نظّمت قطر الخيرية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الطاولة المستديرة التشاورية الاستراتيجية لتعزيز التنسيق الإنساني والإنمائي في سوريا، وذلك في إطار شراكتهما الممتدة لتعزيز العمل الإنساني الفعّال، وتطوير منصات الحوار بين الفاعلين، وبناء شراكات استراتيجية تدعم التماسك والاستجابة المستدامة في سوريا ومناطق الأزمات، وتحقيق أثر ملموس في حياة المستفيدين. حضر الاجتماع الذي تم تنظيمه بمقر قطر الخيرية في الدوحة ممثلون عن الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني السورية العاملة في المجالين الإنساني والتنموي، والشركاء التنفيذيين للجهات الأممية والمانحين، وشبكات وتحالفات المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، وخبراء في العمل الإنساني، كما شاركت بعض الجهات في اللقاء عن بعد. أهداف اللقاء يهدف هذا التجمع إلى أن يكون مساحة حوار شامل ومنظّم بين المنظمات غير الحكومية الإنسانية العاملة في سوريا، من خلال توفير إطار مشترك لتبادل الرؤى والتنسيق، وتحديد التحديات المشتركة، واستكشاف آليات عملية لتحسين جودة وفعالية الاستجابة الإنسانية. ويسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية، لاسيّما مع الجهات الدولية، من أجل تعزيز نهج إنساني مشترك أكثر تكاملًا واستدامة. كما يهدف إلى تطوير رؤية مشتركة تقوم على مبادئ التنسيق والشفافية، وتحديد أولويات التدخل الإنساني، وتعظيم الأثر الجماعي للاستجابة بما يحقق العدالة في التوزيع، ويضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأشد ضعفا. وقد اكتسب هذا التجمع أهمية خاصة في ظل المستجدات المتعلقة بتخفيف بعض القيود والعقوبات عن سوريا، حيث يشكل فرصة للمنظمات الإنسانية لمناقشة انعكاسات هذه التطورات، وبحث سبل الاستفادة منها لتعزيز الوصول، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات الوطنية، وتعزيز التكامل بين العملين الإنساني والتنموي. كما يمثل مساحة ضرورية لإعادة بناء الثقة وتوطيد العلاقات بين مختلف الفاعلين الإنسانيين، بما في ذلك المنظمات المحلية والدولية، ومكاتب الأمم المتحدة، والجهات المانحة. الجلسة الافتتاحية وفي الجلسة الافتتاحية للطاولة المستديرة رحب السيد محمد علي الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والعلاقات الخارجية بقطر الخيرية بممثلي المنظمات المشاركة الذين انضموا لهذا اللقاء من مختلف دول العالم لتحقيق هدف مشترك واحد هو دعم العمل الإنساني والتنموي في سوريا، واعتبر أن هذا اللقاء يتم في لحظة حاسمة تشهد فيها الساحة السورية تحولات هامة من بينها تخفيف بعض القيود التي تعيق العمل الإنساني، وأكد أنها فرصة غاية في الأهمية ينبغي أن تترجم إلى خطوات عملية تسهم في إعادة ترتيب أولويات التدخل، وتعزيز دور الفاعلين المحليين، وفتح المجال أمام مساهمات بنّاءة من مختلف الجهات، لتلبية الاحتياجات العاجلة، ودعم آفاق الاستقرار والتنمية المستدامة، وأكد على أن تنظيم هذا اللقاء بالشراكة مع الأوتشا يعكس التزام قطر الخيرية بتقوية أطر التنسيق الإقليمي والدولي، والانفتاح على المبادرات التي تؤكد على كرامة الإنسان، وتضع احتياجاته وآماله في صدارة الاهتمام. من جهته استهل السيد ميشيل سعد نائب مدير إدارة العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) – نيويورك كلمته في الجلسة الافتتاحية للقاء بالترحيب بالمشاركين، وعبر عن شكره لقطر الخيرية لاستضافتها هذا الحدث المهم، ومشاركتها في تنظيمه، ثم قدّم لمحة موجزة حول المرحلة الحالية والمرتبطة بعملية نقل تنسيق الجهود الإنسانية إلى الداخل السوري، وأكد