ناقش المشاركون في مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن في ورشة العمل الخاصة بسبل العيش والتمكين الاقتصادي؛ خطة الدعم والتمكين الاقتصادي. وقال الخبراء المشاركون إن حجم التدخلات المطلوبة لتوفير سبل العيش أكثر من 112 مليون دولار. ولفتت الورقة التي قدمت صباح اليوم إلى الأوضاع المتدهورة بسبب الأعمال المسلحة نتيجة الحرب والحصار، كما لفتت الورقة إلى أن التدهور أدى إلى تسريح العديد من الموظفين والعمال في العديد من القطاعاتن كما أن التدهور أدى إلى فقد العديد من المساكن وانعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء وتعثر المشاريع التجارية، الأمر الذي أدى إلى الانهيار الاقتصادي في كل المناطق في اليمن. ضعف التغذية الصحية وأشارت ورقة سبل العيش والتمكين الاقتصادي إلى ضعف التغذية الصحية وسط سكان اليمن وارتفاع مستوى سوء التغذية بين معظم السكان مع ارتفاع في الاسعار وانعدام وتوقف شبكة الأمان الاجتماعي. وناقشت الورقة دور أهم قطاعات التمكين الاقتصادي ومن بين هذه القطاعات مؤسسات التمويل والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلية. وشددت الورقة على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات في توفير وسائل وسبل العيش المناسبة. كما ناقش المؤتمرون خلال الجلسة الاحتياجات الإنسانية ومنها الاحتياجات الغذائية التي تقدر بـ 14. 4 مليون دولار فيما تحتاج المياه والصرف إلى 19.3 مليون دولار في حين تحتاج الصحة 14.1 مليون دولار. تراجع مريع بالدخل ولفت الورقة إلى المشكلة الحقيقية في مجال سبل العيش والتمكين الاقتصادي وتتمثل في تراجع سبل الدخل وشددت الورقة على دعم سبل المعيشة كحل عاجل وزيادة القدرة على التصدي للكوارث غير المتوقعة. وتبين الورقة التدخلات المطلوبة في مجال سبل دعم العيش ومنها مجال الزراعة ويحتاج إلى 876 ألف دولار و9 ملايين و700 ألف دولار لدعم مجال صيد الأسماك وحددت الورقة 2 مليون و26 ألف دولار لدعم مجال الرعي كما حددت لدعم مجال العمال والموظفين والمشروعات الصغيرة 99 مليونا و700 ألف دولار. وأشارت الورقة إلى الأضرار التي لحقت بمجال الزراعة ومنها توقف آبار المياه التي تروي المزارع وتعرض الأراضي الزراعية للانجراف.. ورأت الورقة أن هناك العديد من الترتيبات يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي صيانة وتوفير أدوات الزراعة والبذور وصيانة آبار المياه واصلاح الاراضي التي تعرضت للجرف ورش المبيدات الحشرية.. ووفقا لهذه الأضرار ترى الورقة أن يتم منح ألفي دولار للمزارع الواحد لتغطية تكاليف شبكات الري ومنح المزارع كذلك 66 ألف دولار لإصلاح الأراضي الزراعية.. وفي مجال الصيد السمكي تمثلت الأضرار في عدم توفر المشتقات النفطية وتعرض مواقع الصيد والقوارب للقصف وتأثر وسائل التخزين بسبب انقطاع الكهرباء.. ولفتت الورقة إلى الترتيبات الواجب عملها وتتمثل في توفير ادوات الصيد وتقديم القروض الميسرة وصيانة القوارب المتضررة مع توفير أماكن للتخزين والتجميد. تضرر الرعي وشرحت الورقة الأضرار الكبيرة التي حدثت في مجال الرعي وتتمثل في نفوق الحيوانات والمواشي وظهور أمراض حيوانية جديدة وعدم توفر عيادات بيطرية. ومن الترتيبات التي عملت شراء حيوانات بدلا عن التي نفقت وعمل دورات تدريبية في الطب البيطري مع توفير أدوات خاصة بالبيطرة. ولفتت الورقة إلى الأضرار التي حدثت للعمال والموظفين اذ فقدوا مصادر دخلهم وتوقفت الوظائف، وحددت الترتيبات منح قروض صغيرة وعمل تدريب مهني وبناء قدرات واقامة مشروعات صغيرة وتشغيل وتوفير فرص عمل، وتحدد حجم القروض للعمال بـ 60 مليون دولار و21 مليون دولار لاصلاح المحلات التجارية و18 مليون دولار