بحث بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، اليوم، في القاهرة مع عبدالله الدرديري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرضي الفلسطينية، ترتيبات استضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، إلى جانب سبل دعم التعاون الثنائي. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن عبدالعاطي أعرب، خلال اللقاء، عن التطلع لمشاركة فاعلة في المؤتمر الدولي من جانب وكالات وبرامج الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها الممتدة، خاصة في مرحلة التعافي المبكر تمهيدا لإعادة الإعمار، مشددا على أهمية تقديم الدعم اللازم للمؤتمر، بما يضمن صدور تعهدات واضحة تتيح البدء الفوري في مشروعات التعافي، بمايساهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وأشاد وزير الخارجية المصري بالدور البناء الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنا جهودها لدعم التنمية بالشراكة مع الحكومة المصرية، بما يساهم في تنفيذ أجندة مصر التنموية وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد عبدالعاطي التزام مصر بمساندة جهود الأمم المتحدة في دعم التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشيرا إلى دور مصر كشريك رئيسي يعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول النامية.

فرح المسؤولون الفلسطينيون بالتعهدات بتقديم 5.4 مليار دولار، خلال مؤتمر مساعدات دولي الأسبوع الماضي، والتي ستستخدم في جهود إعادة الأعمار، وستنعش الميزانية، لكن كثيرين في غزة يخشون من تكرار ما كان يحدث بعد الحروب السابقة مع إسرائيل من عدم تقديم كل الأموال. ولا يجادل أحد بشأن الحاجة الملحة في غزة. وتقول الأمم المتحدة إن 18 ألف مبنى سكني دمرت أو تضررت، خلال الحرب التي استمرت 50 يوما بين إسرائيل والنشطاء الفلسطينيين، كما شرد 108 آلاف شخص في القطاع الفقير والمنعزل. وحدة محفوفة بالمخاطر ومنذ انتهاء مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 12 أكتوبر، دخلت فقط 75 شاحنة من مواد البناء إلى غزة عبر إسرائيل في يوم واحد الأسبوع الماضي. وقال المحلل الاقتصادي في غزة ماهر الطباع، إن الكمية تقل عن خمس حجم الواردات اليومية المطلوبة، إذا ما كان سيتم إصلاح ما دمرته الحرب في غضون 3 إلى 5 سنوات. وعلى الرغم من تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية من التكنوقراط في يونيو، فإن الخلاف الدائم بين حماس وحركة فتح في الضفة الغربية، يلقي ظلالا من الشك على ما إذا كان تدفق المواد سيتحسن. وفرضت إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس، قائلة إنها تسعى لتقييد السلع التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة والأنفاق تحت الأرض. ولكنها فاقمت المصاعب الاقتصادية في القطاع الفقير، الذي يعيش أكثر من نصف سكانه على المساعدات الغذائية من الأمم المتحدة. مانحون غير مستقلين وقدر مسؤولون فلسطينيون تكلفة إعادة الإعمار المادي بأربعة مليارات دولار، ولكن الجهات المانحة خصصت فقط نحو 2.7 مليار دولار لهذا الغرض، والنصف الآخر من تعهداتها لميزانية السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية. كما أن الصورة الاقتصادية في الضفة الغربية قاتمة أيضا. وبين عامي 2007 و2011 ارتفع النمو بمتوسط ​​سنوي بلغ 8%. لكن سيؤدي الانخفاض الحاد في الدعم المقدم من المانحين وبخاصة من الدول العربية المجاورة، والدمار في غزة سيؤدي إلى تراجعه في عام 2014 إلى 0.5 %، في الضفة الغربية وإلى انكماش قدره 15% في غزة، وفقا لتوقعات البنك الدولي الصادرة الشهر الماضي. أمريكا قد تحجم وتقول مصادر فلسطينية إن الولايات المتحدة هددت بعدم تقديم نحو 500 مليون دولار تمنحها سنويا لميزانية الحكومة وقوات الأمن في الضفة الغربية. كما قد تحجب إسرائيل أيضا 100 مليون دولار من الرسوم الجمركية، التي تحولها شهريا للسلطة الفلسطينية، وهو مبلغ يشكل نحو ثلث إيرادات السلطة الفلسطينية. الروتين ويتشكك محللون ومسؤولون في كفاءة آلية لرصد وترخيص شركات المقاولات الفلسطينية وافقت عليها السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة وإسرائيل. ويقولون إن سكان غزة الذين تضررت أو دمرت منازلهم سيسجلون مع الأمم المتحدة التي ستنقل مطالبهم إلى إسرائيل للموافقة على المبلغ المطلوب لمواد البناء. وبعد ذلك سيطلب القطاع الخاص الفلسطيني استيراد مواد البناء المخصصة والتي إذا تمت الموافقة عليها ستمول على أقساط.