أصدر القضاء البرازيلي، اليوم، أمرا بإطلاق سراح رئيس البلاد السابق لولا دا سيلفا، الذي يقضي حكما بالسجن مدة 12 عاما في قضايا فساد. ويطالب أمر المحكمة البرازيلية الشرطة الفيدرالية بالامتثال على وجه السرعة للقرار، إذ أنه بإمكان الزعيم اليساري مغادرة السجن في مدينة كوريتيبا الجنوبية بعد أكثر من عام ونصف العام قضاها في السجن. ويأتي هذا الأمر بعد قرار المحكمة العليا في البرازيل الخميس بأنه لا يجوز سجن أي شخص إلا بعد استنفاد جميع الطعون المقدمة إلى المحاكم العليا. وكان محامو دا سيلفا (74 عاما) قدموا عريضة تطالب بالإفراج عنه، لتصدر المحكمة الاتحادية العليا قراراها. يذكر أن الرئيس البرازيلي السابق حكم عليه بالسجن 12 عاما بتهمة حصوله على رشوة لمساعدة شركة أو آي اس للإنشاءات في الحصول على عقود مربحة من شركة النفط الوطنية /بتروبراس/، وذلك خلال فترته الرئاسية بين عامي (2003 و2010)، وقد تم تخفيض العقوبة إلى ثماني سنوات.

وجهت البرازيل، اليوم الثلاثاء، الاتهام رسميا إلى الرئيسين السابقين ديلما روسيف ولويز ايناسيو لولا دا سيلفا بالتخطيط للحصول على أموال بطرق احتيالية من شركة النفط الوطنية العملاقة "بتروبراس". ويعد هذا نبأً سيئا خصوصا للولا الذي يخوض معركة صعبة من أجل العودة إلى سدة الرئاسة. وكانت روسيف خلفت لولا لتصبح أول امرأة رئيسة للبلاد قبل إقالتها. وأفاد مكتب المدعي العام أن "الجرائم ارتكبت على ما يبدو بين منتصف عام 2002 على الأقل وحتى 12 مايو عام 2016" عندما تم تعليق مهام روسيف الرئاسية كجزء من إجراءات محاكمتها. يقول الادعاء إن حزب العمال برئاسة لولا وروسيف تباعا استولى على 475 مليون دولار من الرشى "في استغلال للمؤسسات العامة ومنها بتروبراس وبنك التنمية الوطني ووزارة التخطيط". ويضيف المدعى العام رودريغو جانوت أن لولا دا سيلفا أدار الجزء الأكبر من عمليات الفساد التي تجاوزت حدود البلاد. ومنذ الكشف عن فضيحة الفساد عام 2014 التي أطلق عليها اسم "مغسل السيارات" تم التحقيق مع عشرات السياسيين والقادة ورجال الأعمال الكبار وأدين بعضهم. وتركزت التحقيقات على شركة بتروبراس حيث تم استخدام عقود مبالغ بها من قبل رجال أعمال وسياسيين من أجل تبييض مليارات الدولارات. وفي يوليو الماضي تمت إدانة لولا بالفساد وتعهد باستئناف الحكم في ما يشكل ضربة قوية لليسار الطامح في استعادة السلطة.

قال مصدر مطلع، إن الشرطة البرازيلية اعتقلت اليوم الاثنين انطونيو بالوتشي وزير المالية السابق وكبير موظفي حكومتي الرئيسين السابقين لولا دا سيلفا وديلما روسيف في إطار تحقيق شامل في فضيحة فساد. كانت الشرطة الاتحادية قالت في بيان في وقت سابق من اليوم الإثنين إنها تملك دليلا على أن وزيرا سابقا لم تسمه عمل كوسيط بين حزب العمال اليساري وشركة (أوديبريخت إس. أيه.) أكبر تكتل هندسي في أمريكا اللاتينية في إطار مخطط رشوة سياسية تتمحور حول عقود في شركة النفط الحكومية بتروبراس. وحكم على قطب قطاع المقاولات مارسيللو أوديبريخت -الذي تمتلك عائلته المجموعة - بالسجن 19 عاما بتهمة الرشوة وغسل الأموال والجريمة المنظمة لصلته بفضيحة بتروبراس.

خرج آلاف المواطنين في البرازيل إلى الشوارع في احتجاجات ضد قرار الرئيسة ديلما روسيف أمس الأربعاء، بتعيين سلفها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيسا لديوان الحكومة، قائلين إن التعيين يهدف لحمايته من المقاضاة. وأفادت صحيفة "أو جلوبو"، بأن المظاهرات جرت في 18 من إجمالي 26 ولاية في البرازيل، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في العاصمة برازيليا، حسب الصحيفة. ويخضع لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل في الفترة من عام 2003 إلى 2011، للتحقيق في فضيحة فساد كبيرة تتعلق بمليارات الدولارات من الرشاوى وترتبط بشركة النفط المملوكة للدولة "بتروبراس". ومن شأن تعيين روسيف لسلفها في هذا المنصب زيادة الأمر صعوبة على ممثلي الادعاء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد لولا. وفسر البرازيليون ما تضمنته المناقشة في المكالمة حول التحقيق الجنائي ضد لولا وإمكانية تعيينه على أنه دليل على تعاون بينهما لإنقاذ لولا من المقاضاة. وكانت الشرطة قد داهمت في وقت سابق من هذا الشهر منزل لولا واحتجزته لفترة وجيزة لاستجوابه.