للتدريب وتنمية المهارات. وأوصت الورقة بتخصيص مبالغ كمساعدات نقدية للصيادين وتخصيص محفظة قروض للمزارعين وتوفير عمل مؤقت للموظفين والعمال المتضررين. جهود المنظمات غير الحكومية من ناحية ثانية أفادت ورقة عمل ناقشها مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" أن 40 منظمة دولية غير حكومية تعمل في جميع أنحاء اليمن ويشرف على المنظمات منتدى (المنظمات غير الحكومية الدولية في اليمن) واستطاعت هذه المنظمات جلب أكثر من مليون دولار أمريكي في عام 2014 لدعم 3.6 مليون شخص يمني في 20 محافظة من أصل 22 محافظة، وفي عام 2015 استطاع منتدى المنظمات غير الحكومية مساعدة 3.6 مليون شخص في 19 محافظة تعتبر الأكثر تضررا في اليمن. وتمثلت المساعدات في توفير الاحتياجات الضرورية مثل الماء والغذاء وحماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتقديم العون للمجتمعات المضيفة للنازحين واللاجئين والمهاجرين، ويضم المنتدى أي منظمة مسجلة في اليمن تعمل في مجال الإغاثة في حالات الكوارث وتلتزم بأخلاقيات العمل الخيري ووثيقة الهلال الأحمر. وتم إنشاء المنتدى في عام 2005 بهدف مساعدة الدول التي تتعرض لكوارث إنسانية بفاعلية وكفاءة بغض النظر عن الخلفية العرقية أو الانتماء السياسي أو المعتقدات الدينية.وتعمل المنظمات المذكورة على هدي دراسة مسحية ميدانية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: — عدد المشاريع التي تضررت في مجال المياه والصرف الصحي (735 مصدرا) أي ما نسبته حوالي %17 من إجمالي عدد المشاريع في المناطق المستهدفة. — بلغ عدد الأسر التي تضررت بسبب الأحداث في قطاع المياه والصرف الصحي 656.747 أسرة. — أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن حوالي %78 من المناطق المتضررة قد تأثر فيها قطاع التعليم. — إجمالي عدد المدارس في مناطق الدراسة حوالي 2.987 مدرسة تضررت منها حوالي 949 مدرسة، أي ما نسبته %32 من إجمالي المدارس في المنطقة.

انطلقت صباح اليوم بالدوحة أعمال مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن الذي تنظمه قطر الخيرية تحت شعار "الأزمة الانسانية في اليمن وتحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية"، ويستمر حتى الأربعاء المقبل. ويعد الحدث أول مؤتمر إقليمي دولي حول الوضع الإنساني في اليمن، خاصة في ظل التطورات الإنسانية المأساوية التي حدثت للسكان في المناطق المختلفة جراء الحرب الجارية بين الحوثيين وقوات النظام الشرعي. وخلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر، قال السيد محمد الغامدي المدير التنفيذي لإدارة التنمية الدولية بقطر الخيرية: "هناك العديد من التحديات التي تواجه المنظمات الخيرية "المحلية والدولية" في سبيل إغاثة ومساعدة الشعب اليمني الشقيق، فهناك ما يقرب من 2.5 مليون مشرد في اليمن يتوقعون منا الكثير، و60% من الشعب اليمني يحتاج المساعدات الإنسانية والإغاثية، وأكثر من 60% من البنية الصحية هناك تم تدميرها، ولذلك نأمل أن نصل إلى آلية محددة تضمن توحيد الجهود والرؤى والعمل ضمن إطار واحد من أجل الوصول إلى خارطة مشتركة للمساعدات الإنسانية في اليمن. وقال الغامدي "إن الوضع الإنساني في سوريا خرج عن السيطرة، فلم تقم المنظمات الإغاثية بدورها تجاه الأشقاء السوريين كما كان مطلوبا، ولذلك لا نريد أن نكرر المأساة مرة أخرى، والفرصة المتاحة الآن أن نعمل مجتمعين ونتعاون ونقدم مبادرات لإيجاد مخرج للأزمة الإنسانية في اليمن". وأضاف: "نراهن على ما نملكه من بيانات ومعلومات كما نراهن على الخبرة والمهنية التي يملكها الخبراء والمنظمات المشاركة في مؤتمر اليوم، وان لم نستفد من تجاربنا السابقة، فستؤول الأزمة