هنأت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دولة قطر حكومة وشعباً بنجاح الدولة في افتتاح مونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ الذي جرت أولى مبارياته أمس بملعب البيت المونديالي بمدينة الخور. في ذات السياق أكدت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تراقب بقلق بالغ الانتهاكات التي تطال الشعب القطري من تنمر وتكريس لخطاب الكراهية خلال المونديال في تجاوز سافر للقانون الدولي وميثاق الشرف الإعلامي. وقالت العطية في تصريح صحفي: إن هذا النجاح لاستضافة المونديال يعتبر إنجازاً تاريخياً ليس لدولة فحسب وإنما هو لكافة الدول الإسلامية والعربية، وأضافت: وبالرغم من أن هذه الاستضافة الأولى من نوعها عربياً وإسلامياً منذ عام ١٩٣٠ حيث أول انطلاقة للبطولة، إلا أننا لم نسلم من الهجمات والافتراءات الجزافية والتي لم يتم تأسيسها إلا على المغالطات والأكاذيب، وقد شهدت منظمات حقوقية وبرلمانات عالمية شهدت بسلامة الدولة من أية انتهاكات ذات صلة بمنشآت كأس العالم. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت وما زالت تراقب وتتابع عن كثب منذ فوز دولة قطر بشرف استضافة كأس العالم قبل ١٢ عام في العام ٢٠١٠م كل ما يثار حول أوضاع حقوق الإنسان بالدولة وتقف على حقيقته بغض النظر عن مصداقية المصدر، لافتة إلى أن غالبية ما يثار كان لا يعبر عن حقيقة الأوضاع وقالت: بالرغم من ذلك قمنا بتوجيه الدعوات المتتابعة للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك المقررين الخواص بالأمم المتحدة وممثلي البرلمانات العالمية ليطلعوا على الحقائق بكل شفافية، وأشادت العطية بالاستجابة السريعة من قبل الدولة وفتح أبوابها لكافة الوفود والبعثات التي دعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للوقوف على أرض واقع حقوق الإنسان بدولة قطر. وأضافت: كلما خاطبنا الدولة بالموافقة على زيارة أية بعثة من البعثات الأوروبية أو الأممية كان ردها « أبوابنا مفتوحة للجميع وليس لدينا ما نخفيه». وقالت العطية: إن قطر توسعت التزاماتها الدولية في العقد الأخير وصادقت على ٧ من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الأساسية من أصل ٩ متعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وهذا ما ترتب عليه تسارع الخطوات لتعديل وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية، وأشارت إلى أن كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة أشادت بهذه التطورات التشريعية ووصفتها بغير المسبوقة في المنطقة وقالت: ذهبت بعض الوفود الأوروبية إلى القول بأن ما يوجد في دولة قطر من احترام لحقوق الإنسان لا يوجد لديهم في بلدانهم الأوروبية، وتابعت بالقول: أقر بعض ممثلي البرلمانات الأوروبية إلى أن في دولهم لا تحترم حقوق العمالة كما وجودوها في دولة قطر. وأوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية لتدافع عن الدولة وقالت: لكننا وبحسب اختصاصاتنا في حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام افتراءات لا أساس لها من الصحة. وأكدت العطية أن نسخة مونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ستكون مبهرة للعالم بكل المقاييس، وقالت: سيتمتع جميع ضيوف المونديال بحقوقهم غير منقوصة بما لا يخدش ثقافات وأعراف الدولة المستضيفة وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وأضافت: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تراقب ما يثار في بعض مؤسسات الإعلام الأوروبي من ترويج لخطاب الكراهية ضد قطر وشعبها على أساس الدين والمعتقد، وأضافت: إلى جانب ذلك يتم الترويج للاعبي المنتخب القطري والمرأة القطرية برسومات مسيئة الأمر الذي يعد تنمراً وتجاوزاً صريحاً لمدونة السلوك الإعلامي ومن شأنه يؤجج خطاب الكراهية ضد دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية، ودعت العطية للكف عن الممارسات اللا مهنية والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

زار وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيد فهد بن مبارك الهاجري مدير إدارة الشئون المالية والإدارية باللجنة بزيارة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" في إطار المبادرة السنوية التي تقوم بها اللجنة للتواصل مع المسنين وتقديم هدايا العيد لهم. وقال السيد الهاجري إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية تقوم اللجنة بزيارات المسنين لتشعرهم بقيمتهم الاجتماعية وللاستماع منهم لقصص لا توجد في الكتب عن المجتمع قديما في قطر وأسفارهم وتجارتهم وجولاتهم ما بين دول آسيا وأفريقيا. ودعا الهاجري إلى ضرورة تواصل كافة مؤسسات الدولة مع الآباء المسنين "لنشعرهم بوجودهم في المجتمع وبنفس القدر نستفيد من زياراتنا إليهم من حيث المعلومات التاريخية التي نتلقاها منهم " .وقال إن الاسلام يمنح المسنين حقوقا إضافية بمقتضى حاجتهم للرعاية الأخلاقية والاجتماعية ، كما يؤكد على ضرورة عنصر الرعاية العائلية لهم. من ناحيته نوه السيد محمد صالح النصري مدير إدارة الخدمات الصحية بـ "إحسان" بمبادرة اللجنة السنوية وقدم شرحا مفصلا عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين لهذه الشريحة المجتمعية. وأشار إلى أن مبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرات المماثلة من شأنها المساهمة في دمج المسنين في المجتمع.