في إطار واجبها الأخوي والإنساني، باشرت الفرق الميدانية الإغاثية العاجلة لقطر الخيرية مباشرة بتقديم الدعم العاجل واللازم لعائلات اللاجئين السوريين المتضررة إثر الحريق الأليم الذي تعرض له مخيم اللاجئين في منطقة المنية بشمال لبنان. وضمن إجراءات الإغاثة العاجلة، قامت قطر الخيرية بالتعاون مع الجمعية الطبية الإسلامية بتسيير عيادة طبية متنقلة ومجهزة بسيارة إسعاف وفريق طبي وإسعافي متخصص في عدة نقاط في محيط مخيم اللاجئين السوريين المنكوب. وشمل التدخل العاجل كذلك المعاينة الطبية وتقديم الدواء والمواد الطبية اللازمة مجانا، إضافة للتدخل الاسعافي في حال لزم الأمر. وتعرب قطر الخيرية عن أسفها لهذا الحادث الذي تعرض له مخيم اللاجئين السوريين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة تزامنا مع اشتداد برودة الشتاء فوجدوا أنفسهم ‏في خضم حالات العوز، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا. ونظرا لحجم هذه الكارثة الإنسانية تعمل قطر الخيرية على تقديم العون العاجل للمتضررين للتخفيف من هول هذه الفاجعة، منطلق الواجب الأخوي والإنساني الذي تحرص على أدائه تجاه المجتمعات الهشة والضعيفة. كارثة إنسانية يذكر أن الحريق أدى إلى تشرد 400 لاجئ وطال كل المساكن المبنية من مواد خشبية وبلاستيكية داخل المخيم وحولها إلى ارض محروقة بالكامل، ولم يبق شيء لا أغطية ولا ثياب ولا أكل، ولا أدوية. ويعتبر مخيم بحنين-المنية هو واحد من عشرات المخيمات المنتشرة في لبنان، ومعظمها بنيت بطريقة عشوائية وفي مساحته التي لا تتجاوز 1500 متر مربع، يوجد به 86 خيمة تسكنها نحو 76 عائلة، أي أن هناك 379 لاجئا سوريا، بحسب ما يشير المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين السوريين في شمال لبنان. ويُقدّر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بحوالي 1.5 مليون لاجئ، يعيش جزء منهم ظروفا إنسانية صعبة فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي عمقها تفشي فيروس كورونا المستجد، ثم الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي.

تتجه تركيا والاتحاد الأوروبي لفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما وخاصة فيما يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين المتفاقمة على الحدود التركية اليونانية ومستقبل العلاقات بين أنقرة وبروكسل. وقد عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من رحلته إلى مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية ومباحثاته هناك مع قادة الاتحاد وحلف الناتو يوم الاثنين الماضي راضيا على ما يبدو، إذ وصفت الرئاسة التركية هذه المباحثات بأنها كانت مثمرة وجرى عقدها في التوقيت المناسب. ومن أولى ثمار مباحثات بروكسل تستضيف إسطنبول يوم السابع عشر من الشهر الجاري قمة تضم الرئيس أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وربما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أيضا، لبحث تطورات الملف السوري، وطالب أردوغان الاتحاد الأوروبي بتنفيذ التزاماته وواجباته، في الوقت الذي تؤمن فيه تركيا وقفا لإطلاق النار في إدلب وتحمي المدنيين، وقال إن بإمكان الطرفين أن يفتحا صفحة جديدة بعد أن أقر القادة الأوروبيون بأن أنقرة قامت بواجباتها حيال اللاجئين بموجب اتفاق 2016 الخاص بالمهاجرين، وأشار إلى أن هناك عملا مشتركا لتجاوز حالة البطء في تطبيق التزامات هذا الاتفاق، تحت إشراف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد، جوزيب بوريل. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين،عقب اجتماعهما مع الرئيس أردوغان، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، ضرورة إعادة فتح قنوات الحوار مع تركيا، معتبرة أن اللقاءات هي من الشروط الأساسية لحل الأزمة على الحدود اليونانية، وأشارت إلى أن طالبي اللجوء واليونان وتركيا جميعهم بحاجة للمساعدة، وذكرت أن اتفاق الهجرة لا يزال ساري المفعول، وأنه ستتم إعادة النظر فيه بالكامل. وتأمل أنقرة قطف أولى ثمار هذا الجهد مع حلول القمة الأوروبية المقبلة في السادس والعشرين من مارس الجاري، وتقول إن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهداته الواردة في الاتفاق والتي تضمنت السماح لمواطنيها بالسفر إلى أوروبا دون تأشيرات وتعزيز الاتحاد الجمركي بين الجانبين، وقالت إن الأموال التي وصلتها من الاتحاد للمساعدة في تحمل أعباء اللاجئين لم تتجاوز نصف التعهدات وغير كافية وأنها أنفقت 40 مليار دولار للتكفل باللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها. وأضافت أنقرة أن الاتحاد لم يلتزم أيضا بتبادل المهاجرين، إذ اتفق الطرفان على أن مقابل كل مهاجر يعود إلى تركيا من الجزر اليونانية، تلتزم أوروبا بإيجاد مكان لمهاجر سوري بدولها، فقد أوجد الاتحاد أماكن لنحو 25 ألف لاجئ سوري، وهو ما يقل عن الحد الأدنى المتفق عليه وهو 72 ألفا، ولم يلتزم الاتحاد بتعهده بفتح فصول جديدة في عملية انضمام تركيا إليه. ومن الواضح أن الاتفاق مع تركيا حد فعلا من تدفق المهاجرين على أوروبا منذ موجة 2015، لكن الاتحاد الأوروبي، لم يستغل الوقت الذي وفره الاتفاق فيما بعد الاستغلال الأمثل، بل عزز الرقابة على حدوده، وظل منقسما إزاء كيفية التعامل مع أزمة الهجرة، وأخفق لأسباب داخلية في الاتفاق على انتهاج سياسة لجوء فعالة. ويقول مراقبون في أنقرة إن تركيا ليست حارسا لأبواب أوروبا، وإنها فتحت أبوابها أمام اللاجئين واستضافت أكبر عدد منهم على مستوى دول العالم قاطبة، وقدمت لهم كل المساعدات الإنسانية، ويقدرون عدد اللاجئين المسجلين رسميا في تركيا حاليا بثلاثة ملايين وسبعمائة ألف لاجئ، وأن الرقم قد يصل إلى خمسة ملايين إذا ما تم تضمين اللاجئين غير المسجلين، والقادمين من دول أخرى غير سوريا. ويبدو أن مصير اللاجئين السوريين في تركيا سيكون القضية الملحة في الترتيبات والمفاوضات التركية الأوروبية المقبلة إذا كانت دول الاتحاد حريصة على منع موجة هجرة جديدة نحو أبوابها وحدودها مثلما حدث عامي 2015 و2016. ويقول محللون أتراك إن عدد سكان إدلب وريفها لم يكن يتجاوز المليون نسمة في السابق، لكنه أصبح بقدوم المهجرين إليها يزيد عن أربعة ملايين نسمة، وقد فر منها مؤخرا نحو مليون لاجئ، ينتظرون على الحدود التركية، ويقوم الهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية التركية بتلبية احتياجاتهم. ويضيف المحللون أنه أمام تجاهل الاتحاد الأوروبي لما يجري على الأرض في سوريا والأزمة الإنسانية المتفاقمة على الحدود، وتحمل تركيا وحدها أعباء هذه الأزمة، وانسداد قنوات الحل السياسي، وغياب أي بصيص أمل بقرب نهاية الأزمة السورية القائمة منذ 2011، لم تجد تركيا أمامها سوى فتح أبوابها وحدودها أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، مؤكدة أنه لا طاقة لها باستيعاب موجات هجرة جديدة. وقد حاول عشرات الآلاف من المهاجرين دخول اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي منذ إعلان تركيا يوم 28 فبراير الماضي أنها ستكف عن إبقائهم على أراضيها وفقا لاتفاق 2016 مع الاتحاد الأوروبي. ووفقا لبيانات الداخلية التركية، عبر أكثر 130 ألف لاجئ سوري الحدود اليونانية، بينما قتلت الشرطة اليونانية عددا من اللاجئين، وتطلق الغاز المسيل للدموع على حشودهم، ويحاول خفر السواحل اليوناني، إغراق قوارب اللاجئين، بينما تقوم ولاية أدرنة والمنظمات التركية غير الحكومية بتوزيع المواد الغذائية على اللاجئين العالقين على الحدود اليونانية، وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير العلاج الطبي للمصابين أو للذين يتعرضون للغاز المسيل للدموع. وبانتظار ما سيتمخض عنه الحوار التركي الأوروبي يأمل المراقبون أن يضع الجانبان خريطة طريق وترتيبات مشتركة تضع نهاية سريعة لمعاناة ملايين اللاجئين السوريين، فيما تؤكد تركيا أنها ترغب في خلق أجواء مناسبة لعودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم بشكل آمن، وإنها ستقبل أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن حدودها.

انتقدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، معاملة السلطات المجرية للاجئين السوريين، واصفه أيها "معاملة قاسية" و"غير مقبولة" بحق اللاجئين. وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، أن "الأمين العام للمنظمة، إياد مدني، أعرب عن صدمته واستيائه من الطريقة التي تعاملت بها الشرطة المجرية مع اللاجئين السوريين، ممن حاولوا دخول البلاد عبر الحدود الصربية". وأكد البيان أن "الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق اللاجئين"، داعيًا الحكومة المجرية إلى "احترام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان الخاصة باللاجئين".