دخل مشروع السيل الشمالي-2 الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خطين من الأنابيب تحت بحر البلطيق ، مرحلته الأخيرة بينما تلوح بالأفق بوادر معركة اقتصادية مريرة بين برلين وواشنطن التي تبدي معارضة قوية للمشروع ، وقد هددت مؤخرا بفرض عقوبات جديدة على كل من يشترك بتنفيذه. فقد أعلنت واشنطن أوائل الشهر الحالي قواعد جديدة للقانون المعروف بـمكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات تنص على وجوب تعرّض الشركات الألمانية لعقوبات ردا على أي استثمارات مهما كانت صغيرة بالمشروع.. وقالت إنه يهدد بمنح موسكو نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا على أوروبا ويقوض أمن الطاقة بالاتحاد الأوروبي. كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خلال ديسمبر الماضي قانونا يتضمن عقوبات على هذا الخط بأغلبية ساحقة، رغم تنديد الاتحاد الأوروبي وبرلين بالعقوبات واعتبارها تدخلا أمريكيا بسياسة الطاقة الأوروبية. وتسري هذه العقوبات على الشركات والسفن والأفراد المتعاملين مع الخط ، وذلك في إطار محاولة لتعطيل المشروع والحد من النفوذ الروسي على سوق الغاز الطبيعي الأوروبي ، ويرى ممثلو الشركات الألمانية إن هذا النزاع يهدد بتسميم العلاقات المتوترة أصلا بين الحلفاء عبر المحيط الأطلسي. وأعربت ألمانيا وهي أكبر قوة اقتصادية أوروبية وأحد أقرب حلفاء واشنطن بالقارة، عن دهشتها إزاء التهديدات الأمريكية، وقالت إنها غير راضية عن هذا التصعيد. وأعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره الأمريكي مايك بومبيو أوائل أغسطس الجاري عن عدم رضاه عن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على ميناء ألماني على خلفية مشروع خط أنابيب الغاز من روسيا.. ويتعلّق الأمر برسالة تعهّد فيها ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات مشددة بحق مشغلي ميناء ألماني رئيسي ، يشارك بعمليات بناء السيل الشمالي-2 .. وهدد الأعضاء، وهم من الحزب الجمهوري، مشغلي الميناء والمساهمين فيه بمنعهم من دخول الولايات المتحدة وتجميد ممتلكاتهم هناك. وقال ماس إن سياسة الطاقة الأوروبية ستتحدد داخل أوروبا وليس في الولايات المتحدة. وقام الوزير الألماني بزيارة موسكو قبل عشرة أيام حيث اجتمع بنظيره الروسي سيرغي لافروف الذي أكد أن جميع الشركات العاملة بالمشروع ، بما في ذلك الأوروبية ، عازمة على استكمال تنفيذه . وقد أزالت الدنمارك الشهر الماضي عقبة رئيسية من طريق المشروع حيث منحت الشركة المسؤولة عن تنفيذ السيل الشمالي-2 ، الإذن لاستكمال مد أنبوب الغاز تحت المياه الدنماركية بواسطة سفن تستخدم المرساة للتموضع أثناء عملها، ما حمل المراقبون في موسكو للإعراب عن تفاؤلهم بأن خط الأنابيب المتوقف سيكتمل أوائل عام 2021. لكن مراقبين بواشنطن قالوا إن هذا التفاؤل سابق لأوانه، بالنظر للمعارضة الأمريكية القوية للمشروع ، وفتح واشنطن الطريق أمام العقوبات ضد الشركات المنفذة له، كما أن القرار الدنماركي لن يصبح نافذا على الفور، بل سيتم منح فترة من الزمن للطعن فيه. وقد أدى فرض العقوبات الأمريكية خلال ديسمبر الماضي إلى توقف العمل تماما بالمشروع من قبل شركة سويسرية متخصصة بمد خطوط الأنابيب تحت البحر، وتمر هذه الأنابيب أيضا من خلال المناطق الاقتصادية الإقليمية أو الحصرية لكل من فنلندا والسويد والدنمارك. وتعارض المشروع كل من أوكرانيا التي تخشى من تراجع عائدات مرور الغاز الروسي عبر أراضيها، وبولندا ولاتفيا وليتوانيا، التي يعتبر المسؤولون فيها أن هذا المشروع الاقتصادي يخفي أهدافا سياسية. ويشمل مشروع السيل الشمالي-2 بناء أنبوبين بطول 1224 كلم عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، وتشارك بالمشروع عدة شركات عالمية، أهمها غازبروم الروسية العملاقة التي تستحوذ على خمسين بالمئة من المشروع، وكونسورتيوم مكون من خمس شركات طاقة أوروبية تتقاسم الخمسين بالمئة المتبقية منه، بنسب متساوية، وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى أحد عشر مليار دولار. ويبدو أن بناء الخط البالغ طوله 1230 كيلومترا بلغ مراحله الأخيرة، لكنه يحتاج إلى 160 كيلومترا للوصول للبر الألماني حسب الجهات المنفذة، وتقدر طاقته بخمسة وخمسين مليار متر مكعب، ما يسمح بمضاعفة طاقة السيل الشمالي -1 الذي ينقل الغاز من السواحل الروسية عند بحر البلطيق باتجاه ألمانيا دون المرور بأوكرانيا التي تتصف علاقاتها مع روسيا بكثرة النزاعات. وعلى الرغم من خلافاتها السياسية مع روسيا، ترى ألمانيا أن السيل الشمالي-2 سيضمن لها مصدرا للطاقة صديقا للبيئة وأكثر استقرارا خاصة وأنها تبتعد عن الفحم والطاقة النووية، ويقول المسؤولون عن الخط إن الاتحاد الأوروبي سيكون خلال السنوات الـ20 المقبلة بحاجة إلى زيادة واردات الغاز إلى 120 مليار متر مكعب بسبب ارتفاع الطلب. ويشير المحللون إلى خطط واشنطن لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، ويعتبرونها نوعا من الضغوط على برلين بسبب خط الغاز، وقالوا إن الرئيس ترامب لم يتوقف منذ وصوله للبيت الأبيض عن اتهام ألمانيا بأنها أسيرة لروسيا، وإنها تدفع لموسكو مليارات الدولارات للتزود بالطاقة، وقد حققت ثروات عبر القوات الأمريكية على أراضيها، ويطالب ترامب برلين بزيادة مساهمتها بنفقات حلف الناتو ويتهمها بالتلكؤ في تنفيذ التزاماتها بهذا الشأن. ويرى المحللون أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تتمكن على ما يبدو من إيقاف مشروع السيل الشمالي-2، ولن تؤخر إنجازه خلال الوقت المحدد، ولكن عقوباتها بحق الشركات المنفذة يمكن أن تجعل الغاز الروسي أكثر تكلفة للمستهلكين الأوروبيين.