بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، أعلنت كلية القانون بجامعة قطر عن تنظيم مؤتمر إقليمي بالتعاون مع المركز الدولي لعلوم الإنسان اليونسكو – بيبلوس، وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية كونراد أديناور – برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان: «المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات»؛ حيث يُعقد المؤتمر غدا، في مبنى كلية القانون، في حرم جامعة قطر، وذلك بحضور سعادة د. حسن بن راشد الدرهم وسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ورحب الدكتور طلال عبد الله العمادي عميد كلية القانون بجامعة قطر بانعقاد المؤتمر في كلية القانون، منوهًا بأنالمؤتمر يأتي في ظل ما تبذله دولة قطر من جهود على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في سبيل دعم المرأة وتمكينها في مجال القانون والقضاء، وقد تجسد ذلك في صدور قرار الأممي رقم 274/‏‏75 بتاريخ 28 أبريل 2021 بشأن اليوم الدولي للقاضيات، الذي شاركت دولة قطر في صياغته. مبينًا أن أجندة المؤتمر تضم 5 جلسات تشارك فيها متحدثاتٌ من قطر ولبنان والأردن والكويت. ويشهد المؤتمر جلسة «دور المرأة في القضاء: التجربة القطرية»؛ تتحدث قاضيات قطريات عن تجربتهن في العمل القضائي، تديرها القاضية عائشة العمادي – رئيسة بالمحكمة الابتدائية، والمتحدثات: القاضية حصة السليطي – محكمة الاستئناف، والقاضية الريم النعيمي – المحكمة الابتدائية، والقاضية مريم الهديفي – المحكمة الابتدائية.

يشارك الهلال الأحمر القطري في المؤتمر الإقليمي العاشر لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة العراقية بغداد ويستمر يومين، في وقت تشهد فيه المنطقة تزايدا في التحديات الإنسانية، ما يجعله فرصة مناسبة لمناقشتها واقتراح حلول لها. وأشار السيد علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، في كلمته التي ألقاها في اليوم الأول من الفعاليات، إلى أن العراق يمر بمرحلة جديدة من العمل الإنساني، من حيث الإعمار وإعادة التأهيل، وهي مرحلة قال إنها تحتاج إلى تضافر كل الجهود من شركاء الحركة الإنسانية الدولية والمؤسسات الإنسانية ذات الصلة. وقال إن المشاركين أمام تحد يتعلق بتطوير طرق جديدة في العمل بشكل متجانس، بدلا من أن تعمل كل منظمة بشكل منفرد، وهو ما يعني الانتقال إلى النهج المشترك لتحليل الاحتياجات بغرض الوصول إلى الاستجابة الإنسانية المثالية، إذ يتعين على الجميع الانتقال وبشكل منسق من الاستجابة للطوارئ إلى التنمية الإنسانية المستدامة، ما يجعل الأفراد المستضعفين في وضع يتخلصون فيه من عوامل الضعف، وهو ما يقلل بدوره حاجتهم للمساعدات ويتيح لهم دورا إنتاجيا. وأعرب الحمادي عن ثقته بأن العراق من خلال جمعيته الوطنية والمنظمات الإنسانية الشريكة، قادر على تجاوز هذه المرحلة والانطلاق إلى مرحلة جديدة من البناء والريادة في المنطقة، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيشهد إطلاق مرحلة جديدة من مراحل التعاون المشترك، بما يصب في خدمة القضايا الإنسانية، مضيفا القول لقد استطعنا بدعم المؤسسات الإنسانية الدولية أن نساهم في مجموعة من المشاريع والتدخلات الإنسانية خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقي التي ساهمت في تدارك وسد ثغرة من احتياجات المستضعفين الذين عاشوا فترة صعبة من الأوضاع والظروف، ومن ذلك المستشفى الجراحي الميداني بحمام العليل جنوبي مدينة الموصل، والتشغيل الجزئي لمستشفى الموصل العام بالجانب الغربي للمدينة، والمستشفى الميداني الجراحي في عنة غربي الأنبار، بالإضافة إلى تقديم خدمات المياه والإصحاح المتكاملة في مخيمات الخازر والسلامية والنمرود. ومن المقرر أن تقام خلال يومي انعقاد المؤتمر سلسلة من الندوات والحلقات النقاشية ذات العلاقة ومناقشة العديد من المواضيع الهامة من بينها تعزيز ثقافة السلام واللاعنف في أوضاع الصراع، وحماية الشباب والمتطوعين وتمكينهم في الصراعات والدعم النفسي والاجتماعي في حالة الصراع وانتهاك القانون الدولي الإنساني تحت الاحتلال، والحماية والحالة القانونية للمهاجرين، وتعزيز الدمج الاجتماعي، وحشد الدعم للصحة المجتمعية والإسعافات الأولية، وأثر التغيرات المناخية والتحول العمراني، إضافة لبعض التقارير. يذكر أن هذا المؤتمر يعقد بشكل دوري منذ عام 1999، ويعتبر منصة تلتقي من خلالها الجمعيات الوطنية من ثلاث مناطق، هي الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة القضايا الإنسانية ذات الاهتمام المشترك.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، مؤتمرا إقليميا حول " دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية".يهدف المؤتمر الذي يعقد يومي 13 و14 يناير المقبل بفندق الريتز كارلتون، إلى استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالأمم المتحدة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشكل أيضا فرصة قوية لمناقشة خطط المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية داخل المفوضية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي.وتتضمن محاور جلسات المؤتمر مواضيع تعنى بحوار تشاركي حول دور وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعاون الدول العربية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع عرض لأفضل التجارب عن الشراكة بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في العالم.وستناقش هذه المحاور والجلسات، جملة من أوراق العمل منها دور المفوضية السامية في العالم العربي لا سيما تواجدها بالميدان ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة ، وتطوير وسائل تقديم وتبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان من خلال التكنولوجيا الحديثة واستراتيجية حقوق الإنسان في المنطقة العربية بجانب أوراق عمل مقدمة من كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية.كما تعقد ضمن الفعاليات ورش عمل حول استجابة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لا سيما من خلال الآليات الأممية للحماية بالإضافة لورشة بعنوان "بعض الإشكاليات التي تواجه حقوق الإنسان في هذه المنطقة وأخرى بشأن تطلعات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدوائر الرسمية المختصة بهذه الحقوق والمجتمع المدني في المنطقة العربية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان".وسيجمع المؤتمر ممثلين وخبراء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية من المنطقة العربية ومن هيئات المعاهدات، بجانب مجموعة من المقررين الخواص وكافة ممثلي مكاتب المفوضية السامية في المنطقة العربية.ومن المقرر أن يفتتح سمو الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا المؤتمر، الذي يعتبر الأول من نوعه من حيث حجم مشاركة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإجراءاتها الخاصة.