اختتم مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي أعماله بالاعلان عن عدد من التوصيات المهمة الرامية إلى تعزيز القطاع المالي بالدولة والنهوض به. واشتملت توصيات المؤتمر على ضرورة اتباع أسلوبي الحماية الرئيسيين: اتخاذ تدابير تحوطية واستباقية (Proactive)، وسياسات رد الفعل (Reactive)، مع التركيز بشكل أكبر على التدابير الاستباقية. وأكدت على أهمية بناء وتعزيز قدرة أي مؤسسة على المقاومة والتعافي بعد وقوع أي هجوم أو اختراق، والتركيز على أهمية وجود مركز معتمد لعمليات الأمن الالكتروني (SOC) داخل المؤسسات الكبرى والحساسة. وشددت التوصيات على أهمية إنشاء مجموعات للتواصل بين المؤسسات المتشابهة من مختلف الدول من أجل تبادل الخبرات المطلوبة والاطلاع على أحدث المستجدات، بالإضافة إلى التوعية من قبل أي مؤسسة تتعرض لهجوم أو اختراق، والعمل فورا على تأمين الحماية الكاملة (360 درجة) لجميع الأنظمة، بحيث تشمل كل ما تمر به البينات من أنظمة وخطوط اتصال ومراكز تخزين وبنية تحتية. ولفتت كذلك إلى وضع خطة جاهزة للتطبيق في حالة حصول أي اختراق، والعمل على تجربة تلك الخطة بشكل دوري حتى لو لم يكن هنالك اختراق وذلك من أجل التمكن من تطبيقها بسرعة ودقة في حال الحاجة إليها، وضرورة وجود تقييم مستمر لجميع أنظمة وأجهزة ومعدات المؤسسة من قبل جهة مختصة تمنح شهادات السلامة وأن تتم تلك العملية بشكل دوري من أجل مواكبة أحدث التطورات. وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة توعية الموظفين في المؤسسات بتعليمات أمن وسلامة البيانات، وتطبيق مفهوم التحليل السلوكي للمؤسسة والمستخدمين (UEBA) بالإضافة إلى استخدام أسلوب الثواب والعقاب مع المستخدمين بناء على سلوكهم فيما يتعلق بأمن المعلومات، فمن جهة هنالك الذين يكشفون الثغرات أو محاولات اختراق أو يبلغون عن رسائل إلكترونية مشبوهة، ومن جهة أخرى هنالك الموظفين الذين يقومون بالدخول على وصلات مشبوهة أو فتح رسائل إلكترونية خطيرة وما إلى ذلك. ودعت التوصيات إلى توعية المستفيدين ومستهلكي الخدمات المالية عند وضع استراتيجية الشمول المالي بأهمية الخصوصية وعدم مشاركة البيانات المالية مع الجهات غير الموثوقة، وأنه على الجهات الحكومية المختصة بأمن المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية أن تكون أكثر قربا من المواطن قدر الإمكان، وأن توفر قنوات اتصال سهلة وميسرة صديقة للمستخدم، بجانب تقييم وإعادة تقييم الاستراتيجيات والخطط الموضوعة لحماية أمن المعلومات بناء على التغذية الراجعة (Feedback) بالإضافة إلى التطورات العلمية في هذا المجال. ونوهت توصيات مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي إلى أنه مع انتشار استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل ( BlockChain ) يتوجب وضع التعليمات والأسس التي تضمن سلامة الأنظمة المصرفية وحماية حقوق المستخدمين، ووجود عدد كاف من مختصي أمن المعلومات في كل مؤسسة، بالإضافة إلى تخصيص موارد أكبر لتمكينهم من القيام بعملهم على أكمل وجه، ودعم الإدارة العليا لجهود المختصين بأمن المعلومات وإعطاء أولوية لكل المواضيع المتعلقة بأمن المعلومات بالإضافة إلى منح استقلالية أكبر لكبير موظفي أمن المعلومات (CISO) .

