اختتمت امس أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربيّة الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة 10 و11 سبتمبر من العام الجاري بتنظيم اتحاد المصارف العربيّة تحت عنوان: «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف.» وقد عُقد المؤتمر تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وشهد العديد من النقاشات المثمرة وجلسات العمل المتعمّقة حول دور البنوك والمصارف في المساهمة في التنمية المستدامة. وناقش المؤتمر من خلال جلساته مجموعة من الموضوعات الحيويّة، حيث تمّ خلال الجلسة الأولى التي كانت بعنوان «متطلبات التنمية المستدامة وفجوة التمويل في المنطقة العربية»، تقديم نظرة عامة عن تحديات التنمية في المنطقة العربية مع تقييم الاحتياجات والأولويات، إضافة إلى البحث في الاتجاهات الرئيسيّة لتمويل التنمية في العالم العربي والبيئة التنظيميّة للتنمية المستدامة والتوجهات الحكومية لتمويلها واستراتيجيات التنمية الوطنية. كما تم خلال هذه الجلسة مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء مشاريع تنموية مستدامة. وناقش المشاركون في المؤتمر ضمن الجلسة الثانية دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية المستدامة والفرص الاستثمارية في القطاعات الصحية، مع التركيز على دور التمويل الإسلامي والصكوك والسندات الخضراء والسندات الاجتماعية والقروض المرتبطة بالاستدامة في تحقيق الأهداف المرجوة. وتمّ خلال اليوم الثاني من المؤتمر استعراض أبرز التطوّرات في مجال التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام، حيث شهدت هذه الجلسة مشاركة السيد أحمد عبدالسلام العمادي رئيس قسم السياسات والتقارير بإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مصرف قطر المركزي، الذي نوه إلى المبادرات الرائدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في مجال تطوير التكنولوجيا المالية في دولة قطر، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث ساهمت تلك المبادرات في تحقيق نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية القطرية للعملاء. كما عززت من روح الابتكار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تضمنت الجلسة البحث في سبل تسخير التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام والشمول الرقمي ووصول المعلومات للجميع وحلول التكنولوجيا المالية للتمويل المستدام وإمكانية الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. فيما ركزت نقاشات الجلسة الرابعة على تمويل المناخ والاستدامة عبر التصدي لتحديات تغير المناخ والتدهور البيئي وأهمية تعبئة الموارد للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وتعزيز مبادرات التمويل الأخضر في المنطقة العربية مع دمج العوامل البيئية والاجتماعية في قرارات الاستثمار وفي التشريعات، إلى جانب دور الصيرفة الإسلامية كأداة لتمويل الاستدامة البيئية.