، رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن اللجنة بدأت منذ بداية يناير 2016 في تطبيق جزاءات القانون رقم 19 لسنة 2005، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2014، وأنها قررت شطب 9 مكاتب استشارات هندسية منذ بداية العام الجاري، من بينها مكاتب مصنفة درجة أولى، وذلك بسبب تعدد الشكاوى ضد تلك المكاتب ووجود مخالفات لديها. وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بحملات تفتيشية مستمرة خلال الفترة المقبلة على مواقع البناء وتنفيذ المشاريع، بواقع مرة أسبوعياً على أقل تقدير، للتأكد من تطبيق اللوائح والتعليمات، وقيد المهندسين العاملين بكافة المكاتب ولدى المقاولين بلجنة المهندسين، موضحاً أن عددا ليس بقليل من مهندسي اللجنة حصلوا مؤخراً على الضبطية القضائية، منوهاً إلى أن اللجنة حررت 87 مخالفة منذ بداية العام الجاري، تتراوح غرامات تلك المخالفات بين 3 و20 ألف ريال، لافتاً إلى أنه في إطار حرص اللجنة على تطبيق القانون، فقد تقدم 800 مهندس في فبراير فقط بطلبات للقيد باللجنة، وأن هذا العدد يمثل أغلب المكاتب العاملة في الدولة وعددها بلغ حالياً نحو 325 مكتبا من بينها المكاتب العالمية.وتوقع آل سعد أن تسفر الحملات الميدانية عن رصد عدة مخالفات جديدة أبرزها عدم التواجد بمواقع العمل، عدم قيد المهندسين، مخالفة التخصص، مشيراً إلى أن بعض المكاتب مازال لديه مهندسون غير مقيدين، فيما تعمل بعضها في تخصص مدني، إلا أنها قد تمارس مهام تخصصات أخرى كالكهرباء والميكانيكا، موضحاً أن الحملات ستكشف عن مخالفات جديدة، متمنياً أن تسير كافة المكاتب على النهج السليم في العمل، لعدم التعرض للمساءلة، منوهاً إلى أن عمل المهندس بدون ترخيص من اللجنة يعرضه وجهة عمله إلى غرامة تتراوح بين 10و 100 ألف ريال، والإيقاف عن العمل لمدة عام، وشطب المكتب من السجل، والحبس لمدة 3 أعوام بحق كل من زاول المهن الهندسية دون ترخيص، أو انتحل صفة مهندس، وكل من زاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه، أو إيقافه عن مزاولة المهنة.حملات تفتيشية ميدانيةوأوضح رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية أن الحملات التي تنطلق خلال ساعات أو أيام دون تحديد الموعد، تستهدف مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات، بهدف تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2014 على المخالفين، منوهاً إلى أن الحملات تأتي في إطار الدور الهام الذي تقوم به اللجنة في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية.اختبار و3 محاولاتوقال آل سعد إن اللجنة تختص بتنظيم العمل وتقليل الأخطاء في سوق العمل، والذي يضم نحو 11126 مهندسا مقيدا ومصنفا باللجنة، يمثلون نحو325 مكتبا من بينها المكاتب العالمية، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل حالياً على مراجعة 800 طلب جديد لمهندسين يرغبون في الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، وأنه يتم مراجعة الشهادات العلمية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم والتعليم العالي، ومن ثم يتم إخضاع المتقدمين لاختبار مدته ساعة كاملة يجيب فيها عن 25 سؤالاً في تخصصه، وإذا لم ينجح فأمامه 3 محاولات أخرى بعد تظلمات يتقدم بها.تشديد العقوباتولفت رئيس اللجنة إلى أن العام المنصرم شهد شطب 18 مكتبا استشاريا، مشيراً إلى أن اللجنة تطبق اللوائح والقانون، ويحق للمكتب التظلم خلال شهر واحد من تاريخ القرار، موضحاً أن القانون رقم 2 لسنة 2014 قد شدد العقوبات على المخالفين ومنها الغرامة 1000 ريال لمخالفة عدم تجديد القيد للمهندس و10 آلاف ريال مخالفة عدم التجديد للمكتب عن كل شهر، وبعد 3 أشهر يتم الشطب من سجلات القيد باللجنة، كما حظر القانون عمل ملاك المكاتب ومهندسيها بالوزارات والهيئات العامة.شطب الاسموقال آل سعد إن الجزاءات التأديبية تشمل الإنذار، والإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو أحد هذين الجزاءين، وشطب الاسم من السجل، أما الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مكاتب الاستشارات الهندسية المخالفة فتشمل الإنذار والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو أحد هذين الجزاءين، إضافة إلى شطب المكتب من السجل.ضبط وإثبات المخالفاتوأكد رئيس اللجنة أن منح المهندسين باللجنة صفة مأموري الضبط القضائي، بقرار من النائب العام بالاتفاق مع سعادة الوزير، يضمن ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القانون، وهو ما يتيح ضبط مخالفات المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين، منوهاً إلى أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطبيقا حاسما وصارما للقانون، كما سيتم تقييم دوري لمكاتب الاستشارات الهندسية، لافتاً إلى أن اللجنة تعمم على جميع الجهات الحكومية، والمؤسسات قائمة المكاتب المشطوبة أو المخالفة.