أعلن مصرف قطر الإسلامي، المصرف، عن رعايته المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي خلال يومي 18 و19 نوفمبر 2018 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان حماية الأصول الرقمية وتأمين مكتسبات الدولة، ويركز على أمن المعلومات في قطر، وحلول وتحسينات البنية التحتية لكافة القطاعات المرتبطة بالسوق الرقمي وأمن المعلومات. وسيحضر المؤتمر عدد من كبار صناع القرار في القطاع المالي واختصاصيون وباحثون محليون ودوليون في مجال أمن المعلومات. ويرعى المصرف هذا المؤتمر في إطار التزامه بدعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تمكين القطاع المالي في الدولة وتطوير سوق رقمي قوي وتعزيز أنظمة أمن معلومات. وتعتبر مسألة أمن المعلومات دائماً أولوية أساسية لدى المصرف، وقد انعكس ذلك في الاستثمارات الكبيرة للمصرف في مبادرات تكنولوجية بما فيها تطبيق جوال المصرف المبتكر واستحداث بوابة نظام حماية الأجور لتقديم تجارب مصرفية آمنة وسريعة ومريحة للعملاء. وقال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف تعليقاً على رعاية المؤتمر: إن بناء قطاع مالي آمن وفعال هو أحد ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى مدى سنوات، يعالج مؤتمر أمن المعلومات قضايا ويقدم حلولاً هامة للقطاع المالي وتوجيهه في الاتجاه الصحيح، كما يتضح في الإجراءات الملموسة التي تتخذها المؤسسات المالية في قطر. وأضاف: نتطلع إلى دعم مؤتمر هذا العام والمشاركة فيه والتفاعل مع الجهات الحكومية وخبراء أمن المعلومات والمختصين وزملائنا المصرفيين. فهذا المؤتمر يعتبر منبراً لتبادل المعرفة يبحث التحديات الراهنة والتعزيزات المطلوبة في قطاع أمن المعلومات الذي ينمو بسرعة ويؤثر على الاقتصاديات حول العالم.

آهن: البنوك ملتزمة بتعليمات المركزي بخصوص حماية أمن المعلومات قال عبد الهادي آهن، مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي إن البنوك وباقي القطاعات المالية العاملة في دولة قطر ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي بخصوص حماية امن المعلومات وقواعد بيانات العملاء إلى جانب التعاملات مع الجهات المالية العالمية. واشار اهن خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم لتقديم آخر التحضيرات للمؤتمر الخامس لأمن المعلومات الذي سوف ينعقد يومي 18 و19 نوفمبر الجاري ان البنوك والمؤسسات المالية في دولة قطر أظهرت التزاما كبيرا بمختلف التعليمات التي وجهها مصرف قطر المركزي وخاصة في ما يتعلق بنظام التواصل مع نظام سويفت الذي يقوم بنقل الاموال عبر العالم حيث اصبح التواصل مباشر دون اللجوء إلى طرف ثالث كما ان هناك تحديثات لمختلف انظمة حماية البيانات وباقي الانظمة الالكترونية المختلفة. وأوضح مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي، ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر امن المعلومات في القطاع المالي في دورتها الخامسة تحت شعار التركيز على الأصول الرقمية وتأمين مكتسبات الدولة، ان الدورة الحالية سوف تسجل ارتفاعا في عدد المشاركين مقارنة بالدورات السابقة حيث من المنتظر ان يتجاوز عدد المشاركين 3000 مشارك خاصة ان عدد الذين قاموا بالتسجيل تجاوز 2800 شخص. وقال إن العديد من الدول العربية والاجنبية الصديقة والشقيقة اعلنت بصفة رسمية عن مشاركتها حيث قال إن الحضور سيكون من الكويت وسلطنة عمان وتركيا والسودان وسنغافورة والهند والصين والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وايطاليا، وغيرها من الدول التي ابدت رغبتها في الحضور هذا المؤتمر. ونوه عبد الهادي اهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي الى تسجيل ارتفاع في عدد الشركات التي ستكون حاضرة في المؤتمر والمعرض المصاحب له، حيث سيكون هناك 40 شركة مختصة في مجال امن المعلومات مقارنة بنحو 30 شركة سجلت حضورها في دورة العام الماضي والتي سجلت اقبالا كثيفا نظرا لأهمية موضوع المؤتمر وما يطرحه من تحديات مختلفة. واضاف يسجل المؤتمر من عام إلى آخر اقبالا متزايدا وذلك منذ النسخة الاولى حيث سجلنا مشاركة نحو 500 مشاركة واليوم اصبحنا نتحدث عن اكثر من 3000 مشارك من داخل وخارج دولة قطر، حيث سيكون القطاع المالي المحلي حاضرا بقوة خلال المؤتمر من خلال الادارات المختصة