تنتشر في أكثر من 40 دولة إرتفاع الودائع بالخارج إلى 183 مليار ريال بزيادة 95 ملياراً مصادر مصرفية: افتتاح بنك المغرب يدعم تواجد البنوك المحلية في الخارجكشف مصرف قطر المركزي عن توسع أعمال البنوك المحلية في الخارج خلال الفترة الماضية ، بعد عمليات الشراء والإستحواذ التي نفذتها البنوك المحلية في الأسواق العربية والإقليمية والدولية. وأكد المركزي إرتفاع الودائع الخارجية بالبنوك المحلية بقيمة 95 مليار ريال خلال العام الماضي ليصل حجمها الإجمالي إلي حوالي 183 مليار ريال مقابل 88 مليار ريال حتى نهاية 2015 . وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة ان زيادة الودائع الخارجية لدي البنوك الوطنية يرجع الي توسع نشاط البنوك بالأسواق الإقليمية والعالمية ، وزيادة خدماتها المصرفية من الودائع والقروض والتمويلات سواء الخدمات التقليدية او الاسلامية التي قدمتها تلك البنوك في الخارج .خدمات ومنتجات مميزة واكدت المصادر زيادة انتشار الفروع التابعة للبنوك المحلية في الخارج ، خاصة في الأسواق العربية والأسيوية والإفريقية والأوربية ، حيث تمكنت من جذب ودائع جديدة من مواطني تلك الدول ، بعد الخدمات والمنتجات المميزة التي قدمتها في تلك الأسواق . وأضافت المصادر ان البنوك المحلية لديها فروع في حوالي 40 دولة بالخارج سواء فروع تابعة للبنك ، او بنوك تم شرائها والاستحواذ عليها بنسب مسيطرة. وتوقعت المصادر ارتفاع هذه الودائع إلي أكثر 225 مليار ريال خلال العام الجاري 2017 ، بعد شراء عدد من البنوك لبنوك جديدة في الأسواق العربية والأسيوية ، إضافة إلي توسع البنوك القائمة بعد نجاحها في هذه الأسواق ، والإقبال علي الخدمات المصرفية التي تطرحها . وأشارت المصادر إلي بدء عمل البنك الجديد التابع لبنك الدولي الإسلامي في المغرب الشهر القادم كما تم الإعلان مؤخراً ، مما يدعم من تواجد البنوك الوطنية في شمال إفريقيا ، في ظل الإقبال علي الخدمات المصرفية الإسلامية في تلك الدول ، وأضافت أن العام الجاري سوف يشهد عمليات توسع واستحواذ جديدة للبنوك الوطنية في الخارج .وكان مصرف قطر المركزي قد الزم البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها ، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية ، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية.تصنيف الدولوتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر ، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها .. وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين ( AAA وحتي AA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر .. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين ( A+ وحتي BBB- ) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % .اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني ( BB+ فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها.تقييم الإئتمانوعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة .وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي (الديون السيادية) او المضمونة منها، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخرى، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها . وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام.