أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بمبادرة بنك قطر للتنمية والتي تتضمن طرح 32 منشأة صناعية جاهزة للبناء بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار رمزية، ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريون الراغبون في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر، وقال إن هذه المبادرة تؤكد أن الجهات القائمة على القطاع الصناعي بدأت تتحسس هموم هذا القطاع والذي لا يزال دون مستوى الطموح، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد الدول الكبرى عليها بنسبة تزيد على 90 بالمائة في نمو اقتصاداتها ونواتجها المحلية الإجمالية.وأشار المنصور إلى أن مبادرة بنك قطر للتنمية سوف تسهم بشكل كبير في تحفيز رواد الأعمال على طرق باب الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما سوف ينشط هذا القطاع الحيوي والمهم، لافتا إلى اهتمام الدولة في الفترة الأخيرة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع كل التسهيلات الممكنة من أجل النهوض بها، وقال إن هذه كلها عوامل سوف تقود إلى إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة في قطاعات مختلفة خلال الفترة المقبلة.وقال المنصور إن مبادرة بنك قطر للتنمية والتي تهدف إلى تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، تضاف إلى جملة من المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها من قبل عدة جهات أبرزها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام الحالي، والتي تهدف جميعها إلى تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار المنصور إلى أن القطاع الخاص القطري يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه المبادرات ويتطلع إلى المشاركة الإيجابية في الاقتصاد من خلال التكامل مع القطاع العام بعيدا عن المنافسة، لافتا إلى أن الشركات القطرية عليها عبء كبير في أن تطور نفسها وتكون على قدر المسؤولية للقيام بدورها في الاقتصاد الوطني على أكمل وجه.يذكر أن بنك قطر للتنمية قام في الفترة الماضية بعمل دراسة مستفيضة حول احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالنقاش مع رواد الأعمال وجد احتياجًا كبيرًا من قبل رواد الأعمال لوجود منشآت جاهزة يستطيعون من خلالها تشغيل مشاريعهم، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة قام بنك قطر للتنمية بالتصميم والاستثمار في إنشاء 32 مصنعًا مكتمل الإنشاء لتوزيعها على المهتمين من رواد الأعمال والشباب القطريين ذوي الأفكار المبتكرة ومن خلال آليات تنافسية شفافة، حيث سيوفر بنك قطر للتنمية قطع الأرض على أساس التأجير الشهري، وبأسعار تنافسية تبلغ 5 ريالات قطرية شهرياً للمتر المربع. وتتراوح مساحة القطع من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع، أما مساحات البناء للمصانع فتتراوح ما بين 1500 إلى 1800 متر مربع. كما سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة المتقدمين لبدء مشاريعهم الصناعية من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، وخطط العمل ودراسات الجدوى، وطلبات تأجير قطع الأرض.وتستهدف هذه المبادرة المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة في مجالات صناعية متعددة، من بينها، المنتجات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، والألواح الخشبية، والمنتجات الإلكترونية".وتقبل طلبات الحصول على قطع الأرض في الفترة من يونيو 2015 وحتى نوفمبر 2015، وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، إلكترونية ويدوية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم تمر المشاريع الناجحة من خلال عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. بعد ذلك، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي.ووفقا لبنك قطر للتنمية فإنه سيتم إعطاء الأولوية في عملية الاختيار للمشاريع التي ستتخصّص في تصنيع منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة، وذلك وفقًا لأولويات التنمية الوطنية. كما يشترط على المشاريع المقدمة أن تتماشى مع متطلبات منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية المصرح بها.