والشركات المعنية بحماية امن المعلومات إلى جانب مؤسسات مالية ودولية مختصة كذلك ستأتي لإثراء النقاش حول العديد من المسائل والقضايا الحيوية المتعلقة بأمن المعلومات.. واشار إلى ان 50% من الشركات تشارك لاول مرة بما يعكس جاذبية المؤتمر واهميته محليا وعالميا، مضيفا العديد من الشركات اعلنت عن رغبتها في افتتاح فروع لها في الدولة سواء بشكل مباشر او من خلال منصة مركز قطر للمال. واوضح مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي في كلمته انه تقرر ادراج ورشات العمل على هامش المؤتمر بناء على رغبة المشاركين، حيث ستكون هذه الورشات متخصصة بشكل كبير، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام الخبراء والمختصين والشركات المشاركة وبشكل خاص الشركات العالمية المتخصصة والتي تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر. واكد مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي على ان تنظيم المؤتمر يندرج في إطار التوجه العام للدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بما يؤكد على أهمية حماية البنية التحتية المعلوماتية لأي دولة وضرورة التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها والتكاتف ما بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى، معربا عن امله في أن تقوم الدولة بإنشاء هيئة مستقلة تابعة لها تسند لها مهام التقييم الشامل والدوري لمختلف الانظمة الالكترونية والحساسة للبنية التحتية للأمن المعلوماتي وتوفر خدماتها ليس على مستوى القطاع المالي فقط بل على جميع المستويات بالدولة، وذلك بدلا عن الاستعانة بشركات خارجية تقوم بتقييم البنية التحتية للأمن المعلوماتي، بما قد يترتب عليه من أضرار ومخاطر. واشار إلى ان الإعداد للمؤتمر والمعرض المصاحب له انطلق منذ اكثر من 8 اشهر حيث استمر العمل بشكل دؤوب من اجل انجاج المؤتمر، حيث تم توجيه الدعوات إلى الخبراء والمختصين والجامعات والمؤسسات المحلية والاجنبية من اجل اثراء النقاش وتبادل الخبرات والتجارب.

أعلنت Ooredoo أنها راعي الاتصالات الرسمي لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، والذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم وغدا 5 و6 نوفمبر. ويدعو المؤتمر، الذي يعقد للسنة الرابعة هذا العام، إلى تشجيع الحوار حول مسألة أمن المعلومات في قطر وتحديات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تواجه القطاع المالي، والحلول المتوفرة لمواجهة تلك التحديات. ويتولى مصرف قطر المركزي تنظيم المؤتمر وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وباعتبارها راعي الاتصالات الرسمي للمؤتمر، سيتحدث الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo قطر عن حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها الشركة، وشبكتها من مراكز البيانات في قطر. فقد طرحت Ooredoo خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من التقنيات الخاصة بأمن المعلومات في قطر، فيما تلعب مراكز البيانات التابعة لها دوراً مهماً في توفير خدمات الحوسبة السحابية والأمن المدارة وذلك للبنى التحتية المهمة في قطر. كما ستقيم Ooredoo جناحاً خاصاً في المؤتمر سيعمل على التعريف بخدمات مركز عمليات أمن المعلومات. ويتمتع مركز عمليات أمن المعلومات بأهمية كبيرة في الطريقة التي تتبعها Ooredoo في توفير خدمات الأمن المدارة، إذ أنه يوفر مراقبة أمنية مخصصة للمؤسسات والشركات المختلفة في قطر. وتمكن هذه الخدمة الشركات التحقيق في الحوادث التي تتعرض لها، والاستجابة للحوادث الأمنية وإجراء التحليلات اللازمة، والمساعدة في الحفاظ على استمرارية العمل حتى في حال حدوث اختراق لبياناتها. ويعقد مؤتمر أمن المعلومات للقطاع المالي خلال الفترة من 5 – 6 نوفمبر 2017.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه سيشارك راعيًا للمؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي في الأول من نوفمبر 2016 في الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ولكون أمن المعلومات مسألة وطنية، فقد تعاون مصرف قطر المركزي مع جميع الجهات الحكومية، خاصة وزارة النقل والاتصالات، ووزارة الداخلية لمواجهة التحديات المشتركة.