قالت الرئيسة الأرجنتينية في خطاب بثه التلفزيون الوطني إن بلادها لن تمتثل لأحكام قضائية أصدرتها محكمة أمريكية والتي تقضي بدفع 1.3 مليار دولار إلى دائنين ساخطين والذين نالت معركتهم القضائية الطويلة ضد الأرجنتين دفعة قوية من قبل المحكمة العليا في الولايات المتحدة في وقت سابق. ففي خطاب يعكس نبرة التحدي، وصفت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر أحكام المحكمة الأمريكية بأنها ترقى إلى "الابتزاز". بيد أنها قالت إن بلادها ستواصل سداد مدفوعات إلى الجهات الدولية المكلفة بإعادة هيكلة ديونها، وذلك بحسب صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية. ونقلت وكالة (رويترز) عن كيرشنر قولها: نريد الوفاء بسداد ديوننا، ونحن سوف نفعل ذلك، وأضافت: "أمرت وزارة الاقتصاد باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتسديد المبلغ إلى أولئك الذين يثقون في الأرجنتين". وكانت الحكومة الأرجنتينية أعلنت في وقت سابق أنها لن تتمكن من سداد الدفعة المقبلة من ديونها التي جرت إعادة هيكلتها والتي تستحق في 30 يونيو الجاري، وذلك بسبب القرار القضائي الأمريكي الذي يلزمها بدفع أكثر من مليار دولار لصندوقين استثماريين انتهازيين. فقد حول القاضي توماس جريزا حكم إدانة صدر ضد الأرجنتين ويرغمها على دفع ديون بقيمة 1.3 مليار دولار للصندوقين إلى حكم تنفيذي، وذلك في أحدث حلقة من النزاع القضائي الطويل المرتبط بإفلاس هذا البلد في 2001. في غضون ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أن هذا الحكم يجعل من المستحيل بالنسبة لبوينس آيريس أن تسدد في نيويورك، وبحلول 30 يونيو الجاري، الدفعة التي سبق لها وأن اتفقت مع دائنيها على سدادها في هذا الموعد بعدما جرت إعادة هيكلة ديونها. وأعربت الوزارة عن أسفها لقرار القاضي الأمريكي، مؤكدة أن هذا القرار "يمنع الأرجنتين من سداد الدفعة التي تستحق في 30 يونيو لأصحاب الديون المعاد جدولتها ما لم يدفعوا في الوقت نفسه كامل المبلغ الذي تطالب به الصناديق الانتهازية، مقدرة هذا المبلغ بـ15 مليار دولار. وإذا لم تدفع الأرجنتين مستحقات ديونها في آجالها لكل من مالكي ديونها والصناديق الانتهازية، ستجد نفسها بعد فترة سماح مدتها شهر واحد، أي في نهاية يوليو القادم، في حالة تخلف عن السداد مجددا. ويلزم حكم القاضي جريزا الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقي "إن أم إل كابيتال" و "اُورليوس مانجمنت"، اللذين يصنفان في خانة صناديق المضاربات الانتهازية، الديون المترتبة لهما في ذمتها بعدما رفضا الانضمام إلى عملية إعادة هيكلة الدين الأرجنتيني التي جرت بعد إفلاس البلد في عام 2001. وفي نهاية مايو الماضي، توصلت الأرجنتين إلى اتفاق مع الدول الأعضاء في نادي باريس للدائنين لتسوية مستحقات ديونها المتأخرة والبالغة حوالي عشرة مليارات دولار، وذلك خلال فترة خمس سنوات. بيد أن عملية سداد الأرجنتين لدفعات قروضها التي أُعيدت جدولتها تمر حتما بنيويورك حيث هناك خطر بأن تتم مصادرة هذه الأموال من قبل القضاء الأمريكي لتسديد مستحقات الصندوقين الانتهازيين. يذكر أن هذه القضية يتابعها عن كثب محافظو المصارف المركزية في العالم أجمع، إذ إنهم يخشون بسببها أن يرفض أصحاب الديون في المستقبل أي تفاوض مع الدول المدينة لهم على شطب جزء من ديونهم، كون هذا الحكم يبعث آمالهم باسترداد ديونهم كاملة، مع الفوائد.