افتتح اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح اليوم ورشة العمل الاقليمية للدول الاسيوية الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حول المادة العاشرة وقضايا التعاون الاقليمي في مجال المساعدة والاستجابة للطواريء وذك برعاية سعادة اللواء الركن " طيار " غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة وحضر الورشة التي انطلقت برعاية عدد من الوفود من الدول العربية والآسيوية وهنأ اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية باسم دولة قطر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بفوزها بجائزة نوبل لعام 2013.. وذلك للدور الكبير الذي تقوم به المنظمة في إقرار السلم العالمي ونزع الأسلحة الكيميائية. وأضاف : رغم أن هذه هي الورشة الثانية المتعلقة بالمادة العاشرة التي تُنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إذ سبق أن تمت إستضافة الورشة الأولى في نوفمبر من عام 2009م. ولفت إلى أن هذه الورشة يجري تنظيمها هذا العام من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.. وهو المركز الاقليمي الأول من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا والذي تم افتتاحه في ديسمبر من العام الماضي 2012م بحضور سعادة السفير احمد اوزمكو، المدير العام للمنظمة. وقال إن المادة العاشرة تُشجع تزويد الدول الأطراف بسُبُل الحماية من الأسلحة الكيميائية، وتبادل المعدات والمعلومات العلمية والتكنولوجيا المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية.. وأن تقدم للأمانة الفنية بالمنظمة معلومات عن برامجها في هذا الشأن.. وأن يتم كل ذلك بشفافية.. وأشار إلى أن دولة قطر حرصت على تضمين المشروع المُعدَّل للقانون (17) لسنة 2007 نصوصاً تهدف للحماية الوقائية من الأسلحة الكيميائية .. فنصت في المادة الثانية على تجريم استحداث أو انتاج الأسلحة الكيميائية خاصة المواد المدرجة بالجدول الأول .