أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قراراً بتشكيل لجنة تسييرية للإشراف على مراجعة المنهج الوطني التعليمي للدولة. وترأس اللجنة السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر مديرة هيئة التعليم وعضوية كل من الدكتورة غدنانة البنعلي مدير مكتب المناهج الدراسية ومصادر التعلم، والسيدة ريما أبو خديجة مدير مكتب الاشراف التربوي، والسيد فهد النعمة مدير مكتب تقييم الطلبة، والسيد محمد المراغي مدير مكتب التربية الخاصة ورعاية الموهوبين، والسيد جميل الشمري مدير مكتب شؤون المعلمين، والسيدة أمل الكواري مدير مكتب تكنولوجيا المعلومات والسيدة مريم المهندي مساعد مدير مكتب المناهج الدراسية ومصادر التعلم، والسيدة هيفاء نايف ملاعب الاستشاري بهيئة التعليم، بالإضافة الى ممثل عن جامعة قطر وخبيرين في مجال اعداد المناهج يختارهما سعادة الوزير. وتختص اللجنة بالإشراف على مراجعة المنهج الوطني التعليمي للدولة ولها في سبيل ذلك القيام بالإشراف على الجهات والشركات المتخصصة في مجال اعداد المناهج التي ستشارك في مراجعة المنهج الوطني التعليمي للدولة. ودراسة الخطة التنفيذية المتعلقة بمراجعة المنهج الوطني التعليمي والتأكد من توافقها مع الاطار الوطني التعليمي للمناهج في الدولة، ومتابعة سير العمل بشأن مراجعة المنهج وضمان جودة المنتج، وفقاً للخطة التنفيذية وكشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للتعليم فى تصريح لـ"الشرق" عن أن المنهج الوطني التعليمي للدولة استغرق اعداده 3 سنوات ويهدف الى ترسيخ القيم والمبادئ والغايات التي تتفق مع رؤية قطر الوطنية وأوضح المصدر انه يتضمن المناهج التربوية للمواد الدراسية ووثيقة المعايير المهنية للمعلمين وقادة المدارس وأفضل الممارسات التربوية المكتسبة وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب المنبثقة عن إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030 . ونوه أن المنهج الوطني يعتبر مرجعية لجميع الإجراءات التي تتخذ في المجال التعليمي، ويبين مساهمة كافة شركاء العملية التعليمية، وهو قابل للتطوير والتحديث وفق المتغيرات في النظام التعليمي حيث تم اعداده بواسطة خبرات وطنية مع الاستعانة بالخبرات العالمية، وتمت مراجعته من كلٍ من كلية التربية بجامعة قطر ومؤسسة قطر ومؤسسات تعليمية وتربوية رائدة بفلندا والمكسيك بالإضافة لمجموعات تركيز شملت شخصيات من المجتمع القطري وأولياء أمور ومعلمين وأعضاء مجالس أمناء وأصحاب تراخيص . ولفت المصدر فى تصريحه ل الشرق أن المنهج الوطني قد مر ب 5 مراحل بدأ بوضع الإطار العام للمنهج الوطني، والمرحلة الثانية لمراجعة المنهج الوطني، والمرحلة الثالثة لتنفيذ عملية المراجعة والتنقيح، والمرحلة الرابعة للتطبيق التجريبي للمنهج المحدث، أما المرحلة الخامسة فهي مرحلة تعميم المنهج المحدث بعد تعديله وفق التغذية الراجعة من التطبيق التجريبي. واشار الى أنه يتكون من 5 فصول حيث يتضمن الفصل الأول الإعداد للمستقبل: رؤية المنهج الوطني لدولة قطر، بينما يتضمن الفصل الثاني الإطار العام للمنهج الوطني، في حين يتضمن الفصل الثالث مفهوم الجودة، أما الفصل الرابع فيتضمن الإطارالعام وعلاقته بوثائق المعايير والسياسات التربوية الأخرى، ويتضمن الفصل الخامس تطبيق المنهج . واكد المصدر أن المنهج سيحدث نقلة في المشهد التربوي حيث يعزز الإشراف والتقييم التربويين، بما في ذلك خلق أنظمة رصد وتقييم فعالة لأداء المدارس تساعد في تطوير الأداء المدرسي وفق محكات عالمية، بالإضافة لدوره في تعزيز مهارات التفكير العليا لدى الطلبة والمهارات الحياتية، ولفت إلى أنه سيؤثر إيجاباً على مخرجات التعليم والتعلم والتقويم والتنمية المهنية المستمرة والرصد والتقويم ومشاركة المجتمع والأطراف المعنية الأخرى.