على أهمية تمكين المنظمات غير الحكومية ومكونات المجتمع المدني السورية من أجل المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية، وحث المشاركين في اللقاء على أهمية التركيز في طرح مقترحات عملية لتعزيز الكفاءة والتكامل خلال الفترة القادمة، وعدم الاكتفاء باستعراض ما تم إنجازه خلال الفترات السابقة. وفي نفس السياق أشاد السيد نواف عبدالله الحمادي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات الدولية بقطر الخيرية بالتعاون المشترك والمتواصل بين قطر الخيرية والأوتشا والذي يأتي ضمنه تنظيم هذه الطاولة المستديرة والتي ستصب في دعم التنمية وإعادة الاستقرار في سوريا، وتنسيق الجهود من خلال النقاش والتشاور والعمل المشترك للجهات ذات العلاقة والفاعلين الإنسانيين في النطاق السوري، وأكد في كلمته على الدور المحوري للمنظمات غير الحكومية السورية وأهمية الاستفادة من خبراتها، التي تراكمت في ظل الأزمة التي استمرت أكثر من 13 عاماً، في العمل الإنساني والتنموي الذي تحتاجه بلادهم. جلسات نقاشية تشاورية شمل اللقاء جلسة نقاشية تشاورية حول التحديات الميدانية في ظل بيئة متغيرة وآفاق التنسيق المشترك، وحلقة تفاعلية بعنوان نحو تمكين فاعل للمنظمات المحلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية أدارهما السيد مانع الأنصاري مدير إدارة العلاقات الخارجية بقطر الخيرية وقد تناول نقاش المشاركين فيهما عدة محاور أساسية عكست التحديات الراهنة والفرص المتاحة، وأهمها: البيئة الإنسانية الراهنة في سوريا، والتنسيق بين المنظمات الإنسانية، والبرمجة المتكاملة بين العملين الإنساني والتنموي وتكامل القطاعات لضمان استدامة الأثر، وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية السورية، وفرص وتحديات ما بعد رفع بعض العقوبات، وبناء الشراكات والتحالفات الإنسانية. واختتم لقاء المائدة المستديرة بتأكيد قطر الخيرية والأوتشا على أهمية متابعة توصيات ومخرجات هذا اللقاء التشاوري الاستراتيجي، بما يساهم في تعزيز جهود تنسيق الاستجابة الإنسانية، والشراكات الفاعلة، من أجل سوريا موحدة تنعم بالسلام والاستقرار يحصل فيها جميع السوريين على حياة كريمة.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إعداد مشروع تعديل نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ودليل الإجراءات، وطرحه على موقعها الرسمي، وذلك للتشاور واستطلاع آراء كافة الأطراف المعنية في منظومة سوق رأس المال في الدولة بشأنه تمهيدا لإصداره. وقالت الهيئة إن إعداد هذا المشروع يأتي بعد إجراء دراسات ومقارنات مع العديد من الأسواق المالية، للوصول الى أفضل الممارسات والمعايير الدولية بهذا الشأن. كما يأتي إعداد مشروع تعديل نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، انطلاقاً من حرص هيئة قطر للأسواق المالية على المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، وضماناً لاستقرار الأسواق المالية، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، فضلا عن تعزيز ممارسة الهيئة لدورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال في الدولة، وفي إطار الحرص على تطوير وتحديث التشريعات القانونية المنظمة لهذه الأسوق، وتعزيز النزاهة والشفافية فيها، لتكون جاذبة للاستثمارات، ولمواكبة أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن. ويأتي مشروع تعديل نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وطرحه للتشاور، كذلك رغبة من الهيئة في إرساء مبادئ وقيم الحوكمة والاستدامة، وعلى ضوء أفضل النظم الدولية والإقليمية في حوكمة الشركات وسائر الكيانات