خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" توقعات الائتمان أو الموقف المالي الفرنسي إلى التصنيف "سلبي"، بسبب المخاوف من صعوبة تحقيق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التعافي الاقتصادي، وبرغم ذلك، أكدت الوكالة احتفاظ فرنسا بتصنيفها الائتماني الحالي AA/A-1، وهو ثالث أعلى تصنيف لديها. وقالت "ستاندردز آند بورز" في بيان لها "نعتقد أن تعافي الاقتصاد الفرنسي ربما يكون صعب المنال" ، وحسبما أفادت صحيفة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" في تقريرها. من جهة أخرى، قال ميشال سابين، وزير المالية الفرنسي، إن "السندات الحكومية الفرنسية أحد أنواع السندات الأكثر ضمانا في العالم" وأضاف: سوف نواصل الجهود اللازمة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة لتعزيز توقعات النمو على المدى المتوسط، وأشار إلى أن السندات الحكومية من الأصول الأكثر أمانا في العالم. وكانت الأرقام الصادرة في تقارير البنك المركزي الفرنسي قد أشارت إلى أن الاقتصاد لم يحقق أي نمو على الإطلاق في الربع الثاني من عام 2014 ، في حين كشفت التوقعات إمكانية تحقيق نمو بواقع 0.2% في الربع الثالث. وأضاف بيان "ستاندرد آند بورز" نعتقد أن توقع حدوث نمو في الاقتصاد الفرنسي أمر بعيد المنال وأن التمويلات الحكومية سوف تشهد المزيد من التدهور بعد عام 2014، وأشار تقرير الوكالة أيضا إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط عجز الموازنة الفرنسية إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2014 وحتى عام 2017. إلى ذلك، قالت الحكومة الفرنسية إنها سوف تعمل على خفض عجز الموازنة إلى مستويات أقل من الحد الأقصى المسموح به من الاتحاد النقدي الأوروبي، والذي يبلغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017، أي قبل عامين من نهاية المهلة التي حددتها لنفسها . وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن التوقعات السلبية تشير إلى أن هناك احتمالات لوقوع بعض الأحداث التي قد تدفعها إلى خفض التصنيف الائتماني الفعلي لفرنسا خلال العامين المقبلين. وأرجعت الوكالة قدرة فرنسا على الاحتفاظ بتصنيفها الائتماني الحالي إلى عدة عوامل تضمنت ارتفاع دخل الفرد، ومستوى الإنتاجية، واستقرار القطاع المالي . يذكر أن وكالة التصنيف الائتماني كانت قد خفضت تصنيف فرنسا الائتماني في نوفمبر الماضي إلى.AA.