وصف نتائج زيارته للدوحة بالإيجابية كشف وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، عن وعود تقدم بها معالي رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ووزير العمل الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي لدعم الإعمار في غزة والصندوق الفلسطيني للتشغيل في مواجهة أزمة البطالة المتفشية في فلسطين. وأكد أنه تلقى وعدًا قاطعًا بالتزام قطر بتنفيذ المنحة القطرية لإعادة إعمار القطاع والتي تقدر بمليار دولار. وأضاف أبو شهلا الذي يرأس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال إنه من المتوقع أن يتم الرد على مقترحه خلال أسبوعين كحد أقصى. ووصف أبو شهلا زيارته للدوحة بـ"الإيجابية والناجحة جدًا"، مؤكدًا أن تزامنها مع زيارة الرئيس محمود عباس للدوحة أسهم بشكل كبير في إنجاح الزيارة واللقاءات بعد أن أثار الرئيس عباس أزمة البطالة وتوابعها الخطيرة. وثمن وزير العمل الدور الكبير للسفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة والمجهود الذي بذله خلال وجود الوفد الفلسطيني في قطر. مشددًا على أنه أسهم إلى حد كبير في إنجاح الزيارة. وأشار إلى أنه ناقش خلال زيارته لقطر سبل دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل، إضافة إلى مسألة فتح جواز السفر الفلسطيني والسماح لحامليه بالدخول إلى قطر بحرية أسوةً بباقي الجوازات العالمية، منوهًا إلى أن هذه المسألة يترتب عليها أبعاد مهمة أبرزها "المساهمة في عمل شريحة واسعة من العمال الفلسطينيين من مختلف التخصصات المهمة. ووصول العامل والخريج الفلسطيني إلى الأسواق الخليجية الأخرى". وأوضح أبو شهلا أنه طلب من المسؤولين القطريين الدعم في مجال التدريب المهني الحديث من خلال تدريب الكوادر والطواقم الفنية، وإمداد مراكز التدريب في فلسطين بالخبرات والمعدات والأجهزة اللازمة والتي تواكب التطور في هذا المجال في قطر والعالم. ولفت إلى أنه اتفق مع نظيره القطري على تنسيق الجهود قبل الاجتماعات العالمية التي تخص قطاع العمل والعمال خصوصا اجتماعات منظمة العمل الدولية وغيرها من الاجتماعات والمؤتمرات العالمية.

قال وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، إن عجلة الحياة الاقتصادية توقفت في قطاع غزة، فلا منشآت تعمل ولا تشغيل، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل أكثر من 160 ألفا. وأضاف أبو شهلا، في كلمته خلال أعمال الدورة الـ41 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة أن الحرب ضربت كل مناحي الحياة الصحية والتعليمية والصناعية والزراعية ومنشآت "الأونروا" ومحطات المياه والصرف الصحي والكهرباء، والمؤسسات المصرفية والجمعيات الخيرية، ومواقع التراث، وحتى دور العبادة والأماكن المقدسة، مشيرا إلى أن العمل جار مع كافة اللجان المحلية والدولية لتقدير الأضرار وتكلفة إعادة الإعمار التي تقدر أوليا بـ8 مليار دولار. ومن جانبه، قال حيدر إبراهيم، الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين، إن أهداف مؤتمر العمل العربي هو تحقيق حريات الإنسان، وتوفير حياة كريمة للعامل العربي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب كلهم. وقال "إبراهيم" في كلمته: "مازلنا مستمرين في نضالنا ضد العدوان الصهيوني وبناء دولتنا وإعلان عاصمتها القدس الشريف"، مشيرًا إلى أن إسرائيل والإدارة الأمريكية هم اليد العليا المتحركة في الوطن العربي، وهم عصابات سيكون مصيرها "مزبلة التاريخ"، على حد قوله. وأوضح أن قطاع العمل ما زال يحظى بأهمية كبيرة لدى حكومة الوفاق الوطني، وخطت وزارة العمل وشركاؤها الاجتماعيون خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة وهامة نحو مأسسة وتفعيل هذا القطاع الهام رغم تحدي ارتفاع معدلات نسب البطالة التي ما زالت تعصف بشباب فلسطين، في ظل استمرار ضعف القدرات التشغيلية في القطاعات المختلفة وتراجع النمو الاقتصادي بشكل عام.

أكد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، الحاجة إلى فتح 6 معابر وإدخال 2000 شاحنة مواد بناء يوميا حتى نتمكن من إعادة إعمار غزة خلال سنتين إلى 3 سنوات. وقال وزير العمل الفلسطيني على هامش مؤتمر العمل العربي في القاهرة، اليوم الأحد، إن إسرائيل إذا نجحت في تطبيق السيناريو وهو إدخال 100 شاحنة مواد بناء يوميا فمعنى ذلك سنحتاج إلى إعادة الأعمار في فترة تتراوح من 12- 15 سنة قادمة . وأكد أن كمية الردم التي قدرت من الأمم المتحدة في قطاع غزة بنحو 2.5 مليون طن بداخلها 10٪ من الصواريخ والقنابل التي لم تنفجر وأضاف: نحن كحكومة لجأنا إلى قانونيين وخبراء دوليين لبحث ما يمكن فعله في هذه الكمية الضخمة، مشيرا إلى أن تكلفة نقل وعزل المواد المتفجرة منه سيكلف الحكومة 37.5 مليون دولار. وقال إننا في حاجة إلى 6.5 مليار دولار لبناء ما تم تدميره في قطاع غزة وفق تقديرات حكومة الوفاق بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.