المدرجة، والتزاماً منها بالمبادئ الاسترشادية الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة سنة 2012. وقد روعي في صياغة نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، إرساء مبادئ الشفافية والإفصاح، وتحمل المسؤولية والإقرار بها، والعدالة والمساواة، وحماية حقوق المستثمرين وأصحاب المصالح بصفة عامة، وتمكينهم منها، وإعلاء قيم حماية الأقلية والعاملين بالشركة من خلال إقرار معاملة تفضيلية لصغار المستثمرين والأقلية. وتعد الحوكمة من أهم النظم القانونية التي تحدد أطر إدارة الشركات التجارية والتحكم بها خاصة الشركات المساهمة وسائر الكيانات القانونية الأخرى المدرجة في الأسواق المالية. وقد نشرت الهيئة مشروع تعديل نظام حوكمة الشركات المدرجة ودليل الإجراءات على موقعها الرسمي (www.qfma.org.qa)، حرصاً منها على إشراك كافة الأطراف المعنية في تقييم المشروع واستطلاع آرائهم وتزويدها بملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه خلال شهر من تاريخه، وذلك في إطار التزامها بأقصى درجات النزاهة والشفافية في التعامل بالأوراق المالية.

انتقد مكتب شباب حركة النهضة التونسية، عدم دعوة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للشباب بالنقابات والأحزاب، خلال لقاء تشاوري له، واقتصار الدعوات على مجموعة من الشباب دون ذكر معايير اختيارهم. جاء ذلك في بيان أمس عن الحركة، اطلعت الأناضول على نسخة منه. وكان الفخفاخ، أشرف الجمعة على لقاء مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الشبابية وناشطين في مجالات مختلفة كالإدارة والطب والهندسة وتطوير التطبيقات والألعاب الالكترونية والتدوين على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق بيان سابق لرئاسة الحكومة. وأثار اللقاء جدلا في تونس، خاصة أن عددا من الحضور كانوا من بين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما إنستجرام وأصحاب أعداد كبيرة من المتابعين. وانقسمت الآراء، بين من اعتبر وجود هؤلاء في مثل هذه اللقاءات التشاورية ضروريا نظرا لتأثيرهم الكبير الذي يعد في حد ذاته من المهن الافتراضية الجديدة، وبين من اعتبر هؤلاء مجرد وجوه تسويقية لسلع أو مواد تجميل أو غيرها. وانتقدت الحركة (54 نائبا بالبرلمان من أصل 217) عدم دعوة الشباب المنظم في النقابات والمنظمات الطلابية والأحزاب السياسية خاصة وأنهم كانوا في طليعة المتطوعين الذين ساندوا جهود الدولة في مكافحة كورونا. وأوضحت أنّ تنظيمهم ضمن مختلف الهياكل النقابية والمدنية والحزبية تمكّنهم أكثر من غيرهم من طرح مشاغل الشباب التونسي والتصورات والحلول. كما دعت الحركة، الفخفاخ، إلى تنظيم جلسة حوار مع الباحثين الشبان والمعطلين عن العمل والشباب الفاعل في الشأن العام من مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الطلابية والهيئات النقابية.

عقد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الإثنين، في مدينة عدن جنوبي البلاد لقاء تشاوريا، مع عدد من وزراء حكومة الكفاءات المستقيلة، حسبما ذكر مصدر يمني حضر الاجتماع. وقال المصدر، إن الرئيس هادي عقد في القصر الجمهوري بمدينة عدن لقاء تشاوريا مع عدد من وزراء حكومة الكفاءات المتواجدين في المدينة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وأضاف المصدر، أنه تم في اللقاء مناقشة الوضع الحالي في اليمن وكيفية إدارة المرحلة المقبلة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة. يأتي هذا في الوقت الذي لايزال رئيس حكومة الكفاءات اليمنية، خالد بحاح، يعيش تحت الإقامة الجبرية في العاصمة صنعاء مع عدد من الوزراء.

