جددت دولة قطر تأكيدها على أن نظام بشار الأسد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن كل ما يحدث في سوريا من انتهاكات وجرائم ومآس إنسانية، مشددة على أن الشعب السوري اضطر للدفاع عن نفسه مقابل لجوء النظام منذ بداية الأزمة إلى العنف واستخدام أبشع أنواع القتل والترويع كرد على المطالب السلمية والمشروعة للشعب السوري.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف،أمام الدورة الثلاثين، البند (4)، لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية".وشدد سعادته على أن هذا النظام يمارس الإرهاب، ويعمل على خلق الفتنة الطائفية، كما ساهم في إيجاد بيئة ساعدت على ظهور وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة كتنظيم /داعش/ وغيرها، "والتي ندين بشدة جميع الانتهاكات التي ترتكبها، وذلك محاولة منه لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا وفي المنطقة، ظنا منه أن هذا الأمر سيساعده على بث الروح في جسد النظام الذي يحتضر، إذ لم يعد يسيطر إلا على أقل من سدس الأراضي السورية، وفقد شرعيته منذ أمد بعيد أمام شعبه أولا وأمام المجتمع الدولي ثانيا".وأكد سعادته أن رحيل نظام بشار الأسد هو خطوة أولى نحو المضي قدما في تنفيذ بيان /جنيف1/ وتشكيل حكومة انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة، مما سيتيح الفرصة لبناء سوريا الجديدة.وأشار سعادته إلى أن نظام الأسد ما زال مصرا على الاستمرار بارتكاب أبشع المجازر بحق الشعب السوري، ومنها المجزرة التي حصلت مؤخرا في منطقة دوما، عندما استهدفت المقاتلات السورية سوقا شعبية وقتلت ما يناهز 111 من المدنيين العزل، بالإضافة إلى مئات الجرحى، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.وقال سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف "نستمع اليوم إلى شهادة جديدة من أعضاء لجنة التحقيق الدولية في تقريرهم العاشر الذي يوثق عددا من الانتهاكات والجرائم التي حدثت في سوريا، ولكنه لم يقدم إجابة وافية للشعب السوري حول أسئلة كثيرة تطرح: لماذا يتجرع ملايين السوريين مرارة الذل والتعذيب والقتل والتهجير منذ أكثر من أربع سنوات؟ لماذا يتم التغاضي عن مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والمجازر؟ ما الخطوة التالية؟".وأشار إلى أنه كان من المجدي أن يتناول التقرير في الفقرة الخاصة بالنزوح، عمليات التهجير والنزوح القسري، ومحاولات تغيير التركيبة السكانية التي تحدث في عدد من المناطق السورية، في محاولة خطيرة لخلق واقع يتماشى مع مخططات بقاء الأسد في السلطة حتى ولو كان هذا على حساب تقسيم سوريا، خاصة وأنها تصنف كجرائم ضد الإنسانية أو حتى كجرائم حرب وفقا للقوانين الدولية.. مضيفا "نتفق مع ما ورد في التقرير من أهمية التوصل إلى حل سلمي".ودعا سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، في ختام كلمة دولة قطر، المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن، إلى تجاوز الفشل الذي يعاني منه، وتحمل كافة مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية الشعب السوري، ومساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتقديمهم للعدالة الجنائية.

في الوقت الذي يعاني فيه سكان بلدان الشرق الأوسط من نقص المياه، إلا أن العنف المتزايد في السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى انخفاض هطول الأمطار، جعل الحصول على المياه النظيفة أمرا صعبا، وخاصة في سوريا التي تعاني من نزاع مدمر دخل عامه الرابع. يحذر مختصون من حدوث كارثة زراعية لن تلبث أن تتحول إلى أزمة غذائية بعد توقف محركات ضخ المياه بسبب انقطاع الكهرباء المستمر في سوريا. ويعتبر عمل هذه المحركات ضروريا للزراعة خلال فصل الصيف وللسدود التخزينية في الشتاء، وقد أدى هذا الوضع إلى تراجع الزراعة الصيفية بمعدلات كبيرة وتضرر مزارع الأشجار المثمرة. وبحسب مختصين فإن إسرائيل باتت هي المستفيد الأول من مياه حوض اليرموك تليها الأردن بعد توقف محركات الضخ منذ أكثر من عام بينما السوريون هم الخاسر الأكبر. انقطاع الكهرباء خلق أزمة المياه وفي الوقت الحالي تعمل 3 مضخات من أصل 9 لمدة ساعتين يوميا بينما كانت تعمل كلها سابقا على مدار الساعة. ولم يكن يسمح بتجاوز المياه لسدود سوريا باستثناء فصل الشتاء حيث يتدفق الفائض منها إلى سد الوحدة بالأردن وهذا ما تنص عليه اتفاقية بين البلدين. وبعد غمر أجزاء جديدة من أراضي السوريين بات مجرى النهر ينطلق نحو وجهتين: الأراضي الأردنية، وبحيرة طبريا التي تسيطر عليها إسرائيل. انقطاع الكهرباء وبحسب مسؤول سابق في مديرية ري حوض اليرموك في درعا فإن النظام السوري يتحمل كامل المسؤولية عن تدفق المياه إلى سد الوحدة الأردني لأنه يقطع الكهرباء بشكل متعمد عن المحافظة "رغم أن وضع البنية التحتية للشبكة لا يزال جيدا". ولفت المسؤول إلى أن الهدف من قطع الكهرباء هو معاقبة الناس بدليل أن هناك فائضا في التوليد، على حد قوله. ويقول مهندس سوري إن النظام يظهر أنه مستمر في دعم حوض اليرموك عبر دفع رواتب بعض الموظفين وعدم منع وصول قطع الغيار لمحركات الضخ.. لكنه أكد أن عدم تأمين الكهرباء بشكل دائم يدحض هذا الزعم، مشيرا إلى أن الكهرباء لا تكاد تنقطع عن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بدرعا. وتقدر كمية المياه التي يخسرها السوريون الآن بأكثر من 5 أمتار مكعبة في الثانية في فصل الصيف ولكنها قد تتضاعف عدة مرات خلال الشتاء عندما تزداد غزارة مياه الينابيع فضلا عن جريان عدد من الأودية التي تصب في وادي اليرموك. ومعظم هذه الكميات تصل إلى إسرائيل التي طالما أعلنت أن الحرب القادمة في المنطقة هي "حرب مياه". ومن شأن استمرار أزمة المضخات تهديد سهل حوران بكارثة مائية على صعيد السدود التخزينية التي كانت تتغذى في فصل الشتاء من مضخات حوض اليرموك. يعاني السوريون في الحصول على المياه توقف المضخات يهدد هذا الواقع عدة سدود حيث سيؤدي استمرار جفافها إلى حدوث تصدعات بداخلها مما قد يجعلها غير صالحة لتخزين المياه خاصة في ظل غياب أي حلول على المدى القريب. ويقول محمود بردان، وهو خبير زراعي وعضو المجلس المحلي لمدينة طفس، إن توقف المضخات عن إيصال المياه إلى أقنية الري تسبب في تراجع الزراعة الموسمية في المنطقة الغربية من حوران بنسبة 80%. وأضاف بردان أن هذا الواقع أدى لتضرر 50% من مزارع الأشجار المثمرة إذ يبس كثير منها بالكامل بسبب نقص المياه وعدم قدرة أصحابها على سقايتها من الآبار بسبب ارتفاع التكلفة حيث وصل سعر لتر الديزل إلى 400 ليرة سورية "دولاران"، وهذا ما ينذر بتحول الزراعة إلى مهنة الأثرياء، وفق تصوره.