انتقد خبراء الاقتصاد بشدة خطة الاستثمار، التي عرضها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مؤخرا، معتبرين أن توقيتها ونواياها جيدة، بيد أن نهجها والمبالغ التي تنص عليها لن تكون مفيدة لتحفيز النمو في أوروبا. إلى ذلك، وكما أفادت صحيفة (ذي تيليجراف) البريطانية، كان يونكر قد كشف قبل أيام عن الخطة، التي ستشكل ركيزة ولايته للمفوضية الأوروبية، والتي تقضي بتخصيص 315 مليار يورو من الاستثمارات لتحريك النمو و"إعادة أوروبا إلى العمل". آلية معقدة ويخفي هذا الرقم الذي لوح به يونكر للإشادة بمنافع خطته، آلية معقدة، تستند إلى جزء من الميزانية الأوروبية وإلى بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، ولكن دون مساهمات مباشرة من الدول الأعضاء، ولو أن الباب بقي مفتوحا أمام البلدان الراغبة في ذلك. وشكك كريستوفر دمبيك الخبير الاقتصادي لدى "ساكسو بنك" في نهج المفوضية الجديدة، وقال:"هناك على الأقل إرادة سياسية، وإقرار بضرورة الاستثمار، لكن ليست هناك إستراتيجية شاملة على المدى البعيد". حجب الثقة في سياق متصل، صوّت نواب البرلمان الأوروبي ضد حجب الثقة عن المفوضية الأوروبية برئاسة جان - كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج السابق. وصوّت لمصلحة حجب الثقة 101 برلماني، بينما صوّت 461 ضد ذلك، ويتطلب قانون حل المفوضية جمع ثلثي المصوتين والغالبية المطلقة من البرلمانيين أي 376 شخصا على الأقل. وتعارض الكتل المحورية في البرلمان الأوروبي قرار حل المفوضية، وسحب الثقة من يونكر كرئيس لها. ولا يتمتع البرلمان الأوروبي بصلاحيات تسمح بإقالة أحد المفوضين أو ممثلي المفوضية، لكنه يملك صلاحيات سحب الثقة من المفوضية بأعضائها وممثليها كافة، وباشرت المفوضية المؤلفة من 28 عضوًا عملها في الأول من نوفمبر. ثغرات قانونية وكانت جمعية التحقيقات الدولية أعلنت في بداية الشهر الحالي أن لوكسمبورج عقدت اتفاقيات سرية مع 340 شركة كبيرة تمنحهم إمكانية دفع ضرائب أقل بفضل الثغرات في القانون الوطني والدولي. في الوقت نفسه، بدأت مجموعة من "المشككين الأوروبيين" في البرلمان الأوروبي، بجمع التوقيعات بهدف عرض موضوع حجب الثقة عن المفوضية على التصويت، وضمت المجموعة حزب الاستقلال البريطاني وحركة "النجوم الخمسة" الإيطالية، وقد وقع على العريضة 76 برلمانيا.