اختتمت صباح اليوم الخميس اللقاء التشاوري الأول حول مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في دولة قطر، الذي نظمتها المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، من الفترة 20 إلى 21 أغسطس بفندق الريتز كارلتون. وأوصى المشاركون بضرورة بناء قدرات وطنية متمكنة من مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتبادل الخبرات بين كافه الجهات المعنية للوقوف على المستجدات في مجال الاتجار بالبشر وسبل المكافحة الحديثة في هذا المجال . وطالبوا بإطلاق حملات إعلامية مشتركة بين الجهات المعنية للتوعية بمخاطر هذه الجرائم وأثارها السلبية مع التركيز على القانون رقم 15 لسنه 2011 وتشجيع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفاعلة في مكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة يتوافر من خلالها كافة البيانات والمعلومات عن أطراف جرائم الاتجار بالبشر ومواكبة المجتمع الدولي بشأن مكافحة الإتجار بالبشر والمشاركة الفعَالة في المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بالإتجار بالبشر . وأوصوا بعقد شراكات تعاونية وتكاملية بين كافة الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خاصة المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وإدارة البحث والمتابعة والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء وتوعية أرباب العمل بكافة القوانين الناظمة بينهم وبين العمال والسعي لبناء تحالفات وشراكات على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر والعمل على إصدار استراتيجية وطنية متكاملة لدولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر تواكب الاستراتيجية العربية والعالمية وإستحداث برامج تخصصية بكليات القانون وقسم العلوم الاجتماعية تدرس هذا الجانب خاصة من الناحية العملية التطبيقية . * جهود دولية وتطرق اللقاء التشاوري إلى أنشطة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعراض الجهود الدولية والمحلية الكبيرة التي تبذل للحد من عملية الاتجار بالبشر من حيث اتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية المتنوعة، ونشر الوعي حول مخاطر عملية الاتجار بالبشر، خاصة حول المرأة، والتي تعد أكبر المتضررين، بالإضافة إلى تبني المبادرة العربية لبناء القدرات العربية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتنظيم وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بمكافحة الإتجار بالأشخاص في المنطقة العربية والتي تتم بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العرية. وكان الدكتور يوسف عبدالرحمن الملا المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، قد أكد إن المبادئ العامة التوجيهية للمؤسسة تتمثل في منع الاتجار بالبشر، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والملاحقة، والشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية، كما تقوم فيما يتعلق بمجال الوقاية بإعداد وتنفيذ حملات توعوية شاملة، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر، إنشاء مكاتب للمؤسسة، وإنشاء الخط الساخن، وإعداد دليل استرشادي للتعرف على الضحايا. * اجراءات عديدة ومن جانبه أشار العميد ناصر السيد إلى أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بعدة إجراءات لمنع انتشار هذه الجرائم بالدولة وهي: البحث والتحري وجمع المعلومات عن مثل هذه الجرائم، والاستعلام عن الشركات الوهمية التي تقوم باستقدام عمالة على الرغم من عدم وجودها على أرض الواقع حيث يقوم البعض باستغلال تلك التأشيرات وبيعها بمبالغ طائلة مستغلاً حاجة الضحية للعمل، واستقبال الشكاوى من كافة الجهات المعنية كالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أو وزارة العمل أو السفارات أو الأشخاص الطبيعيين، والتحقيق في تلك الشكاوى بشكل دقيق يتكشف معه ارتباطها بمخالفات أخرى وجناه آخرون، والبحث والتحري عن أماكن إيواء مخالفي قوانين الإقامة وصولاً إلى المتسترين عليهم ويقومون بتشغيلهم قسراً بالمخالفة للقانون . المساعدة المباشرة وفي ذات السياق عرض الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، جهود الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث عرف في البداية المفهوم بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الاستضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة القسرية أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. شارك في اللقاء كل من الدكتور يوسف عبدالرحمن الملا، المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، والدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والعميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة، والسيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول، وعدد من الخبراء والقانونيين والمعنيين بحقوق الإنسان بالدولة.