اليمنية إلى ما آلت إليه الأزمة السورية التي شهدت اخفاقا كبيرا في التعاطي الإنساني هناك". وفي معرض كلمته أمام الحضور، قدم الغامدي عرضاً مرئياً لدراسة مسحية ميدانية أعدتها قطر الخيرية للوقوف على الوضع الفعلي في اليمن، وتحديد التحديات التي تواجه العمل الإغاثي في المناطق المتضررة، ومن أهم أهداف الدراسة: أولاً: إعداد تصور واضح عن الاحتياجات العاجلة لمواجهة الظروف المأساوية وخصوصا في المجال الصحي والغذائي والتعليمي بالإضافة إلى المأوى. ثانياً: إعداد برامج وأنشطة تلبي الإنعاش الاقتصادي لليمن وتأمين سبل العيش للأسر الفقيرة والمتضررة من الصراعات المسلحة. ثالثا: تفعيل التعاون البيني وتحقيق ربط حقيقي بين العمليات الإغاثية والتنموية التي تقوم بها مختلف المنظمات. رابعاً توحيد الجهود الإغاثية وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يحقق عدالة في تقديم وتوزيع الخدمات في جميع المناطق المتضررة. ولفت المدير التنفيذي لإدارة التنمية الدولية بقطر الخيرية، إلى أهمية مناقشة مسألتين رئيسيتين خلال جلسات المؤتمر وهما "التنسيق والحماية"، لعلاقتهما الوثيقة بتنفيذ العمل الإنساني في القطاعات الست الرئيسية وهي "الصحة والتعليم والمياه والاصحاح والغذاء والتغذية وسبل العيش"، والتي تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات المختلفة في الداخل اليمني. ويتجاوز عدد الجهات المشاركة فيه 90 منظمة إنسانية ودولية وإقليمية وعدد من الشبكات الدولية، فضلا عن مشاركة 150 خبيرا ومتخصصا في قطاعات إنسانية متعددة كالتعليم والصحة والمياه والإصحاح البيئي وسبل العيش والتمكين الاقتصادي، حيث سيقدمون خبراتهم في هذا المجالات ويضعون خطة عمل فيها لتحفيف الأزمة على اليمنيين. وتسعى قطر الخيرية من خلال جلسات وورش عمل المؤتمر لتوحيد رؤى الشركاء الفاعلين بخصوص الأزمة الإنسانية في اليمن وتبادل المعلومات وتعزيز آليات المتابعة المتعلقة بتحديد احتياجات المتضررين حسب نوع الحاجة. ورش فنية بالمؤتمر وسيتخلل المؤتمر مجموعة ورش فنية متخصصة على مستوى الخبراء لتسليط الضوء على الوضع الإنساني في اليمن وتحديد الاحتياجات في حين سيخصص اليوم الثالث 24 الجاري لعقد اجتماع رفيع المستوى لعرض النتائج واطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. وستقيم قطر الخيرية حفلا ختاميا يوم الأربعاء المقبل بحضور شخصيات رسمية ورؤساء منظمات دولية. جهود إغاثية متواصلة تعمل قطر الخيرية في اليمن منذ أكثر من عشرين عاما وتوجت جهودها هناك بتأسيس مكتب ميداني لها في اليمن منذ عام 2012 نظرا لتوسع أعمالها وبرامجها الإنسانية وكفالاتها للأيتام والأسر المتعففة والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة ورغبة منها في الإشراف المباشر على مشاريعها. وكانت المؤسسة قد استضافت مطلع يناير الماضي ورشة تحضيرية لمؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن بمبادرة منها - قطر الخيرية - و12 منظمة إنسانية، وحضرها سعادة السيد عبد الرقيب سيف فتح وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن. والمعروف أن مجموع ما خصصته قطر الخيرية لمجالات المشاريع التنموية والكفالات والرعاية الاجتماعية حتى نهاية العام الماضي 2015 حوالي 591 مليون ريال، منها ما يعادل 353 مليون ريال لصالح المشاريع التنموية وحوالي 238 مليون ريال لمشاريع الكفالات والرعاية الاجتماعية والمشاريع الموسمية.. ونفذت المؤسسة 595 مشروعا تنمويا. جدير بالذكر أن قطر الخيرية كانت قد أطلقت في بداية الأزمة اليمنية حملة إغاثة بعنوان «اليمن.. نحن معكم» بهدف جمع دعم بقيمة 36.5 مليون ريال، لتوفير الغذاء والدواء لأكثر من مليون و260 ألف يمني.