لم يغرد السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، بأي عبارات شجب او إستنكار، أو إتهامات، منذ استلامه منصبه، بل أن كثيرون يؤكدون عدم خبرته في العمل الدبلوماسي، وأنه من رجال وزير الخارجية سامح شكري "الديجتال" الذين أظهرهم للضوء بعد إستلامه المنصب. السفير عندما وجه اتهامه لقطر بدعمها للإرهاب، نسي إرهاب سيده "السيسي" الذي حرق الناس في رابعة، دون أن يقوم عليه أحد من المجتمع الدولي، كما قاموا ضد نحر التنظيم المصطنع المتنطع "داعش"، وراح يكيل التهم لدولة قطر، التي وقفت إلى جانب الشعب المصري منذ بداية "الربيع العربي". سكوت السفير الجديد منذ إستلامه منصبه، وعدم الظهور إلا في هذه "الحفلة" التي يقوم الجميع بالرقص فيها من أنصاب النظام المصري القائم، يدلل على حقد دفين في نفوس الزمرة الحاكمة في أرض الكنانة. لسنا بصدد الردح الذي يمارسه إعلاميو مصر، وإنما نريد مواجهة الحجة بالحجة، فمن اتهم قطر بدعم الإرهاب لم يقدم أي دلائل على ذلك، واكتفى بإدلاء التصريح من اجل شهرة رخيصة، لا يعرف سببها. الرد الذي جاء مزلزلا من مجلس التعاون الخليجي، وعلى لسان أمينه العام الدكتور عبداللطيف الزياني، يدع بما لا مجال للشك به تراص منظومة المجلس، وعدم وجود أي اختلاف حاول رعاة الإنقلاب إظهاره مليا، مستغلين بعض الدعم "الي مثل الرز" وكأنه دليل براءة لقتلة الأبرياء في الميادين. ويقف العالم كله مع شعب مصر في محنته القائمة، في وجه الإرهاب الذي صنعته أيدي الإجرام، بعد أن صارت الحقوق حتى من قبل الدولة تأخذ باليد، وسادت شريعة الغاب هناك، وليس من دليل واضح كعين الشمس، اكثر من براءة محمد حسني مبارك. ردة الفعل المتزنة من قبل دولة قطر تنم عن عمل "رائق" في دبلوماسيتها، وجه نفسه تجاه من يدعون تعرضهم للإرهاب وحدهم، غافلين الإرهاب القائم في سوريا والعراق وليبيا، مظهرين أنفسهم كـ"أكباش فداء"، بعد نحر "داعش" لـ21 قبطيا مصريا في ليبيا، حيث اكتفت الوزارة بمطالبة مصر عدم الزج باسم قطر في أي فشل تقوم به حكومتها. الإتهام نفسه يظهر ردة فعل أحادية من قبل السفير عادل، فقطر مشاركة بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة "داعش"، وهذا معروف ومصرح به، حتى ان التنظيم ذاته، ذكر قطر في "فيديو" إعدامه للطيار الأردني النقيب معاذ الكساسبة، وفيه هدد كل الدول المشاركة بالتحالف بالحديد والنار والنحر، فكيف تشارك قطر بالتحالف ضد تنظيم الدولة، وفي المقابل يتهمها عادل بانها تدعم الإرهاب، سؤال برسم الإجابة معشر الزمرة الحاكمة في مصر.