أوضح المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ التوجه العالمي هو تفعيل الاقتصاد دون عملة ورقية وقد دخلت بالفعل حيز التنفيذ لدى العديد من الدول للحد من جرائم الفساد والتهرب الضريبي، وهذا ما نظمه القانون رقم 4 لسنة 2022 الخاص بتنظيم النقد في المعاملات. وقال في لقاء لـ الشرق إنّ إيجابيات التعاملات غير النقدية الحد من العملات الورقية والقضاء على جرائم غسل الأموال والحد من جرائم السطو على المحال التجارية لعدم توافر النقد، وتسهيل تعطيل وإلغاء البطاقات البنكية المسروقة، والحد من التبرعات المشبوهة أو سرقة المال العام. وأضاف أنه من السلبيات انتهاك الخصوصية الفردية أو فقدانها بشكل كامل لأنّ أيّ عملية شراء تسجل وترتبط باسم المستهلك، وقد يصبح الفرد هدفاً للهجمات الإلكترونية، والنظم الرقمية قد تفشل أحياناً ولكن النقد لا يتعطل أبداً فمثلاً يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف عمليات الدفع الإلكترونية في حين يبقى النقد متوافراً في الجيب في أيّ وقت. وأوضح أنّ التكنولوجيا تسيطر اليوم على مجمل الحركة الاقتصادية وتسهم في نهضة الدول، وسارعت بعض الدول مثل الهند ودول الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق التعاملات غير النقدية بهدف الحد من جرائم سرقة الأموال وهو عين الصواب لما فيه من فوائد مجتمعية واقتصادية. وبينت المادة 1 من القانون أنّ اداة الدفع البديلة للنقد هي الأدوات المالية التي يتم استعمالها للدفع وتقوم مقام النقد وتحل محله في المعاملات من خلال المرور عبر النظام المصرفي مثل الشيكات والتحويلات والبطاقات المصرفية وغيرها من المنتجات الخدمية المصرفية. وأشار إلى أنّ المشرع حالفه التوفيق بإدراجه القانون ضمن منظومة القوانين الوطنية للعمل به، وسيدفع الاقتصاد للأمام وسيترك بصمة مؤثرة للجميع. ونوه المحامي عيسى السليطي أنّ الفوائد المرجوة من القانون هو الارتباط بأنشطة تجارية مختلفة وبيع وشراء مركبات بأنواعها، وبيع وشراء الوسائط البحرية وبيع وشراء المعادن الثمينة والمجوهرات وغيرها. وأكد أنّ التعاملات غير النقدية في المعاملات الاقتصادية والتجارية والمعيشية ستحمي الجمهور من مخاطر التلاعب بالعملة أو سرقتها أو تزييفها، مؤكداً أنه يتطلب من الأفراد اتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل الإلكتروني لأنّ الثقافة التقنية ضرورية جداً لتفادي الوقوع ضحية في أيدي لصوص الإنترنت. وحذر الجمهور في الدخول في تعاملات إلكترونية غير نقدية غير مدروسة أو سريعة لأنّ المتعامل بهذه الوسيلة سيكون عرضة لارتكاب مخالفات قانونية، منوهاً بضرورة التروي والتأني قبل البدء في تعاملات غير نقدية.

مع التطور الكبير في عالم التكنولوجيا والبرمجيات، تزايدت حالات السرقة والاحتيال الإلكتروني، ومنذ عام 2013 استهدف لصوص الإنترنت أكثر من 100 بنك حول العالم وسرقوا أكثر من مليار دولار من هذه البنوك. وخلال هذه الفترة، أنتج لصوص الإنترنت العديد من البرمجيات الخبيثة التي تستهدف البنوك والعاملين فيها، وبالتالي سرقة حسابات العملاء. وفي ظل غياب الإجراءات الفعّالة القادرة على حماية البنوك والمؤسسات المالية من هذه الهجمات، هناك بعض الإجراءات التي يمكنك إتباعها لحماية نفسك من لصوص الإنترنت، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية: 1- استخدم جهاز كمبيوتر منفصل للمعاملات المالية من أفضل الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لحماية أموالك استخدام جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي خاص بالمعاملات المالية والوصول إلى حساباتك الخاصة، فاللصوص والمخترقون عادة ما يستخدمون الإعلانات والبريد الإلكتروني والصور والمرفقات ليتمكنوا من اختراق حساباتك، وفي حال تخصيص كمبيوتر يقتصر على المعاملات المالية ستحرمهم من هذه الإمكانية. 2- استخدم برامج الحماية من الضروري استخدام برامج خاصة للحماية من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة التي يمكن أن تخترق جهازك، وتمنح اللصوص فرصة الحصول على المعلومات التي يحتاجونها لاختراق حساباتك المالية، ابحث عن أفضل البرامج في هذا المجال وحملها على جهاز الكمبيوتر المستخدم للمعاملات المالية. 3- استخدم كلمة مرورة غير مألوفة حاول أن تستخدم اسم مستخدم وكلمة مرور يصعب على المخترقين التنبؤ بها، وتجنب استخدام اسمك الشخصي أو تاريخ ميلادك أو أية معلومات خاصة بك لهذا الغرض، وحاول تغيير كلمة المرور من وقت لآخر لتجنب الوقوع ضحية للصوص الإنترنت. 4- راقب عملياتك المالية راقب من وقت لآخر العمليات المالية التي تجري على حساباتك الشخصية، وراجع البنك أو المؤسسة المالية التي تتعامل معها على الفور عند الشعور بوجود أي نشاط مشبوه على حسابك، ويفضل أن تفعل ذلك مرة واحدة في الشهر على الأقل. 5- استخدم تنبيهات الأمان توفر العديد من البنوك خدمة الإشعارات البنكية وتنبيهات الأمان عند حدوث أي نشاط غريب على حسابك، حاول التسجيل في هذه الخدمات حتى لو كانت مأجورة، فهي تضمن حماية حساباتك من اللصوص وتخفف الأضرار في حال تعرضها للاختراق. 6- استخدم اثنين من عوامل المصادقة بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور، تقدم بعض المؤسسات المالية الكبرى اثنين من عوامل المصادقة والأمان والتحقق من حساباتك لدى إجراء أي عملية مالية، وفي حال توفر هذه الميزة لا تتردد بالاشتراك فيها.