المؤتمر يختتم أعماله برؤية مشتركة للتهديدات الإقليمية .. سبيغل: تدخل لاعبين من خارج المنطقة يخلق مشاكل عديدة للشرق الأوسط اختتم مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط في نسخته الثالثة عشرة، أعماله مساء أمس. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية، في كلمته الختامية إن المؤتمر خلال جلساته وورش العمل المصاحبة العديد من القضايا المهمة والحيوية منها الانتخابات الأمريكية المقبلة، والمستقبل الاقتصادي للقوى الآسيوية في الشرق الأوسط كاليابان، والهند، والصين، وكيف سيتسنى لسياسات الرئيس ترامب تغيير الشرق الأوسط والمنطقة؟، والتحديات التي تواجه تركيا، والأمن السيبراني والنظام العالمي، والتغلب على الأخبار المفبركة وغيرها من القضايا. وأوضح الدكتور الحمادي أنه تم استخلاص من خلال أطروحات المشاركين ونقاشاتهم الثرية، بروز موضوعات كانت محل اهتمام الجميع، من أبرزها إجماعهم التام على أن التحديات الاقتصادية الجسام التي تواجهها دول العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، متعددة وتهدد الأمن والسلم الدولي والاستقرار الاقتصادي ومشاريع الطاقة والاستثمارات والتجارة والتنمية. وأضاف:لقد لمسنا خلال مناقشات المؤتمر توافقا بل ورغبة صادقة بضرورة العمل وبذل الجهود الحثيثة لبلورة رؤية مشتركة تمكننا من التصدي بحزم للمشاكل والإخفاقات والأزمات العديدة الناجمة عن هذا الوضع، وهذا لا شك من صميم دور مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، بوصفه يمثل فرصة فريدة لالتقاء هذا العدد الكبير والمتميز من القادة والخبراء الاقتصاديين والعلماء للتفكير بعمق وجدية لمجابهة التحديات والتصدي للأزمات الاقتصادية والمتصاعدة والمصاعب بغية الوصول للحلول الناجعة والمثمرة. وأعرب عن أمله في أن تكون الاستفادة قد تحققت من الأفكار والمبادرات والرؤى النيرة التي طرحت خلال جلسات المؤتمر، والتي لا شك من أنها ستمكن من بلوغ الهدف المنشود ألا وهو إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط والعالم أجمع. من جانبه قال البروفيسور ستيفن سبيغل، مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا، إن المشاركين في المؤتمر عبروا على مدار يومين عن رؤيتهم لقضايا الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن تدخل اللاعبين السياسيين والاقتصاديين من خارج المنطقة يخلق مشاكل عديدة، خاصة مع بروز لاعبين جدد بخلاف اللاعبين التقليديين كالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، الذي لا يمكن اعتبارهم خارج المشهد، لكن هؤلاء اللاعبين الجدد يطورون شراكات واسعة مع دول المنطقة، وبالتالي تشكيل فرص جديدة للمنطقة. وأوضح أن هناك قضايا ملحة في المنطقة ومنها الهجرة والتجارة والتنمية، كما أن العقود الاجتماعية في المنطقة باتت قديمة، موضحا أن تمكين القطاع الخاص أمر مهم جدا لأنه يساعد على إيجاد حلول بديلة بالمنطقة ويساهم في إحداث استقرار اقتصادي، هذا إلى جانب ترسيخ حكم القانون ومكافحة الفساد. ونبه سبيغل إلى أن تكنولوجيا المعلومات له أثر واضح على الحكم والتحولات الديمقراطية في المنطقة، مشيرا إلى أهمية وضع حد للأخبار الزائفة، وكذلك وضع الأطر المناسبة لحماية المستخدمين، خاصة وأن التكنولوجيا المتطورة تملك أثرا إيجابيا. وأضاف سبيغل بأن المشاركين تحدثوا عن فرص جديدة في التكنولوجيا واستخدامها في قطاعات مهمة كالزراعة والتعليم والتجارة، منوهين إلى أن المنطقة تمتلك نسبة كبيرة من الشباب وهذا الجيل سيكون له أثر كبير على التحولات الديمقراطية. كما أكد المشاركون على أهمية التعليم بحيث يجب أن يكون مبنيا على مفاهيم جديدة بعيدة عن التطرف والإرهاب، مشددين على أن الشرق الأوسط سوف يواجه تحديات طويلة الأمد، مطالبين بتخطي العقبات وإحداث تعاون حقيقي بين دول المنطقة