ويناقش المؤتمر تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي. ويأتي المؤتمر استمرارًا للمناقشات التي جرت في المؤتمرين السابقين في 2014 و2015 واللذين نالا استحسان المتحدثين والمشاركين فيهما.وتأتي رعاية المصرف للمؤتمر انسجامًا مع التزام مجلس إدارته وإدارته التنفيذية بدعم المبادرات التي تعزز القطاع المالي والمصرفي في قطر. ويفتخر المصرف بسياسته الاستباقية التي تعمل على ضمان أمن المعلومات، حيث استثمر في العديد من المزايا والأدوات الأمنية لتعزيز حماية العملاء من عمليات الاحتيال، وتوفير تجربة مصرفية سلسة خالية من المشكلات. تقنية الأمانوكان المصرف أول من يحصل على شهادة PCI لتطبيقه قواعد عمل صارمة لمراقبة وتدقيق جميع العمليات التي تتم على البطاقات المصرفية بكل أنواعها، حيث أضاف تقنية الأمان ثلاثية الأبعاد 3D Secure لحماية عمليات الشراء عبر الإنترنت التي تجري باستخدام بطاقات الخصم والائتمان. كما يطبق استخدام كلمة السر لمرة واحدة (OTP) لتأمين حماية إضافية لحسابات العملاء المصرفية عند إجرائهم العمليات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف الذكية. ولا يمكن للعملاء الشراء على الإنترنت باستخدام بطاقات المصرف إلا بعد حصولهم عبر رسالة نصية على كلمة السر التي تسري فقط لمدة دقيقة واحدة من خلال خدمة الرسائل القصيرة، أو رسالة عبر تطبيق "أمان المصرف" للهواتف الذكية. واشتملت مبادرات الأمن التي يطبقها المصرف على تكنولوجيا الحماية من سرقة بيانات بطاقات الدفع والائتمان. كما اتخذ المصرف عددًا من الإجراءات لتحسين البنى التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات وتقويته، وذلك من خلال استخدام جدران الحماية، وضبط الدخول إلى الشبكة، وتحديث محولات مركز البيانات وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في نظام الاتصالات الهاتفية بشكل كامل.بيئة مالية آمنةوبهذه المناسبة قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن من أشد الداعمين لمبادرات مصرف قطر المركزي لضمان أمان القطاع المصرفي بأكمله، لهذا نحن سعداء برعاية المؤتمر الدولي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، وأن نساهم في ترسيخ مكانة قطر كبيئة مالية آمنة". تعد سلامة وأمان معاملات جميع العملاء من أهم أولويات المصرف، وفي إطار التزامه بهذا الشأن فقد أطلق المصرف العديد من المبادرات الداخلية والخارجية لزيادة الوعي بين العملاء والموظفين. وقد أطلق مؤخرًا حملة توعية تتعلق بالأمان المصرفي والتي هدفت إلى نشر هذه الرسالة بطريقة سهلة وبسيطة. واستندت الحملة على شخصية "صالح" الافتراضية وهو خبير أمن معلومات يقدم للعملاء نصائح عن أمن المعلومات على مدار السنة لحماية هويتهم والحفاظ على أمانهم أثناء إجراء عملياتهم المصرفية.كما أطلق المصرف برنامج تدريب يتمحور حول أمن المعلومات ويستهدف جميع موظفيه. ويشتمل البرنامج على 16 محورًا، تغطي كل منها أحد جوانب أمن المعلومات. ومنها كيفية حماية المعلومات الشخصية والسرية، وكيفية رصد الاحتيال والرسائل والمواقع الإلكترونية الخبيثة أو المزيفة، وكيفية تعزيز أمن كلمة السر من خلال إنشاء كلمات سر أقوى وتخزينها بشكل آمن، وكيفية الابتعاد عن "المحتالين" ورسائل الاحتيال عند استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والاستخدام الآمن للواي فاي، وقواعد أمن الأجهزة المتحركة والعديد من التهديدات والأخطار التي يضطر الجميع إلى مواجهتها وكيفية تجنبها.أمن المعلوماتوأضاف السيد باسل جمال: "نحن ملتزمون في المصرف بالتطوير الدائم لمستويات الأمن والاستثمار في أمن المعلومات. كما أننا ندرك أننا بحاجة إلى زيادة الوعي داخل وخارج المصرف، ولذلك فقد أطلقنا حملة توعية للعملاء واستثمرنا في تدريب جميع موظفينا على الإجراءات الاحترازية التي يجب عليهم اتباعها أثناء عملهم وكذلك في حياتهم اليومية. فعلى سبيل المثال خلال حملة توعية العملاء، أكدنا لعملائنا مرارًا بأننا لن نطلب منهم مطلقًا الرد على أي رسالة إلكترونية تحتوي على معلومات شخصية، وأن عليهم تجنب إعطاء أي تفاصيل عن بطاقاتهم المصرفية على الهاتف إلا إذا كانوا هم من اتصل بالمصرف، وعليهم أن يتأكدوا أنهم يتحدثون مع المصرف. وإضافة إلى ذلك فإن برامجنا التعليمية الداخلية وضعت لضمان معرفة موظفينا وعملائنا بالتهديدات الحالية المتعلقة بالمعلوماتية وكيفية تجنبها".

