رفضت محكمة لبنانية، اليوم الأربعاء، مصادرة أموال عائدة لليلى طرابلسي، زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، مودعة في مصرف بلبنان. وأعلنت محكمة التمييز المدنية في لبنان، اليوم، رفضها قرار القضاء التونسي بمصادرة أموال طرابلسي، المودعة في حسابها المصرفي الخاص في البنك الكندي في لبنان. وبذلك، تكون محكمة التمييز قد نقضت حكم محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، التي كانت قد منحت الصيغة التنفيذية للقرار الصادر عن الدائرة الجنائية الخاصة بالمحكمة الإبتدائية في تونس والقاضي بمصادرة أموال زوجة بن علي. وأشار حكم محكمة التمييز، إلى نقض القرار الاستئنافي برمّته، وقبول الاعتراض المقدّم من طرابلس على مصادرة أموالها

ردت محكمة لبنانية، اليوم الجمعة، طلبا قدمته وزارة العدل التونسية، بمصادرة أموال تخص زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين، وعلقت النظر فيه على استيفاء شرط معين، بحسب مصدر قضائي. المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أن "محكمة التمييز اللبنانية ردت الطلب المقدم من وزارة العدل التونسية بمصادرة الأموال العائدة إلى ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي، والمودعة في حسابها لدى البنك اللبناني الكندي في بيروت، لصالح المصرف المركزي التونسي". وأرجعت المحكمة اللبنانية، قرارها إلى أن "الوزارة التونسية، أقدمت عن سوء نية على إعطاء عنوان وهمي لزوجة بن علي في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت، كما أن الطلب ليس مستوفيا الشروط القانونية". هذا، فضلا عن أن الطلب لم تبلغ به زوجة بن علي، بحسب المصدر نفسه. وأضاف المصدر، أن "المحكمة اللبنانية قامت بتكليف الجهة طالبة التنفيذ، أي وزارة العدل التونسية، تبيان عنوان زوجة بن علي بشكل واضح ودقيق، في مهلة لا تتعدى 5 أيام من تاريخ تبليغها بمضمون القرار، حتى يتم النظر في الطلب". ومضى قائلا، إنه في حال عدم تنفيذ الطلب "سيتم فرض غرامة مالية إكراهية عليها قدرها مليون ليرة لبنانية (667 دولارا أمريكيا) عن كل يوم تأخير".

أكدت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، رفض اعتراض تقدمت به زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي، ضد قرار بمصادرة أموالها في حساب بأحد المصارف اللبنانية. وذكرت وزارة العدل التونسية في بيان لها اليوم، إن محكمة الاستئناف ببيروت رفضت اعتراض ليلى الطرابلسي، حرم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الحكم المدني الصادر ضدها والقاضي بمصادرة الأموال المودعة بحسابها البنكي السري المفتوح. وكانت تونس، استعادت المبالغ المودعة بحساب ليلى في لبنان والمقدرة بنحو 29 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، عبر محامي مكلف من الأمم المتحدة باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي. ويمثل المبلغ الدفعة الوحيدة من جملة الأموال المنهوبة التي نجحت الحكومة التونسية، في استعادتها حتى الآن. وتشير تقارير، إلى أن قيمة الأموال المنهوبة على أيدي العائلة الحاكمة المقربة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تقدر بنحو 50 مليون يورو "65.36 مليون دولار" في البنوك السويسرية وحدها.