بحث مشاركون في الدورة الثانية عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، واقع ومستقبل الطاقة المستدامة، وذلك ضمن جلسة نقاشية شارك فيها عدد من الخبراء والمسؤولين من دول عديدة حول العالم. وأوضح المشاركون ، في الجلسة، أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بمعدل بلغ نحو 64 مليار دولار سنوياً، حيث شكلت الطاقة الشمسية الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات بواقع 64%، تليها طاقة الرياح بنسبة 34%. وذكروا أن دول الخليج شهدت تناميا مضطردا في هذا النوع من المشاريع، حيث ارتفعت من 20 جيجاواط إلى 600 جيجاواط خلال السنتين الماضيتين، وذلك ضمن هدف وضعته دول التعاون للنهوض بهذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد المشاركون في الجلسة أن التزام دول الخليج بالسياسات المتعلقة بالطاقة المتجددة سيمكنها من الاحتفاظ بالموارد الطبيعية ويعزز من اقتصادات المنطقة ونمو الناتج المحلي الإجمالي فيها، كما يعد جزءا من تنويع اقتصاد تلك الدول باستخدامها لمصادر جديدة لما يعرف بالطاقة البديلة. وشدد المشاركون على أهمية الطاقة المستدامة باعتبارها تربط بين حاجات الجيل الحالي ومتطلبات الأجيال القادمة، بينما تقتصر الطاقة التقليدية على سد حاجات الحاضر دون العناية بمستقبل الأجيال القادمة، مشيرين إلى أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على النفط والغاز بنسبة متفاوتة تصل إلى نحو 90% داعين إلى استخدام بعض عائدات النفط للنهوض بقطاعات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والسياحة. ولفتوا إلى أن ظهور أمريكا كمنتج أساسي للنفط الصخري، خلق منافسة بين أنواع الطاقة المختلفة، كما أسهم في ظهور ديناميكيات جديدة غيرت الموازين في مشهد الطاقة، وخلقت توجها جديدا يجب تقبله والعمل على تخطيه بحكمة ودراسة.

تحقيق الرخاء والرفاهية للشعب القطري النمو الاقتصادي لدول المنطقة مرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي مضاعفة جهود التعاون بين الدول لبلورة شراكات قوية وفاعلةبرونفيتش : العمل المشترك لتحقيق الأمن والرفاهية للمجتمعاتسوفامونغون : المؤتمر منصة مثالية لطرح الحلول لتحديات المنطقةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تواصل انعقاد مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بصورة منتظمة منذ دورته الأولى عام 2006 وإلى الآن يجسد القناعة والرؤية الثاقبة لدولة قطر بأهمية وضرورة ترسيخ الحوار الهادئ والبناء وسعيها الدؤوب للبحث الجاد وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً.واضاف سعادته ، خلال افتتاحه للدورة الثانية عشرة لمؤتمرإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين. لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، داعياً الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية للاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على التمسك دائما بحكم القانون وقرارات الشرعية الدولية ، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار يجب الإقرار بحقيقة أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وكافة الدول الأخرى يرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي .ونبه وزير المالية إلى أن العالم مازال يبحث عن عوامل لتحفيز النمو الاقتصادي كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود التعاون بين الدول والسعي الصادق لبلورة شراكات قوية وفاعلة بينها وهو أمر بات حتميا وضرورياً في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب والمصالح المتداخلة وما أفرزته العولمة من حقائق وتحديات. مشدداً على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً يتطلب من المجتمع الدولي وضع صيغ متجددة وفعالة للتعاون المثمر بين الدول والاستمرار في مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوب الدول الأقل نموا في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم جهود الاستقرار في العالم.