شاركت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي، ومركز أمن المعلومات في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي على مدى يومين ويهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه ومناقشة الحلول واقتراح التوصيات اللازمة لمجابهة تلك التحديات.وقدمت وزارة الداخلية ورقة عمل حول "مخاطر الجرائم الإلكترونية على القطاع المالي" تناولها كل من الملازم أول مهندس مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، والملازم حمد عيد القحطاني من مركز أمن المعلومات.إستراتيجية شاملةأوضح الملازم أول مداوي القحطاني دور وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال إستراتيجية شاملة ومستقبلية للتصدي لكافة أنواع الجرائم بدولة قطر وعلى وجه الخصوص الجرائم المستحدثة والتي تقع من ضمنها الجرائم الإلكترونية، وقد عزز ذلك افتتاح مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي الذي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير الفنية بناء على الأوامر الصادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة. خطط للتعامل مع التهديدات الإلكترونية على القطاع المالي وإبرام وتفعيل الإتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج قطروقال إن الجرائم الإلكترونية أصبحت اليوم تنافس تكنولوجيا المعلومات في سرعة ارتكابها وتطور أساليبها خاصة ما يستهدف منها الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومات والقطاعات المالية والتي تعد الأكثر استهدافاً في وقتنا الحالي ويرجع ذلك إلى التطور التقني للأنظمة المعتمدة بتلك الجهات، لافتاً إلى أن المجرمين يستخدمون أساليب وطرق تقنية مختلفة في ارتكاب تلك الجرائم وهي تعتمد بشكل كبير على الثغرات الأمنية ونقاط الضعف الموجودة بالأنظمة الإلكترونية وقلة الوعي الأمني مما يضع تلك الجرائم ضمن تصنيف الجرائم الإلكترونية.الإختراق الإلكترونيوأشار إلى أن من أخطر أساليب الإختراق الإلكتروني الذي تتعرض له شركات الصرافة إرسال برنامج تجسس للشركة يتيح لصانعيه إمكانية سحب كلمة السر وتسجيل كافة عناوين الحسابات المستخدمة في الجهاز المصاب، كما تستخدم بعض الشركات البريد الإلكتروني في إتمام أوامر التحويل المالي للعملاء مما مكن بعض المخترقين من مسح وتعديل أوامر التحويل الواردة للبريد فور ورودها من الشركات الأخرى. مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الإستدلالات في الجرائم الإلكترونية التهديدات الإلكترونية فيما أشار الملازم حمد القحطاني إلى أن مركز أمن المعلومات تم إنشاؤه من أجل تحديد التهديدات الإلكترونية وإنشاء بيانات عنها ووضع التدابير اللازمة للتعامل معها وسبل مكافحتها، حيث يهتم المركز بوضع خطط إدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات واقتراح اللوائح والسياسات التنظيمية لمعايير أمن المعلومات، محذراً الجمهور من الرسائل الإلكترونية المجهولة أو التي لا يظهر بها علامات تأمينية والتي يتم إرسالها لعناوين البريد الإلكتروني لعملاء البنوك وتحتوي على روابط إلكترونية تقود لموقع إلكتروني مشابه تماماً للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو المؤسسة المالية التي يستخدمها الضحية ويتم إيهامه بتحديث بياناته السرية الخاصة بحسابه الإلكتروني أو بطاقة الائتمان لأسباب أمنية ويتم إرسال هذه البيانات للمخترق دون أن يشعر الضحية بشيء وبذلك يحصل المخترق على البيانات السرية التي تمكنه من استخدام الحساب المصرفي للضحية. وقال إن وزارة الداخلية لديها خطط مستقبلية ترتكز على عدة محاور للاستجابة والتعامل مع التهديدات الإلكترونية المتزايدة على القطاع المالي منها العمل على تطوير وسن اللوائح والسياسات والقوانين الرادعة، وإبرام وتفعيل الاتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد، والتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، مع وضع الاستراتيجيات التوعوية والإرشادية بما يكفل وصول الرسالة التوعوية لكافة مؤسسات وأفراد المجتمع.