أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن تنظيم الدولة الإسلامية أغلق أماكن للعب الأطفال في مدينة الميادين شرق محافظة دور الزور السورية لمنع الاختلاط بين الرجال والنساء. وقال المرصد أن داعش قام بإغلاق ملاه في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأصدر أوامره غلى أصحاب ألعاب الأطفال بوجوب إزالتها، بحجة أن الرجال النساء يأتون بأطفالهم إلى مكان الألعاب، ويحدث اختلاط" بين الرجال والنساء". وذكر نشطاء المرصد في المدينة أن عناصر "الحسبة" أو الشرطة الدينية الإسلامية "تواجدوا منذ أول أيام عيد الأضحى في مناطق الألعاب والملاهي في الميادين". وقالوا أن عناصر الحسبة "قاموا باعتقال عدد من الرجال والمواطنات"، بحجة "عدم الالتزام باللباس الشرعي". ويفرض داعش أحكام الشريعة الإسلامية في المدن السورية التي يسيطر عليها بحيث يمنع الاختلاط بين الجنسين ويفرض على النساء تغطية كامل أجسادهن ووجوههن وعدم الخروج من منازلهن دون مرافقة "محرم" أي احد أفراد عائلاتهن الذكور. وفي مدينة الرقة شمال سوريا، التي يعتبرها التنظيم عاصمته، اعتقل عناصر الحسبة ثلاث مواطنات "في مدينة الملاهي في المدينة بتهمة عدم وجود محرم معهن"، اقتادوا النساء إلى احد مقاره، بحسب المرصد.

ذكرت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة من خلال تقريرها الدوري للفترة للفترة من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2014، أن اجمالي عدد الإرساليات الخاصة بمستحضرات التجميل المحتوية على عبوات الشامبو وكريمات الشعر والحنة السوداء وصبغ الحواجب والرموش المستوردة من الخارج بلغ 428 ارسالية (6 ملايين عبوة تقريبا). وأوضحت الهيئة في تقريرها أن الإرسالية الواحدة تحتوي على متوسط يتراوح بين 12000 – 16000 عبوة ، مشيرة الى انه تم قبول 396 إرسالية ( 5.5 مليون عبوة تقريبا ) من مستحضرات التجميل وذلك لمطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة رقم GSO 1943 . وقالت انه تم إرفاق شهادات مطابقة مع كل إرسالية تثبت إن منتجات الشامبو ومنتجات الشعر التي تحتوي على " الكيراتين " خالية من مادة الديوكسان 1.4 السامة والمسرطنة ، بجانب تقرير من مختبر معتمد يثبت أن الحنة السوداء لا تحتوي على مادة " البارافينيلين ديامين " بنسبة تزيد على 6 بالمائة ، فضلا عن تقرير آخر من مختبر معتمد يثبت أن صبغة الحاجب وصبغ الرموش لا تحتوي على مادة " البارافينيلين ديامين " نهائيا . وقد شملت التقارير المذكورة على كافة بيانات المنتجات مثل النوع والحجم والاسم التجاري وبلد الصنع ورقم التشغيلة ونتيجة التحليل الكيميائي ، مما يؤكد ان هذه الشهادات لها دلالة واضحة على جودة وسلامة المنتجات . وبحسب بيان الهيئة فإن عدد الإرساليات المرفوضة بلغ 32 إرسالية ( نصف مليون عبوة تقريبا ) بنسبة 8 بالمائة وهى نسبة قليلة وفقا للبيان ،وتدل على مدى التزام التجار والمستوردين باللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة ، علما بأن عدد الشهادات وتقارير الاختبار التي تم دراستها في فترة التقرير بلغت 1222 شهادة وتقرير. ولفتت الى ان رفض الإرساليات وعدم السماح لها بالدخول إلى الأسواق القطرية جاء متوافقا مع القانون رقم (4) لسنة 1990 ، وبالمادة رقم (7) التي تقول بالنص " يحظر استيراد السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إنتاجها أو تصديرها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بمقابل أو حيازتها بقصد البيع، إذا كانت لا تتوافر فيها المواصفات القياسية المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون " . وأوضحت ان سبب الرفض هو ايضا عدم تقديم شهادات مطابقة أو شهادة اختبار من مختبر معتمد ( حاصل على الايزو 17025 )، حيث أن عدم تقديم الشهادات المطلوبة يدل على أن هذه المستحضرات لم تجتاز اختبارات الصحة و السلامة . ومن هذا المنطلق ، نصحت الهيئة التجار والمستثمرين وأفراد المجتمع بضرورة التأكد من وجود شهادة مطابقة أو شهادة اختبار من مختبر معتمد سارية المفعول عند استيراد أو شراء تلك المنتجات والمواد من الخارج . وبينت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس من خلال تقريرها الدوري أن اجمالي عدد الإرساليات الخاصة بألعاب الاطفال بلغ 646 ارسالية ( 4 ملايين تقريبا ) ، علما ان الإرسالية الواحدة تحتوي على متوسط 6000 لعبة . وقد تم قبول 587 ارسالية (3.5 ملايين تقريبا ) من ألعاب الاطفال لمطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية الدولية المعتمدة رقم ( EN 71 -1 , EN 72 -2 , EN 71 – 3 ) حيث تم إرفاق شهادات مطابقة مع كل إرسالية تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة . أما عدد الارساليات المرفوضة من العاب الأطفال ، فقد بلغ 59 ارسالية ( نصف مليون تقريبا ) بنسبة 10 بالمائة ، وأن سبب الرفض هو عدم تقديم شهادات مطابقة أو اختبار من مختبر معتمد حاصل على الأيزو 17025 ، علما بأن عدد الشهادات وتقارير الاختبار التي تم دراستها في فترة التقرير بلغت 878 شهادة وتقرير اختبار. ومن هذا المنطلق، نصحت الهيئة مجددا التجار والمستثمرين والمستوردين وأفراد المجتمع بالتحقق من جودة السلع ومطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة ، وذلك حفاظا على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر، فضلا عن حماية اموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات . وقد جاء إصدار التقارير هذه تنفيذا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 التي تنص على توفير الحماية العامة لمجتمع ينعم بالاستقرار ، وتحقيقا لاستراتيجية التقييس 2010 – 2020 التي تنص على قيام الهيئة بمراقبة السلع والمنتجات والمواد المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج للتحقق من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والوطن والبيئة .