وأكد سعادة وزير المالية أن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله تركز جهودها في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن في العديد من مناطق العالم ، كما تسعى لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية 2030 والخطط الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بها ،حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية.. مشيرا إلى أن هذا الأمر تؤكده التقارير الدولية والإقليمية في العديد من المجالات وبخاصة التعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب ومشاركة المرأة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.ونبه وزير المالية إلى أن ظاهرة الإرهاب والتطرف أحدى أهم التحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة .. موضحا أن أنماط الإرهاب متعددة منها إرهاب الدولة والاحتلال والجريمة المنظمة. مشدداً على أن دولة قطر أكدت أكثر من مرة على إدانتها ورفضها لهذه الظاهرة المقيتة الخارجة عن تعاليم وقيم ومبادئ جميع الأديان السماوية التي تحرم سفك الدماء وتدعو للسلم والتعارف وتكريم الإنسان ، وفي الوقت نفسه ترفض دولة قطر التعامل بمقاييس مزدوجة مع هذه الظاهرة أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها. مؤكدا على دعم دولة قطر المطلق لكافة الجهود المبذولة في إطار المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها.من جانبه أكد البروفيسور ستيفين سبيجل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا ومدير الجلسة الافتتاحية أن عدد المشاركين في الدورة الثانية ة لمؤتمرإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط سجلت أعلى عدد حضور من الدول منذ بدء انعقاده في عام 2006 حيث مثل المشاركون في المؤتمر نحو 74 دولة ، من ضمنهم متخصصون في مجالات متعددة ستعمل على إثراء النقاش في هذه الدورة من المؤتمر.أما الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا فقد شدد في الجلسة الافتتاحية على أن العالم أصبح أكثر تعقيدا وأصبحت العديد من المجتمعات تواجه نفس التحديات والصعوبات الأمر الذي يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية للمجتمعات ، لافتا إلى أن أبرز التحديات تلك المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة.من جانبه أكد السيد كلانتاثي سوفامونغون وزير الخارجية التايلاندي السابق أن المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكارومنصة مثالية لطرح الرؤى والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط معربا عن إيمانه بأن خلق الصداقات وتبادل الأفكار بين المشاركين سيسهم في التعاون والتشارك مستقبلا بين الدول التي يمثلونها.

قال الدكتور كازويوكي هامادا ممثل معهد أبحاث تقنيات المستقبل باليابان إن بلاده تحتاج إلى عملية تزود مستقرة، قائلا:"لقد قمنا بالاستعداد لمواجهة أي نقص في توريد الغاز الطبيعي في حال حدوث أي طارئ على المنطقة، لقد قمنا بتكوين مخزون استراتيجي من الغاز الطبيعي وفي ذات الوقت نعمل على إيجاد مصادر للطاقة البديلة من شمس ورياح وتيارات بحرية لدعم المصادر التقليدية من نفط وغاز".وأشار على هامش مشاركته في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط اليوم، إلى أنه على المدى الطويل فإن الوقود الأحفوري سيتم تعويضه بمصادر للطاقة النظيفة والمستدامة وهذا توجه عام.وقال إن هناك شراكة ممتازة بين الحكومة القطرية وعدد من الشركات اليابانية ونأمل في مزيد من تحسن علاقة التعاون هذه وتتطور أكثر في المستقبل.وعبّر عن أمله في أن تصل ورشات العمل التي تقام في المنتدى إلى نتيجة لتحقيق استقرار المنطقة الذي يعتبر أمرا مهما لنا كمتزودين بالنفط والغاز من المنطقة.وأشار الى أن حادثة مولد فوكوشيما قد غيرت طريقة التفكير في اليابان وأصبح التوجه العام هناك نحو موارد الطاقة المستدامة، خاصة وأنه رغم تقدم التطور النووي لكن لا توجد حلول فعالة أمام الكوارث الطبيعية، ستواصل اليابان استغلال المحطات النووية التي لديها حاليا إلى غاية 2040 حيث ستتوقف اليابان عن الاعتماد على هذا النوع من الطاقة لفائدة الموارد المستدامة.